الله.

و لا یخلو من قوه.

و فی الصحاح: العبیط من الدم الخالص الطری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 7

من یستمر بها الدم، إلا أن یقال: بأن أیام الاستظهار داخله فی الحیض، و لا یخلو من شی ء.

و مثله استفاده التمیز منها، فإن ظاهر قوله علیه السلام بعد السؤال عن اختلاف أیام حیضها حال استمرار الدم دم الحیض لیس به خفاء، یدل علی اعتبار لون الدم، و قد ینظر فیه بأن الغرض حصول الاعتیاد فی الحدث من حیث قول المرأه فتجوز أیام حیضها.

و ما تضمنه من الاستظهار بیوم واحد لا ینافی ما ورد من الاستظهار بأزید، لإمکان الجمع بالتخییر. نعم فیها تأیید لما تدل علیها الأخبار المعتمده من أن ما بعد الاستظهار استحاضه، سواء تجاوز العشره أو انقطع علیها، و إن کان فی کلام متأخری الأصحاب الذین وصل إلینا کلامهم القطع بالتفصیل. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 9

ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ یَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ فَکَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَیَّامَ

______________________________

و أقول: نقل فی المعتبر إجماع الأصحاب علی ثبوت الاستظهار لذات العاده مع استمرار الدم إذا کانت عادتها دون العشره بترک العباده. و اختلف فی وجوب الاستظهار و استحبابه، فالمشهور بین القدماء الأول، و بین المتأخرین الثانی.

و اختلف أیضا فی عدده فقال الشیخ فی النهایه: یستظهر بیوم أو یومین بعد العاده و هو قول الصدوق و المفید، و قال المرتضی رحمه الله: إلی العشره.

و الظاهر من الأخبار التخییر بین الیوم و الیومین و الثلاثه.

و اختاره صاحب المدارک، و قال أیضا فیه: ذکر المصنف و غیره أن الدم متی انقطع علی العاشر تبین کون الجمیع حیضا، فیجب علیها قضاء صوم العشره، و إن کانت قد صامت بعد انقضاء

العاده، لتبین فساده دون الصلاه. و إن تجاوز العشره تبین أن ما تجاوز عن العاده طهر کله، فیجب علیها قضاء ما أخلت به من العباده فی ذلک الزمان، و یجزیها ما أنت به من الصلاه و الصیام لتبین کونها طاهرا.

و عندی فی هذه الأحکام توقف، لعدم الظفر بما یدل علیها من النصوص، و المستفاد من الأخبار أن ما بعد أیام الاستظهار استحاضه، و أنه لا یجب قضاء ما فاتها فی أیام الاستظهار مطلقا انتهی. و هو متین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 10

حَیْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَیْهَا وَ کَانَ یَتَقَدَّمُ الْحَیْضُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ وَ یَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِکَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ دَمُ الْحَیْضِ لَیْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَهً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَهِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَی مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ کَانَ امْرَأَهً مَرَّهً.

عادتها مختلفا فما هو بصفه الحیض حیض، و ما هو بصفه الاستحاضه استحاضه. و فیه کلام.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 11

قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً کَثِیراً لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا یَوْمَهَا کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ تُمْسِکُ الْکُرْسُفَ فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَهُ مُطَوَّقَهً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَهِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِکُ مَعَهَا قُطْنَهً وَ تُصَلِّی وَ إِنْ خَرَجَ الْکُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ الْحَیْضِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَیَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاهَ وَ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِیهِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ وَ أَمْرُهُمْ عَلَی الْوُجُوبِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن خرجت القطنه علیه فتوی الأصحاب.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: المراد بالحرقه اللدغ الحاصل من حده الدم.

و قال: الاقتضاض بالقاف و الضاد المعجمه إزاله البکاره. و العذره بضم العین و إسکان الذال البکاره، و یستعملها الفقهاء فی الدم الخارج عند الاقتضاض.

و الطمث بالفتح الحیض.

و وجه دلاله تطوق الدم علی کونه دم عذره أن الاقتضاض لیس إلا خرق الجلده الرقیقه المنتسجه علی فم الرحم، فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها، بخلاف دم الحیض. و المراد بالغسل غسل الجنابه، و أمرها بإمساک القطنه للتحفظ من تعدی الدم إلی ظاهر الفرج فی أثناء الصلاه. و لا یخفی أنه یمکن أن یستنبط منه وجوب عصب الجروح و منع دمها من التعدی حال الصلاه إذا لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 12

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَهً وَ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ وَ لَا اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی

مَکْتُوباً فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ فَقَدْ مَضَی فِی بَابِ الْجَنَابَهِ مَا فِیهِ کِفَایَهٌ وَ دَلَالَهٌ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

تکن فیه مشقه.

ثم اعلم أن هذا الحکم هو المشهور بین الأصحاب، و المحقق فی المعتبر قال: لا ریب فی أنها إذا خرجت مطوقه کان من العذره، فإن خرجت مستنقعه فهو محتمل. و لم یجزم بالحکم الثانی، و لا وجه له، إذ کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض، و الکلام فی مثله کما هو الظاهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أن ما یجی ء فی أیام العاده حیض، و إن کان أصفر باردا. و یمکن تخصیصه بما یکون بالصفات المتقدمه لما تقدم، و سیجی ء إن شاء الله تعالی فی الزیادات تمام البیان.

قوله رحمه الله: و لا تقرب المسجد نقل علی حرمه لبث الحائض فی المساجد الإجماع، و إن نسب إلی سلار القول بالکراهه، و کذا نقل الإجماع علی أنها یحرم علیها المس. و قال ابن الجنید: أنه مکروه. و أول کلامه بالحرمه.

قوله رحمه الله: فقد مضی فی باب الجنابه قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: أنت خبیر بأنه ما مضی فی باب الجنابه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 13

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَحِلُّ لَهَا الصِّیَامُ وَ هَذَا أَیْضاً مِمَّا عَلَیْهِ الْإِجْمَاعُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

من أسماء الله، و لا عدم قربها المسجد إلا مجتازا، بل کان الدلیل مخصوصا بالجنب، و القیاس ممنوع، و الإجماع المرکب غیر معلوم.

نعم یمکن استفاده عدم جواز مس القرآن لها مما مضی من الآیه و الخبر لو تم فی الجنابه. نعم روی فی الکلینی عدم جوازها وضع شی ء فیه لا الأخذ منه، و یمکن فهم عدم المکث، و کأنه لا خلاف فیه.

قوله رحمه الله: و لا تحل لها الصیام قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرف لذکر حکم الصلاه بالعنوان المتقدم، و ذکره حکم الصوم بهذا العنوان وجها صالحا، إذا قلنا بعدم حل الأمرین، و لعل المقصود تفنن العباره لا الإشعار بعدم حرمه الأول و حرمه الثانی، علی أن فی هذه الصوره لا یمکن أن یتحقق منه الصیام، فلا یوصف فعلها بالحرمه إلا بنوع عنایه، و لعل الأولی اختیار عباره الفساد هنا.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 14

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَمِثَتْ فِی رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ.

و المشهور عدم تحریم غیر الوطء فی القبل.

و ربما یستدل بالآیه علی تحریم الدبر، بناء علی أن المراد بالمحیض زمان الحیض لإمکانه، و لا تقربوهن کنایه عن الوطء، و هو یشمل الدبر أیضا. و فیه نظر من وجوه، و لتفصیله مقام آخر.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مبنی الاستدلال علی تمام المدعی علی إحدی القراءتین، و هی غیر القراءه المتقدمه فی إیجاب الغسل أی: قراءه التشدید و لعله کان التنبیه علیه کما تقدم التنبیه علی قراءه التشدید فی باب غسلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 16

النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فَحَظَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ قُرْبَهُنَّ وَ أَوْجَبَ اعْتِزَالَهُنَّ إِلَی أَنْ یَطْهُرْنَ وَ هَذَا ظَاهِرٌ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

علی تقید الإباحه بإنقاء موضع الدم فلا یباح موضعه، و لو کان للوجوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 17

علی العشره، أو کونه أقل من الثلاثه و کون الدم کثیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 24

إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَرْأَهَ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ رُبَّمَا کَانَتْ کَثِیرَهَ الدَّمِ فَیَکُونُ حَیْضُهَا عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَا تَزَالُ کُلَّمَا کَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ لَا یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاهَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِی تِلْکَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ حَتَّی یَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ الَّذِی رَأَتْهُ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِی رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْعَشَرَهِ هُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمَ رَأَتْ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأَتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ إِنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّهٍ إِمَّا مِنْ قَرْحَهٍ فِی الْجَوْفِ وَ إِمَّا مِنَ

______________________________

وقع جوابا عما سئل عن امرأه کانت عادتها ثمانیه و استمر بها الدم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: فما زاد أقل قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی [المراد] أن الطهر لا یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 26

الْجَوْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاهَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً فَیَجِبُ أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاهِ فِی الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ

______________________________

أقل من عشره و یزید علی العشره، و ابتداء العشره من حین الطهاره و الانقطاع

الکلی، و انتهاؤه حین الرؤیه من غیر أن یکون للأوسط دخل فی الابتداء و الانتهاء و إن حصل نقاء فی أواسط ما عند الابتداء و شده انصباب دم فی أواسط ما إلیه الانتهاء.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: الفاء فی قوله علیه السلام" فما زاد" فصیحه أی: فالقرء ما زاد. و یمکن جعل" ما زاد" مبتدأ و" أقل" مبتدأ ثانیا و" عشره" خبره، و الجمله خبر المبتدأ الأول.

و قال فی الحبل المتین: قوله علیه السلام" فما زاد" المتبادر منه أن المراد أنه لا یکون أقل من عشره فصاعدا، و هو لا یخلو من إشکال بحسب المعنی، فلعل التقدیر: فالقرء و ما زاد، علی أن تکون الفاء فصیحه، أی: إذا کان کذلک فالقرء ما زاد علی أقل من عشره.

و قوله علیه السلام" أقل ما یکون عشره" لعله إنما ذکر علیه السلام للتوضیح و رفع ما عساه یتوهم من أن المراد بالقرء معناه الآخر، و لفظه" یکون" تامه و" عشره" بالرفع خبر" أقل". انتهی.

و قال بعض المحققین: لا یبعد أن یکون قوله" فما زاد" کلاما منقطعا عن السابق لا مطلقا، بل لیس متعلقا بالأقل من عشره، فیکون" أقل" خبرا ل" ما"، و المعنی: إن الذی یزید علی الأقل من العشره أقله عشره، لأن الزیاده لها مراتب و العشره أقلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 27

الْحَیْضِ وَ هُوَ أَدْنَی الْحَیْضِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْقَضَاءُ وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ کَانَ حَیْضُهَا خَمْسَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الدَّمَ وَ لَمْ یَتِمَّ لَهَا مِنْ یَوْمَ طَهُرَتْ عَشَرَهُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ مِنَ الْحَیْضِ تَدَعُ

الصَّلَاهَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ أَوَّلَ مَا رَأَتْهُ الثَّانِیَ الَّذِی رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ دَامَ عَلَیْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَهُ وَ قَالَ کُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا مِنْ صُفْرَهٍ أَوْ حُمْرَهٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ کُلَّمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.

و احتج علیه بهذه الروایه، و ردها الأکثر بالإرسال.

و یظهر من روض الجنان أنه علی القول بعدم اشتراط التوالی لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثه حیض لا غیر. و مقتضاه أن أیام النقاء طهر. و هو مشکل لأن الطهر لا یکون أقل من عشره إجماعا.

و أیضا فقد صرح المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و غیرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثه ثم رأت العاشر کانت الأیام الأربعه و ما بینها من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 29

مَا تَمْضِی أَیَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَلَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَهُ

______________________________

أیام النقاء حیضا، و الحکم فی المسألتین واحد.

و اختلف الأصحاب فی المعنی المراد من التوالی، فظاهر الأکثر الاکتفاء فیه برؤیه الدم فی کل یوم من الأیام الثلاثه وقتا ما عملا بالعموم. و قیل: یشترط اتصاله فی مجموع الثلاثه الأیام، و رجح بعض المتأخرین اعتبار حصوله فی أول الأول و آخر الأخر و فی أی جزء کان من الوسط. و فی الخبر إجمال، و فی الأحکام إشکال.

قوله علیه السلام: من یوم طهرت أی: من آخر یوم کانت طاهره قبل الحیض، أو آخر جزء من طهرها السابق أو المراد یتم لها من یوم طهرت مع ما رأت من الدم قبله عشره، فالمراد حصول تتمه العشره من ذلک الیوم.

و کذا فی قوله علیه السلام بعد ذلک" تمام العشره" أی: تتمه العشره مع الدم السابق و النقاء المتخلل.

و قوله علیه السلام" الثانی" کأنه صفه الدم، و فیه تشویش نشأ من تغییر الشیخ رحمه الله. و فی الکافی هکذا: فإن رأت الدم من أول ما رأت الثانی و إنه تمام العشره أیام.

ثم

الظاهر أنها ذات عاده کما یظهر من أول الخبر، و حمل علی ما إذا صادف الدم الثانی جزءا من العاده، و یشکل حینئذ الحکم بکون العشره مطلقا حیضا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 30

اللام سببیه، و أن یکون تتفرغ فحذفت منه إحدی التائین، یقال: تفرغ أی تخلی من الشغل.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 33

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاهَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ.

تَنْقَی وَ إِنْ خَرَجَتْ نَقِیَّهً مِنَ الدَّمِ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ وَ تَبْدَأُ بِالْمَضْمَضَهِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ ثُمَّ تَغْسِلُ وَجْهَهَا وَ یَدَیْهَا وَ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا وَ ظَاهِرِ قَدَمَیْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَیْسَرِ فَإِنْ تَرَکَتِ الْمَضْمَضَهَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِی وُضُوئِهَا لَمْ تَحْرَجْ بِذَلِکَ

لم یذکر الغسل لأن الغالب مع الصفره القله، أو المراد بصفره صفره قلیله.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

و شرحبیل بالشین المعجمه المضمومه و الراء المهمله المفتوحه و الحاء المهمله الساکنه و الباء الموحده المکسوره بعدها یاء ساکنه، و الظاهر تصحیحه هکذا کما صحح ابن داود.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرفه بتوثیق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 36

الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَی الْکُرْسُفِ.

إِذَا زَادَ عَلَی عَشَرَهٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَقَدِ انْقَضَی أَیَّامُ حَیْضِهَا حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ- وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِیمِ الْوُضُوءِ عَلَی الْغُسْلِ فَقَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَغْسَالِ یَسْقُطُ مَعَهُ فَرْضُ الْوُضُوءِ إِلَّا غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ فِی ذِکْرِهِ هُنَاکَ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَا ذَکَرَهُ مِنْ حَدِیثِ الْمَضْمَضَهِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّمَا هُوَ سُنَّهٌ فَقَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ فِی بَابِ الطَّهَارَهِ وَ قَوْلُهُ فِی تَرْتِیبِ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَی أَیْضاً فِی بَابِ غُسْلِ الْجَنَابَهِ وَ فِیهِ بَیَانٌ وَ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

الصدوق فی المقنع إلی أنها بقدر شبع مسکین.

و اعلم أن المشهور أن الأول و الوسط و الآخر مختلف بحسب العاده، و ذهب الراوندی إلی أنها تعتبر بالنسبه إلی العشره، فعنده قد یخلو بعض العادات عن الوسط و الآخر، و نسب إلی الراوندی أنه جمع بین الأخبار بالحمل علی المضطر و غیره و الشاب و غیره.

و قال السید رحمه الله فی الانتصار: یمکن أن یکون الوجه فی ترتیب هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 40

عن ذلک کان الکشف باعتبار اشتمال هذه الروایه علی التصدق علی عشره مساکین، فلو کان علی التعیین لکانا متنافیین، فلا بد من الحمل علی القیمه لیرتفع التنافی، و یکون الاختلاف باعتبار القیمه.

و یرد علیه أنه یمکن الجمع بوجوه أخر:

منها: ما ذکرنا سابقا من الحمل علی عدم الوجدان.

و منها: الحمل علی اختلاف مراتب الاستحباب.

و منها: الحمل علی أن التصدق علی عشره مساکین یساوی شبع مسکین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 42

و لا أقل علی الاستحباب، خصوصا فی حکایه التصدق علی عشره مساکین.

قوله رحمه الله: هذا محمول قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان هذا الذی یذکره مجرد احتمال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 43

أَقْدَمَ عَلَی مَا لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ قَبِیحاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ صِحَّهِ هَذَا التَّأْوِیلِ خَبَرُ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ الْمُتَقَدِّمُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ

______________________________

قوله رحمه الله: علی حال النسیان لم یقدم من الشیخ ذکر النسیان، و کأنه محمول علی النسیان، فإن کلامه إنما کان فی عدم العلم بکونها حائضا.

إلا أن یقال: مراده بعدم العلم النسیان أو ما یشمله، لکن التعلیل فی الجواب یأبی عنه فی الجمله، و علی أی حال لا یخلو کلامه من اضطراب.

قوله رحمه الله: فبهذا التفریط کان عاصیا قال الفاضل التستری رحمه الله: فی هذا الحکم إشکال و لا نجده مستقیما.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: العصیان یشکل، إذ ما کان واجبا علیه السؤال، غایه الأمر أنه کان مستحبا، و ترک الاستحباب لیس بعصیان و لا یوجب الاستغفار، إلا أن یقال: إنه یوجبه استحبابا أو مبالغه.

و یمکن حمل الخبر علی الجهل بالمسأله، و لما کان الجاهل غیر معذور فأطلق علیه العصیان.

و فیه أیضا تأمل، فالأولی حمله علی ظاهره و عدم إیجاب الکفاره، بل الاستغفار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 46

الرَّجُلِ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ خَطَأً فَقَیَّدَ السُّؤَالَ بِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَیْهَا کَانَ فِی حَالِ الْخَطَإِ فَأَجَابَهُ ع لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ عَصَی رَبَّهُ وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ فِی الْکِتَابِ مِنِ اعْتِبَارِ الْأَیَّامِ فِی الْفَرْقِ بَیْنَ الْأَوَّلِ وَ الْأَوْسَطِ وَ الْأَخِیرِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ أَکْثَرُ الْأَیَّامِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ قَالَ فِی أَوَّلِهِ دِینَارٌ وَ فِی وَسَطِهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ رُبُعُ دِینَارٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ یَتَمَیَّزُ بِهِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَیَّامِ عَنِ الْآخَرِ وَ لَا یَتَمَیَّزُ إِلَّا بِمَا ذَکَرَهُ

بِأَنْ تَصِیرَ ثَلَاثَهَ أَقْسَامٍ حَسَبَ مَا بَیَّنَهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَیْضِ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ أَرَادَ زَوْجُهَا جِمَاعَهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ ثُمَّ یُجَامِعَهَا فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَهُ وَ شَقَّ

______________________________

فقط و استحباب الکفاره، و اختلاف الأخبار دلیل علیه، خصوصا مع صحه دلیل عدم الإیجاب مع الأصل و عدم صحه أخبار الإیجاب، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: کان فی حال الخطإ قال الوالد رحمه الله: لعل المراد الخطأ فی العمل، بمعنی ارتکاب الذنب لا الخطأ بمعنی الجهل.

قوله رحمه الله: و أما ما ذکره فی الکتاب قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد الإشاره إلی ما ترک نقله من تحدید الأول بأنه إلی ربع- إلخ، و من تحدید الوسط بأنه إلی- إلخ، و تحدید الآخر بأنه من- إلخ. و لعل الأولی کان ذکر هذه العبارات عند الأول و الأوسط و الأخیر لا ترک المحدد و الاکتفاء بهذه الإشاره. انتهی.

و أقول: الشیخ رحمه الله اختصر فی عباره المقنعه اختصارا مخلا، و اکتفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 47

..........

______________________________

بالإشاره إلیه فی ضمن دلیله، و عبارته هکذا: و من وطئ امرأته و هی حائض علی علم بحالها أثم و وجب علیه أن یکفر إن کان وطؤه فی أول الحیض بدینار و قیمته عشره دراهم فضه جیادا، و أول الحیض أول منه إلی الثلث الأول من الیوم الرابع منه، و إلی الثلاثین من الیوم السابع منه، کفر بنصف دینار و قیمته خمسه دراهم. و إن کان وطؤه فی آخره ما بین الثلث الأخیر من الیوم السابع إلی آخر الیوم العاشر منه، کفر بربع دینار قیمته درهمان و نصف و استغفر الله

عز و جل، هذا علی حکم أکثر أیام الحیض و ابتداؤه من أولها، فما سوی ذلک و دون أکثرها فبحساب ما ذکرناه و عبرته. انتهی.

و ما ذکره من قیمه الدینار و أنها عشره دراهم مبنی علی قیمه ذلک الزمان و فی زماننا قد تغیر لارتفاع قیمه الذهب أو انحطاط قیمه الفضه، فصارت أکثر من ضعف ذلک.

ثم الظاهر من عباره المفید أن الأول و الوسط و الآخر إنما هی بحسب عادات النساء، و إن أوهم أول کلامه کون العبره بالعشره، و عباره الشیخ أشد إیهاما، و الظاهر أن مراده أیضا ما هو المشهور.

ثم قال فی المقنعه: فإن لم تعلمه المرأه بحالها، فوطئها علی أنه طاهره، لم یکن علیه حرج و کفاره، و کانت المرأه بذاک آثمه عاصیه لله عز و جل.

و کان الشیخ لم یذکر ذلک لمنافاته ظاهرا لما ذکره فی الجمع بین الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 48

عَلَیْهِ الصَّبْرُ إِلَی فَرَاغِهَا مِنَ الْغُسْلِ فَلْیَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ثُمَّ یَطَؤُهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ حَرَجٌ

لظاهر الآیه السالم عن المعارض الصالح. أفهمه.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: إن أصاب زوجها شبق فی الصحاح: الشبق شده الغلمه. و فیه أیضا: الغلمه بالضم شهوه الضراب.

و فی النهایه: الشبق بالتحریک شده الغلمه و طلب النکاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 49

أصحابنا عن علی بن یقطین"، و یؤیده أنه لیست هذه الزیاده فی الاستبصار، و أنهم ذکروا أن ابن یقطین لم یرو عن الصادق علیه السلام إلا حدیثا واحدا، و ذکر بعضهم أنه خبر رواه الشیخ فی باب أوقات الصلوات.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: اعلم أن الکلینی بعد ما روی صحیحه ابن مسلم روی بإسناده عن علی بن یقطین عن أبی الحسن موسی علیه السلام، و متنه قریب مما رواه عن ابن بکیر، و هو ما سیأتی عن علی، فأراد الشیخ الاختصار مع التأیید أو غیره من أصحاب الکتب، و کأنه کان" و عن بعض أصحابنا"، و الظاهر أنه من کلام أیوب فسقط الواو من قلم النساخ. انتهی کلامه رفع مقامه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: أظن أن قوله" عن بعض" إلی قوله" عن أبی عبد الله علیه السلام" زائد، إذ روایه علی بن یقطین غیر هذه، و ستجی ء و أن علی بن یقطین لیس من رجال أبی عبد الله علیه السلام، بل من رجال أبی الحسن علیه السلام، و یقولون إنه نقل عنه حدیثا واحدا و یبعد کونه هذا.

و أیضا هو الموافق لاستبصار مصحح صحح بما علیه خط الشهید، و أیضا فی کتب الاستدلال ما اعترض علیها بالإرسال عنه، مع کونه من رجال أبی عبد الله علیه السلام، و لکن ذکر هذه الروایه فی کتب الفقه بروایه علی بن یقطین.

و قال فی المنتهی: و روی. و ما ذکر الراوی. و لعله لاحظ هذا، لأن عادته ذکر الراوی عن الإمام علیه السلام. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 51

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَهِ یَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَیْضَهِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْیَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ یَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی رَوَاهَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ مُجَامَعَتُهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ مِثْلُ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و هو مذکور فی باب زیادات نکاح هذا الکتاب بطریق صحیح هکذا:

عنه- أی عن محمد بن یعقوب- عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام عن المرأه ینقطع عنها دم الحیض فی آخر أیامها، فقال: إذا أصاب- إلی آخره.

و هذا دلیل قوی علی مختار الصدوق، لکن ینافی مفهوم قراءه التخفیف، إلا أن یقال: یکفی لصدق المفهوم جواز الوطء علی بعض الشروط، و أشار إلی أحد الشروط بقوله" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" بأن یکون التطهر شاملا لغسل الفرج أیضا.

و ما ذکره المفید قدس سره أوفق بالآیه علی القراءتین، بأن یحمل قراءه التخفیف علی ذهاب الحرمه بعد النقاء، و التشدید علی الأعم من الکراهه و الحرمه و یکون الاطهار بمعنی الاغتسال، و قوله" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" شاملا للغسل و غسل الفرج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 52

قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَغْتَسِلَ.

صَلَاهِ الْفَجْرِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ

______________________________

قوله رحمه الله: کان علیها نزع القطن لم یرد خبر یدل علی وجوب تغییر القطنه فی هذا القسم، و تغییرها مع الخرقه فی القسمین الآتیین، و علل بعدم العفو عن هذا الدم، و هو أیضا لا دلیل علیه. و یظهر من العلامه رحمه الله فی المنتهی دعوی الإجماع علی تغییر القطنه و لعله الحجه.

و أما الوضوء لکل صلاه، فقال فی المعتبر: إنه مذهب الخمسه و أتباعهم.

و قال ابن أبی عقیل: لا یجب فی هذه الحاله وضوء و لا غسل.

ثم إنه لم یذکر أحد من الأصحاب فی هذا القسم وجوب تغییر الخرقه.

و یظهر من المفید رحمه الله هنا وجوبه، و لعل مراده الاستحباب استظهارا، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: کان علیها تغییر القطن المشهور فی المتوسطه أنها تغتسل للصبح و تتوضأ لسائر الصلوات، و نقل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 55

بِالْمَاءِ ثُمَّ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاهِ وَ الِاغْتِسَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِهَذِهِ الصَّلَاهِ وَ تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ وَ تَغْیِیرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاهٍ مِنْ غَیْرِ اغْتِسَالٍ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ کَثِیراً فَرَشَحَ عَلَی الْخِرَقِ وَ سَالَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَیْهَا أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاهَ الظُّهْرِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَنْزِعَ الْخِرَقَ وَ الْقُطْنَ وَ تَسْتَبْرِئَ بِالْمَاءِ وَ تَسْتَأْنِفَ قُطْناً نَظِیفاً وَ خِرَقاً طَاهِرَهً تَتَشَدَّدُ بِهَا وَ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تُصَلِّیَ بِغُسْلِهَا وَ وُضُوئِهَا صَلَاهَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً

______________________________

عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل أنهما سویا بین هذا القسم و بین الثالث فی وجوب ثلاثه أغسال، و به جزم فی المعتبر و رجحه فی المنتهی، و إلیه ذهب بعض المتأخرین، و هو الظاهر من أکثر الأخبار، و یظهر من بعض

الأخبار أنها بحکم القلیله.

ثم اعلم أن الظاهر من کلام الأکثر أن المتوسطه هی التی ثقب الدم الکرسف و لم یسل منها إلی الخرقه، و الکثیره هی التی تعدی دمها إلی الخرقه، و إنما ذکروا تغییر الخرقه فی المتوسطه لوصول رطوبه الدم إلیها بالمجاوره.

و کلام المفید رحمه الله هنا یدل علی لزوم وصول الدم إلی الخرقه فی المتوسطه، و سیلانه عن الخرقه فی الکثیره، و کذا رأیت فی کلام المحقق الشیخ علی رحمه الله فی بعض حواشیه. و یظهر من بعض الأخبار أیضا، و الأول أظهر و أشهر، و ذکر أکثر الأصحاب فی الأقسام الثلاثه غسل الفرج. و الله یعلم.

قوله رحمه الله: ثم تغتسل و تصلی بغسلها قال السید رحمه الله فی المدارک: اعتبار الجمع بین الصلاتین إنما هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 56

عَلَی الِاجْتِمَاعِ وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ لِلْمَغْرِبِ وَ عِشَاءِ الْآخِرَهِ فَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِیَکُونَ فَرَاغُهَا مِنْهَا عِنْدَ مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ تُقَدِّمَ عِشَاءَ الْآخِرَهِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ لِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْغَدَاهِ فَإِنْ تَرَکَتْ صَلَاهَ اللَّیْلِ فَعَلَتْ ذَلِکَ لِصَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ إِنْ تَوَضَّأَتْ وَ اغْتَسَلَتْ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا وَ لَیْسَ یَجُوزُ لَهُ

______________________________

لیحصل الاکتفاء بغسل واحد، فلو أفردت کل صلاه بغسل جاز قطعا، و جزم فی المنتهی باستحبابه.

و أقول: ذهب المفید رحمه الله- کما یدل علیه هنا کلامه- إلی الاکتفاء بالوضوء مع الغسل و عدم وجوب الوضوء للصلاه الثانیه.

و اقتصر الشیخ فی النهایه و المبسوط علی الأغسال، و کذا المرتضی و ابنا بابویه و ابن الجنید.

و نقل عن ابن إدریس أنه أوجب مع هذه الأغسال الوضوء لکل صلاه، و إلیه ذهب

عامه المتأخرین.

و قد بالغ المحقق فی المعتبر فی نفی هذا القول و التشنیع علی قائله، و قال: لم یذهب إلی ذلک أحد من طائفتنا و ظاهر الأخبار هنا عدم وجوب الوضوء مطلقا، و لا خلاف فی وجوب الأغسال الثلاثه فی هذا القسم.

قوله رحمه الله: و إن توضأت و اغتسلت ذهب جماعه إلی جواز دخولها المساجد بدون تلک الأفعال، و اختلفوا فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 57

ذَلِکَ حَتَّی تَفْعَلَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ نَزْعِ الْخِرَقِ وَ غَسْلِ الْفَرْجِ بِالْمَاءِ وَ الْمُسْتَحَاضَهُ لَا تَتْرُکُ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاهَ فِی حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا وَ تَتْرُکُهُمَا فِی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَعْتَادُ الْحَیْضَ فِیهَا قَبْلَ تَغَیُّرِ حَالِهَا بِالاسْتِحَاضَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی عِشْرُونَ یَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی

______________________________

قوله علیه السلام: إذا رأت الحامل الدم اختلف الأصحاب فی حیض الحامل، فذهب الأکثر إلی الاجتماع.

و قال الشیخ فی النهایه: ما تجده المرأه الحامل فی أیام عادتها یحکم بکونه حیضا، و ما تراه بعد عادتها بعشرین یوما فلیس بحیض. و قال فی الخلاف: إنه حیض قبل أن یستبین الحمل لا بعده، و نقل فیه الإجماع.

و قال المفید رحمه الله و ابن الجنید: لا یجتمع حیض مع حمل.

و یظهر من الکلینی أنه إذا کان دم الحامل بصفه الحیض لونا و کثره و لا یتقدم و لا یتأخر عن العاده کثیرا فهو حیض، و إلا فاستحاضه، و هو وجه جمع حسن بین الأخبار.

قوله علیه السلام: من الوقت الذی قال الشیخ البهائی رحمه الله: لفظه" من" لابتداء الغایه، و فی قوله" من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 59

کَانَتْ تَقْعُدُ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْکُرْسُفِ وَ تُصَلِّی وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَهِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَمْضِیَ الْأَیَّامُ

الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَلْتَغْتَسِلْ

______________________________

الشهر" للتبعیض أی: حال کون ذلک الوقت من الشهر. انتهی.

ثم الظاهر أن ابتداء العشرین من أول العاده، إذ لو کان من آخرها لکان إما مصادفا للعاده أو قبلها بقلیل غالبا.

قوله علیه السلام: بیوم أو یومین الظاهر أنه لیس للاستظهار کما یتوهم فیه، بل ما ذکر إنما هو حکم الیوم و الیومین، و یدل علی عدم الاستظهار فیه، کما هو الظاهر من سیاق سائر الأخبار بل کلام الأصحاب أن الاستظهار إنما هو فی من لا تری الدم دائما أو فی أکثر الأوقات، فإن الأصحاب قالوا فیها: تعمل بالعاده أو التمیز أو الروایات من غیر تعرض للاستظهار.

بل یمکن أن یکون للحمل أیضا مدخل فی ترک الاستظهار، لکون رؤیتها للدم علی خلاف العاده و الغالب، و لذا ورد فی الأخبار فی الحکم بکون دمها حیضا شرائط کهذا الخبر. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 60

وَ لْتَحْتَشِ وَ لْتَسْتَثْفِرْ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ کَانَ الدَّمُ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ لَا یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ

______________________________

قوله علیه السلام: و لتستثفر ظاهره عدم وجوب الوضوء أصلا فتدبر.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: هو من استثفر الکلب إذا أدخل ذنبه بین فخذیه، و المراد به أن تعمد إلی خرقه طویله تشد أحد طرفیها من قدام، و تخرجها من بین فخذیها، و تشد طرفها الآخر من خلف.

قوله علیه السلام: و لتصل عند وقت قیل: المعتبر فی قله الدم و کثرته بأوقات الصلوات، و هو خیره الشهید فی الدروس.

و قیل: إنه کغیره من الأحداث متی حصل کفی فی وجوب موجبه، و علیه الأکثر.

و

ذکر الشهید رحمه الله: أن خبر حسین بن نعیم یدل علی اعتبار وقت الصلاه، و لا یخفی أنه یدل علی خلافه. و تظهر فائده القولین فیما لو کثر قبل الوقت ثم طرأت القله، فعلی الأول لا یجب الغسل، و علی الثانی یجب.

ثم ظاهر هذا الخبر أن زمان اعتبار الدم من وقت الصلاه إلی وقت صلاه أخری.

و قال فی المدارک: لم یتعرض الأصحاب لبیان زمان اعتبار الدم و لا قدر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 61

مَا لَمْ تَطْرَحِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا فَإِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا وَ سَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ یَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَکَتِ الْکُرْسُفَ یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ صَبِیباً

______________________________

القطنه، مع أن الحال قد یختلف بذلک، و الظاهر أن المرجع فیهما إلی العاده.

فتدبر.

قوله علیه السلام: فإن طرحت الکرسف یدل علی أن مدار الغسل علی خروج الدم أو سیلانه، و الاحتشاء بالقطنه لعدم خروجه أو سیلانه، فإذا خرج أو سال وجب الغسل. و یمکن حمله علی أنه إذا کان مع طرح الکرسف یسیل، یظهر أنه مع حمله و الصبر علیه إلی وقت الصلاه یسیل خلف الکرسف أیضا، لکنه بعید.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: استدل بها علی أن علی المتوسطه غسل واحد. و الجواب: أن موضع الدلاله فیها قوله علیه السلام" فإن طرحت الکرسف عنها و سال الدم وجب علیها الغسل"، و هو غیر محل النزاع، فإن موضع الخلاف ما إذا لم یحصل السیلان، مع أنه لا إشعار فی الخبر بکون الغسل للفجر فحمله علی ذلک تحکم، و لا یبعد حمله علی

النجس و یکون تتمه الخبر کالمبین له.

انتهی.

و قد یوجه کلام الشهید بأن قوله علیه السلام" و سال الدم" بمعنی الحال أی:

و الحال أنه سال الدم قبل الطرح، و یراد بالسیلان النفوذ فقط، و یکون قوله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 62

لَا یَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَیْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِیَ وَ تُصَلِّیَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ قَالَ وَ کَذَلِکَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا

______________________________

السلام فی الکثیره" یسیل من خلف الکرسف صبیبا" قرینه علی أنه فی السابق نفوذ من غیر سیلان، و لا مانع من إطلاق السیلان بالاشتراک. انتهی.

و لا یخفی ما فیه، مع أن الاستدلال بالاحتمال البعید غیر موجه، و الأظهر ما ذکرنا أولا.

و فی القاموس: الصبیب الماء المصبوب. و قال: رقا الدمع جف و سکن.

قوله علیه السلام: تغتسل للفجر قال الوالد رحمه الله: لا یدل هذا علی إیجاب الوضوء إلا بنوع عنایه.

قوله علیه السلام: و کذلک تفعل المستحاضه کان المعنی أن هذا حکم المستحاضه من غیر إراده التشبیه، أو المستحاضه فی غیر هذه الصوره أی: فی غیر الحمل أو غیر تعقب للحیض.

قوله علیه السلام: أذهب الله بالدم کان الباء زائده، أو زیدت الهمزه أو الباء من النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 63

کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّی کُلَّ صَلَاهٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ یَنْفُذِ الدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق أیضا.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: دل الحدیث علی حکم الاستحاضه القلیله من وجوب الوضوء عند کل صلاه، و المشهور أنه یجب مع ذلک إبدال القطنه و لعل هذا مستثنی من العفو عن نجاسه ما لا یتم فیه الصلاه، و لم أظفر فی الأخبار بما یدل علیه صریحا، و لکن صرح العلامه فی المنتهی بأنه لا خلاف عندنا فی وجوب الإبدال.

و قوله علیه السلام" فلتغتسل" المراد به غسل الحیض، و لا یبعد أن یکون المراد من أمرها بالاستیثاق من نفسها أن تحتشی بقطنه جدیده.

و قوله علیه السلام" ما لم ینفذ الدم" بالذال المعجمه، الظاهر أن المراد به ما لم یثقب الدم الکرسف، و أما التی یثقب دمها الکرسف و لا یسیل فهی المتوسطه و المشهور فیها أن علیها غسل واحد، و ظاهر الأخبار أنها ملحقه بالکثیره، انتهی.

و أقول: فی بعض النسخ" ما لم ینفد" بالدال المهمله، و هو تصحیف، و علی تقدیره یمکن حمل الغسل علی الاستحباب بعد انقطاع القلیله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 64

تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِی وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُحَشِّی وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا فِی الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا یَأْتِیهَا بَعْلُهَا أَیَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ لَا یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ کُلَّ صَلَاهٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول کالصحیح.

و قد مر بعینه فی باب الأغسال، و یدل علی أن حکم المتوسطه و الکثیره واحد، و حمل الثقب علی السیلان بعید.

قوله علیه السلام: و تحشی فی بعض النسخ" و لا تحیی" بالیاء المثناه من تحت بعد الحاء، و فی بعضها" و لا تحنی" بالنون، و قد مر الکلام فیه فی باب الأغسال.

و ظاهره أنها تدخل فخذیها لخلوهما من الدم فی المسجد لإدراک فضله.

و یمکن أن یکون المراد بالمسجد مصلاها الذی کانت تصلی علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 65

الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا مَکَثَتِ الْمَرْأَهُ عَشَرَهَ أَیَّامٍ تَرَی الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَکَثَتْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ طَاهِراً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاهِ قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَهٌ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَهً وَ تَجْمَعُ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.

یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ

تَعْتَزِلَ الصَّلَاهَ وَ تَجْتَنِبَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی بَابِ الْحَیْضِ وَ الْجُنُبِ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا اسْتَبْرَأَتْ کَاسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ بِالْقُطْنِ فَإِذَا خَرَجَ نَقِیّاً مِنَ الدَّمِ غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنْهُ وَ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ کَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الْغُسْلِ لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَهِ وَ إِنْ خَرَجَ عَلَی الْقُطْنِ دَمٌ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ إِلَی آخِرِ أَیَّامِ النِّفَاسِ وَ هُوَ انْقِطَاعُ الدَّمِ عَنْهَا فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ وَ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الصَّوْمُ وَ الصَّلَاهُ أَیَّامَ نِفَاسِهَا وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِی

______________________________

المراد عدم التجاوز عن العشره.

الحدیث السادس و الستون: مرسل.

قوله رحمه الله: و هو انقطاع الدم عنها أی: إذا انقطع قبل أکثر النفاس.

قوله رحمه الله: فقد مضی فیما تقدم فیه تأمل، إلا بتأویل أن دم النفاس دم الحیض المجتمع لغذاء الطفل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 71

کَمِّیَّهِ أَیَّامِ نِفَاسِهَا وَ أَنَا أَذْکُرُ بَعْدَ هَذَا مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مِمَّا یَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْجُمْلَهَ مِنَ الْأَخْبَارِ

أن حکمها حکم القلیله.

قوله علیه السلام: صلت بغسل واحد ظاهره الغسل للقلیله، کما قال به بعض العلماء.

و یمکن أن یکون المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحیض، أی: یکفیها ذلک الغسل و لا یحتاج إلی غسل آخر و یکون المراد بتجاوز الکرسف ثقبه. و الله یعلم قوله علیه السلام: عماد دینکم أی: لا یقوم دینکم إلا بها تشبیها للدین بفسطاط یکون عمادها الصلاه.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 73

الْعَبِیطَ إِلَی ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ کَانَتْ صُفْرَهٌ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

و محمول علی التقیه، و اختلف الأصحاب فی أکثر أیام النفاس:

فقال الشیخ رحمه الله فی النهایه: و لا یجوز لها ترک الصلاه و لا الصوم إلا فی الأیام التی کانت تعتاد فیها الحیض، ثم قال بعد ذلک: و لا یکون حکم نفاسها أکثر من عشره أیام. و نحوه قال فی الجمل و المبسوط.

و قال المرتضی رضی الله عنه: أکثر أیام النفاس ثمانیه عشر یوما، و هو اختیار ابن الجنید و ابن بابویه.

و قال ابن أبی عقیل فی کتابه المتمسک: أیامها عند آل الرسول علیهم السلام أیام حیضها و أکثرها أحد و عشرون یوما، فإن انقطع دمها فی تمام حیضها صلت و صامت، و إن لم ینقطع صبرت ثمانیه عشر یوما، ثم استظهرت بیوم أو یومین.

و إن کانت کثیره الدم صبرت ثلاثه أیام، ثم اغتسلت وصلت.

و ذهب جماعه منهم العلامه فی جمله من کتبه و الشهید فی الذکری إلی أن ذات العاده المستقره فی الحیض تتنفس بقدر عادتها و المبتدئه بعشره أیام، و اختار فی المختلف أن ذات العاده ترجع إلی عادتها و المبتدئه تصبر ثمانیه

عشر یوما.

و لا یبعد القول بالتخییر ما بین العشره إلی الثمانیه عشر، فیکون فی حکم أیام الاستظهار، و لعل الأحوط العمل بأعمال الاستحاضه فی تلک الأیام، ثم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 74

رحمه الله: مرتهنه أی: مرهونه محبوسه، و المرتهن بالکسر من یأخذ الرهن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 75

وَ أَنَا أُبَیِّنُ عَنْ مَعْنَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ أَقْصَی أَیَّامِ

______________________________

و قال السبط المدقق رحمه الله: فی هذا الاستدلال بحث:

أما أولا فلان الارتهان بالصلاه قد ثبت زواله بالنفاس، و العود یحتاج إلی دلیل، و لم یعلم مما ذکره من الأدله إلا وجوب الصلاه علی من کانت أقراؤها فی الحیض معلومه، و ما عداها ممن لم یستقر لها أقراء، فیحتاج وجوب الصلاه علیها إلی دلیل.

و أما ثانیا فلان ما ذکره الشیخ من الأخبار لا تدل علی أن مده النفاس عشره أیام، بل إنما تدل علی أن النفساء تقعد أیام حیضها ثم تستظهر، و أیام الحیض قد لا تصل إلی العشره. نعم لو ثبت فی الحیض ما قدمناه من أنه إذا انقطع علی العشره کان الکل حیضا أمکن فی النفاس، إلا أن الکلام فی الأصل و الفرع واحد.

و أما ثالثا فلان ما ذکره من روایه یونس یقتضی أن المستحاضه تغتسل عند وقت کل صلاه و لا یقول به، فکان علیه أن ینبه علی وجه الجمع بین ما تقدم و بین صحیح زراره الذی أشار إلی أنه مضی.

ثم ما ذکره من الاستظهار إلی عشره أیام یدل علی جواز الاستظهار أکثر من ثلاثه، لاحتمال کون الحیض سته أیام، و الذی فی الأخبار إلی ثلاثه، فکان علیه أن یقیده. انتهی.

و فی بعضها کلام لم نتعرض له مخافه الإطاله.

قوله رحمه الله: و یدل علی ما ذکرناه قال الفاضل التستری رحمه الله: بل یدل علی أن أقصاه أیام عادتها، فیحتاج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 2، ص: 76

النِّفَاسِ عَشَرَهُ أَیَّامٍ

______________________________

فی إتمام الدلاله إلی نوع عنایه. و بالجمله إنما یفهم من هذه الروایات أن ذات العاده فی الحیض أیام نفاسها أیام عادتها فی الحیض و لا یزید عن ذلک، و أما أن من لا عاده لها فزمانها عشره أو أکثر أو أقل فلا.

و لعل حکمه علیه السلام فی ذات العاده بذلک لکون العاده موجبه لظن أن غیر زمان العاده استحاضه، فلا یدل فی ماده من کانت عادتها عشره أن عدم کون الزائد نفاسا، لکونه زائدا علی العشره التی أکثر الحیض، لاحتمال أن یکون ذلک لخصوصیه العاده کما جوزناه. نعم إن ثبت أن ما سیأتی من قوله علیه السلام" ثم یستظهر بعشره" بمعنی إلی عشره دل ذلک علی أن أکثر النفاس عشره.

و کیف ما کان فأخبار الآحاد علی ما تری من تطرق الاحتمالات فی المتن و السند، و لو لا أن مقتضی العمل بعموم الآیه الشریفه وجوب الصلاه علیها مطلقا إلا ما أخرجه الدلیل الصالح کما نبه علیه الشارح، لم یکن فی هذه الأخبار دلاله واضحه علی أن النفاس عشره و أن ما بعد العشره مما یجب فیه الصلاه، لا سیما مع الأخبار الآتیه المعارضه بل السلیمه عن المعارض، لما عرفت فی دلاله هذه الأخبار المذکوره هنا. أفهمه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: لا یخفی أنه لا دلاله فی هذه الأخبار علی العشره، إلا فی الروایه الأخیره علی تقدیر جعل الاستظهار إلی العشره واجبا.

و یمکن حمل هذا الخبر و مثله علی أکثر الحیض، و هو بعید کما تری، و حمل الثانی أیضا علی العشره بضم الاستظهار إلی العشره، کما صرحه فی خبر واحد.

فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 77

المستحاضه مثله، و صرح بالزیات و بیونس ابن یعقوب. و قال أیضا فی یونس: کأنه ابن یعقوب و صرح به فی الاستبصار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 79

قَوْلُهُ ع تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ یَعْنِی إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ لِأَنَّ حُرُوفَ الصِّفَاتِ یَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ

لعله إشاره إلی روایه لم تذکر، و إلا فلیس فی الروایات الماضیه و الآتیه ما یدل علی ذلک.

ثم ما ورد فی روایته هنا من تسع عشره لا یوافق شیئا من المذاهب، إلا أن یحمل علی التشطیر، أو علی الاستظهار بعد الثمانی عشر، کما ذهب إلیه ابن أبی عقیل، حیث قال فی کتابه المتمسک علی ما نقل عنه: أیامها عند آل الرسول علیهم السلام أیام حیضها، و أکثره أحد و عشرون یوما، فإن انقطع دمها فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 84

المرأه.

و الثانی: تقریره أسماء من دون أن یمنعها عن القعود.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 85

أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أَیَّامَ النِّفَاسِ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ أَمَرَهَا بَعْدَ الثَّمَانِیَ عَشْرَهَ بِالاغْتِسَالِ وَ إِنَّمَا کَانَ فِیهِ حُجَّهٌ لَوْ قَالَ إِنَّ أَیَّامَ النِّفَاسِ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ یَوْماً وَ لَیْسَ هَذَا فِی الْخَبَرِ وَ کُلُّ مَا رُوِیَ مِمَّا یَجْرِی مَجْرَی مَا رَوَیْنَاهُ فَالطَّرِیقُ فِی الْکَلَامِ عَلَیْهِ وَاحِدَهٌ وَ لَنَا فِی الْکَلَامِ عَلَی هَذِهِ الْأَخْبَارِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَخْبَارٌ آحَادٌ مُخْتَلِفَهُ الْأَلْفَاظِ مُتَضَادَّهُ الْمَعَانِی لَا یُمْکِنُ الْعَمَلُ

______________________________

و الثالث: قوله" و لا بأس بأن تستظهر" إلی آخره، فقوله رحمه الله" لا یدل" محل تأمل، إلا أن یأول بأن المراد بالاستظهار المتعارف، و هو بعد أیام العاده، فکأنه قال: تقعد أیام عادتها. و لا بأس.

قوله رحمه الله: لا یدل علی أن أیام النفاس قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن مع انضمام الجواب إلی السؤال و تحصیل المطابقه تحصل الدلاله عرفا، لا سیما مع قوله علیه السلام" تستظهر".

قوله رحمه الله: أحدها أن هذه الأخبار قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: یرد علیه أن أخبار العشره أیضا أخبار آحاد غیر بالغه حد التواتر، فما الفرق؟

و الجواب: بأنه قدس الله روحه لم یرد أنها لم تبلغ حد التواتر، بل أراد أنها لم تقترن بشی ء من المؤیدات التی توجب العمل بمضمونها، فإن عنده أن الخبر الذی لم یبلغ حد التواتر علی ضربین:

ضرب یؤید بمطابقه دلیل العقل و الکتاب و السنه أو الإجماع، فهذا لا یطلق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 86

عَلَی جَمِیعِهَا لِتَضَادِّهَا وَ لَا عَلَی بَعْضِهَا

لِأَنَّهُ لَیْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَیْهِ أَوْلَی مِنْ بَعْضٍ وَ الثَّانِیَهُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ یُخَالِفُنَا یَذْهَبُ إِلَی أَنَّ أَیَّامَ النِّفَاسِ أَکْثَرُ مِمَّا نَقُولُهُ وَ لِهَذَا اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الْأَحَادِیثِ کَاخْتِلَافِ الْعَامَّهِ فِی مَذَاهِبِهِمْ فَکَأَنَّهُمْ أَفْتَوْا کُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ عَلَی حَسَبِ مَا عَرَفُوا مِنْ آرَائِهِمْ

______________________________

علیه خبر الآحاد، و یلحقه وجوب العمل به بالمتواتر.

و ضرب خلا عن تلک المؤیدات، فهذا نسمیه بخبر الواحد، و قد قرر هذا الاصطلاح فی صدر کتاب الاستبصار، و أخبار العشره قد تأیدت بما نقل من الإجماع.

قوله رحمه الله: لأنه لیس بعضها قال الفاضل التستری رحمه الله: لأحد أن یقول: إن القدر المشترک و هو ثمانیه عشر مما اتفقت علیه، و إنما اختلفت فی الزیاده و عدمها فلیعمل بالمشترک.

نعم مع القول بعدم وجوب العمل بأخبار الآحاد إذا خالفت ظاهر الآیه یسقط هذا، لا سیما مع تحقق الأخبار الداله علی أنها تقعد بقدر حیضها.

قوله رحمه الله: و الثانیه أنه یحتمل قال الفاضل التستری رحمه الله: القول بالثمانیه عشر لا یحضرنی قائل من العامه، و یرشد المرسله الآتیه بوجود قائل منهم، و الثمانیه عشر منقول عن السید و ابن الجنید و الصدوق و المفید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 87

وَ مَذَاهِبِهِمْ وَ الثَّالِثَهُ أَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ السَّائِلُ سَأَلَهُمْ عَنِ امْرَأَهٍ أَتَتْ عَلَیْهَا هَذِهِ الْأَیَّامُ فَلَمْ تَغْتَسِلْ فَأَمَرُوهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِالاغْتِسَالِ وَ أَنْ تَعْمَلَ کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ وَ لَمْ تَدُلَّ عَلَی أَنَّ مَا فَعَلَتِ الْمَرْأَهُ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کَانَ حَقّاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَهٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ إِنِّی کُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی عِشْرِینَ یَوْماً حَتَّی أَفْتَوْنِی بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ أَفْتَوْکِ بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ حِینَ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و الثالثه أنه لا یمتنع قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أجده مستقیما فی معظم الروایات المتقدمه، نعم لا یبعد ذلک فی روایه أسماء ذلک البعد، بأن ینزل جوابه علیه السلام علی عدوله عن مراد السائل لنکته، مع أن قوله علیه السلام" و لا بأس أن تستظهر" یأباه.

الحدیث الرابع و الثمانون: مرفوع.

قوله: فقال الرجل لعل الأولی" رجل" کما فی الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 88

سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِکَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ کَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ

______________________________

قال السید رحمه الله فی المدارک: یمکن الجمع بین الأخبار بحمل الأخبار الوارده بالثمانیه عشر علی المبتدئه، کما اختاره فی المختلف، أو بالتخییر بین الغسل بعد انقضاء العاده و الصبر إلی [انقضاء] ثمانیه عشر.

و کیف کان فلا ریب أن للمعتاده الرجوع إلی العاده، لاستفاضه الروایات الوارده بذلک و صراحتها، و إنما یحصل التردد فی المبتدئه خاصه من الروایات الوارده بالثمانیه عشر، و من أن مقتضی رجوع المعتاده إلی العاده کون النفاس حیضا فی المعنی، فیکون أقصاه عشره، و طریق الاحتیاط بالنسبه إلیها واضح.

انتهی.

و قال المحقق صاحب المنتقی فیه بعد إیراد أخبار هذا الباب: و أعلم أن

المعتمد من هذه الأخبار ما دل علی الرجوع إلی العاده فی الحیض لبعده عن التأویل، و اشتراک سائر الأخبار فی الصلاحیه للحمل علی التقیه، و هو أقرب الوجوه التی ذکرها الشیخ للجمع، ثم ذکر تأویل الشیخ لحدیث أسماء.

ثم قال: و الحق أن هذا التأویل بعید عن أکثر الأخبار المتضمنه لقضیه أسماء، فاعتماد الحمل علی التقیه [فی الجمیع] أولی، و ربما یعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامه. فیجاب بأن القضیه لما کانت متقرره مضبوطه معروفه و لیس للإنکار فیها مجال، کان التمسک بها فی محل الحاجه مناسبا، إذ فیه عدول عن إظهار المذهب و تقلیل لمخالفته، فلذلک تکررت حکایتها فی الأخبار.

و قد اختار العلامه فی المختلف العمل بمضمونها فی المبتدئه، نظرا إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 89

..........

______________________________

أن المعارض لها مخصوص بالمعتاده.

و نوقش فی ذلک بأن أسماء تزوجت بأبی بکر بعد موت جعفر بن أبی طالب رضی الله عنه، و کان قد ولدت منه [عده] أولادا، و یبعد جدا أن لا یکون لها فی تلک المده کلها عاده فی الحیض، و هو متجه.

و علیه أیضا مناقشه أخری، و هی أن الحکم بالرجوع إلی العاده یدل علی ارتباط النفاس بالحیض، و اختلاف العادات فی الحیض لا یقتضی أکثر من احتمال کون مده حیض المبتدئه أقصی العادات، و هی لا تزید علی العشره، فالقدر المذکور من التفاوت بین المبتدئه و ذات العاده لا یساعد علیه الاعتبار الذی هو للجمع معیار.

و لو استبعد کون التفصیل المذکور فی قضیه أسماء بکماله منزلا علی التقیه لأمکن المصیر إلی أن القدر الذی یستبعد ذلک فیه منسوخ، لأنه متقدم و الحکم بالرجوع إلی العاده متأخر. و إذا تعذر

الجمع تعین النسخ و یکون تقریر الحکم بعد نسخه محمولا علی التقیه، لما قلناه من أن فی ذلک تقلیلا للمخالفه، و مع تأدی التقیه بالأدنی لا یتخطی إلی الأعلی. انتهی کلامه رفع مقامه.

و هو فی غایه الحسن و المتانه، لکن ما ذکره فی وجه النسخ من التقدم و التأخر محل نظر، إذ لو کان المراد أن حکایه أسماء فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله و أخبار العاده وردت عن الباقر و الصادق و سائر الأئمه علیهم السلام فهو ضعیف، لأن النسخ لا یکون بعد الرسول صلی الله علیه و آله، و ما یذکره أئمتنا علیهم السلام من الأحکام إنما هو إخبار عما قرره الرسول صلی الله علیه و آله.

و إن أراد أن ابتداء هذا الحکم فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 90

غیر ذات العاده بمحض الاعتبارات العقلیه بدون خبر صریح فی ذلک و ورود أخبار کثیره بلا معارض. و قد أوردنا أخبارا کثیره فی الکتاب الکبیر یدل علی الثمانیه عشر، و لو ورد خبر فی العشره یمکن الحمل علی الاستظهار بالثمانیه عشر، کما یومی إلیه بعض الأخبار، بل یمکن القول فی ذات العاده أیضا باستحباب الاستظهار إلی ثمانیه عشر، أو بالجواز تخفیفا.

و ربما تحمل أخبار الثمانیه عشر علی ما إذا بقی الدم بصفه دم النفاس إلی تلک الغایه و أخبار العاده علی ما إذا تغیر عن تلک الصفه، و هو بعید.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 91

فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.

وَ هَذَا الْحَدِیثُ یُبَیِّنُ عَمَّا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ أَمَرَهَا بِالْقُعُودِ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بَعْدَ الثَّمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً بِالصَّلَاهِ

مُنْذُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.

وَ هَذَا أَیْضاً مِثْلُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ سَأَلَهَا مُنْذُ کَمْ وَلَدْتِ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهُ مُنْذُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَ ذَلِکَ لَکَانَ یَأْمُرُهَا أَیْضاً بِالاغْتِسَالِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: أن تغتسل الظاهر أن هذا غسل الإحرام، فیدل علی عدم منافاته للحدث الأکبر کوضوء الحائض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 92

باقی المناسک غیر الطواف، بل علی العدول إلی الأفراد، و علی عدم منع المستحاضه من المسجد.

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

و ظاهره أنها تقعد ثمانیه عشر یوما، و تستظهر بیوم أو یومین، کما هو مذهب ابن أبی عقیل. و یمکن حمله علی الاستظهار بعد العاده علی تأویل الشیخ، لکنه بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 93

و إلا فهذه العله کما تری، علی أنه لو تمت لدلت علی فساد الغسل، و مع الحاجه إلی الغسل یلزم حرمه ما یمنع صحته، اللهم إلا أن یتشبث إلی أمور یحتاج إثباتها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 94

أَنْ تَخْتَضِبَ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ یَأْتِیَهَا الدَّمُ وَ عَلَیْهَا الْخِضَابُ وَ لَیْسَ الْحُکْمُ فِی ذَلِکَ کَالْحُکْمِ فِی اسْتِئْنَافِهِ مَعَ الْحَیْضِ وَ الْجَنَابَهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

97

جُذَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ وَ لَا تُجْنِبُ وَ عَلَیْهَا خِضَابٌ وَ لَا یُجْنِبُ هُوَ وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ وَ لَا یَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ.

قَوْلُهُ ع وَ لَا یُجْنِبُ وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ یَعْنِی إِذَا کَانَ قَدْ أَجْنَبَ قَبْلُ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ بَعْدُ فَلَا یُجْنِبُ جَنَابَهً ثَانِیَهً وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَهِ الْأَوَّلَهِ وَ أَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْکَرَاهَهِ لَا الْحَظْرِ

وَ أَیْدِیکُمْ وَجْهُ الدَّلَالَهِ مِنَ الْآیَهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَوْجَبَ التَّیَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَ حَیْثُ لَمْ یَجِدْهُ الْإِنْسَانُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِوُجُودِ الْمَاءِ التَّمَکُّنَ مِنْهُ وَ الْقُدْرَهَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ لَمْ یَکُنْ مُتَمَکِّناً مِنَ الْوُصُولِ إِلَیْهِ لِلْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ أَوِ التَّلَفِ عَلَی

______________________________

قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ* حمل علی المرض الذی یضر معه استعمال الماء، و الذی یوجب العجز عن السعی إلیه. و ظاهر الآیه یشمل کل ما یصدق علیه اسم المرض، لکن علماءنا- رضی الله عنهم- مختلفون فی الیسیر، و مثلوه بالصداع و وجع الضرس، و لعله للشک فی تسمیه مثل ذلک مرضا عرفا.

فذهب المحقق و العلامه إلی أنه غیر مبیح للتیمم، و بعض المتأخرین إلی إیجابه له، و لعله أقوی، لأنه أشد من الشین، و قد أطبقوا علی إیجابه التیمم.

قوله تعالی أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ* قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی متلبسین به، إذ الغالب عدم وجود الماء فی أکثر الصحاری.

" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ*" هو کنایه عن الحدث، إذ الغائط المکان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 102

..........

______________________________

المنخفض من الأرض، و کانوا یقصدون للحدث مکانا منخفضا تغیب فیه أشخاصهم عن الرائین، فکنی عن الحدث بالمجی ء من مکانه.

و قیل: إن لفظه" أو" هنا بمعنی الواو، و المعنی: أو کنتم مسافرین و جاء أحد منکم.

" أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*" المراد الجماع، للأخبار الکثیره، و علیه أکثر المفسرین، و عن ابن عباس أنه کان یقول: إن الله سبحانه حیی کریم یعبر عن مباشره النساء بملامستهن. و ذهب الشافعی إلی أن المراد مطلق اللمس لغیر محرم، و خصه مالک بما کان عن شهوه، و أما أبو حنیفه فقال:

المراد الوطء لا اللمس.

" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً" قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی أن المتبادر منه کون المکلف غیر واجد للماء، فیکون رخصه من وجد الماء و لم یتمکن من استعماله لمرض و نحوه مستفادا من السنه، و یکون المرضی غیر داخلین فی خطاب" فَلَمْ تَجِدُوا*".

و یمکن أن یراد بعدم وجدان الماء عدم التمکن من استعماله و إن کان موجودا، فیدخل المرضی فی خطاب" فَلَمْ تَجِدُوا*". و هذا التفسیر و إن کان فیه تجوز، لکن هو المستفاد من کلام محققی المفسرین من الخاصه و العامه، کالشیخ أبی علی الطبرسی و صاحب الکشاف.

و أقول: اعلم أن هاهنا إشکالا مشهورا، و هو أنه سبحانه جمع بین هذه الأشیاء فی الشرط المرتب علیه جزاء واحد، مع أن سببیه الأولین للترخص بالتیمم، و الثالث و الرابع لوجوب الطهاره، عاطفا بینها ب" أو" المقتضیه لاستقلال کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 103

..........

______________________________

واحد منها فی ترتب الجزاء، مع أنه لیس کذلک، إذ متی لم یجتمع أحد الآخرین مع واحد من الأولین لم یترتب الجزاء و هو وجوب التیمم.

و أجیب عنه بوجوه:

أحدها: ما أومأنا إلیه سابقا من أن" أو" فی قوله تعالی" أَوْ جٰاءَ*" بمعنی الواو، کما قیل فی قوله تعالی" وَ أَرْسَلْنٰاهُ إِلیٰ مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ".

الثانی: ما قاله البیضاوی حیث قال: وجه هذا التقسیم أن المترخص بالتیمم إما محدث أو جنب، و الحال المقتضیه له فی غالب الأمر إما مرض أو سفر، و الجنب لما سبق ذکره اقتصر علی بیان حاله، و المحدث لما لم یجر ذکره ذکر من أسبابه ما یحدث بالذات و ما یحدث بالعرض، و استغنی عن تفصیل أحواله بتفصیل حال الجنب

و بیان العذر مجملا، و کأنه قیل: و إن کنتم جنبا مرضی أو علی سفر أو محدثین جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا.

أقول: و هذا الوجه لا یناسب ما ثبت عندنا من أن المراد بالملامسه الجماع.

الثالث: ما ذکره الزمخشری حیث قال: أراد سبحانه أن یرخص للذین وجب علیهم التطهر و هم عادمون الماء فی التیمم بالتراب، فخص أولا من بینهم مرضاهم و سفرهم، لأنهم المتقدمون فی استحقاق بیان الرخصه لهم، لکثره السفر و المرض و غلبتهما علی سائر الأسباب الموجبه للرخصه، ثم عمم کل من وجب علیه التطهر و أعوزه الماء، لخوف عدو أو سبع، أو عدم آله استقاء، أو إرهاق فی مکان لا ماء فیه مما لا یکثر کثره المرض و السفر.

الرابع: ما ذکره بعضهم أن قوله سبحانه" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً" قید للأخیرین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 104

النَّفْسِ لَمْ یَکُنْ وَاجِباً عَلَیْهِ اسْتِعْمَالُهُ وَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یَکُونَ مُرَاداً فَعُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ

______________________________

مختص بهما، لکنه فی الأولین مراد بمعاونه المقام، فإنه سبحانه لما أمر بالوضوء و الغسل کان هاهنا مظنه سؤال، فکأن سائلا یقول: إذا کان الإنسان مسافرا لا یجد الماء أو مریضا یخاف من استعماله الضرر فما حکمه؟ فأجاب جل شأنه ببیان حکمه و ضم سائر المعذورین.

فکأنه قال: و إن کنتم فی حال الحدث و الجنابه مرضی تستضرون باستعمال الماء، أو مسافرین غیر واجدین للماء، أو کنتم جنبا أو محدثین غیر واجدین للماء و إن لم تکونوا مرضی، أو علی سفر فتیمموا. و التصریح بالجنابه و الحدث ثانیا مع اعتبارهما فی المریض و المسافر أیضا، لئلا یتوهم اختصاص الحکم بالجنب لکونه بعده.

قوله رحمه الله: لم

یکن واجبا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه ترک دلیل عدم الوجوب لظهوره.

و بالجمله قوله تعالی" وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ" و" مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ" و أشباههما مما ینبه علی سقوط طلب الوضوء عند تحقق الهلکه و الحرج.

فإما أن یفسر قوله تعالی" فَلَمْ تَجِدُوا*" بمعنی لا یشمل هذه الصوره، أو یجعل عاملا مخصصا، و کان الشارح نظر إلی الأول، فلم یبق اللفظ علی ظاهره و جعله مخصوصا بصوره الإراده، و لعل للنظر فیه مجال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 105

التَّمَکُّنَ وَ التَّمَکُّنُ یَرْتَفِعُ بِأَحَدِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی ذَکَرَهَا إِمَّا لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِعَدَمِ مَا یَصِلُ بِهِ إِلَی الْمَاءِ أَوْ لِحَائِلٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَاءِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَالْآیَهُ بِمُجَرَّدِهَا تَدُلُّ عَلَی جَمِیعِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ الْأَثَرِ

بالصعید الأرض و بجواز التیمم بالحجر. فتدبر.

قوله علیه السلام: و لیس علیه أن ینزل الرکیه قال الشیخ البهائی رحمه الله: الظاهر أن المراد به ما إذا کان فی النزول إلیها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 106

و تقیح، و قد جدر و جدر کعنی و یشدد فهو مجدور و مجدر.

قوله: فغسلوه أی: أمروه بالغسل، أو أفتوه به، أو ولوا غسله. و علی الثانی یدل علی أن المفتی ضامن إذا أخطأ، و لعله فی الآخره مع التقصیر أو عدم الصلاحیه للفتوی، و یؤیده أن فی بعض الروایات: فأمر بالغسل.

و العی: بالکسر یحتمل أن یکون صفه مشبهه من عیی إذا عجز و لم یهتد إلی العلم بالشی ء، و أن یکون مصدرا. و فی بعض نسخ الحدیث" إن آفه العی السؤال".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 108

إِنَّ شِفَاءَ الْعِیِّ السُّؤَالُ قَالَ وَ رُوِیَ ذَلِکَ فِی الْکَسِیرِ وَ الْمَبْطُونِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا یَغْتَسِلُ.

یعمل به الأکثر فی الجمعه، بل قالوا: بوجوب التیمم و عدم الإعاده.

و الأمر فی عرفه أشکل، إذ یمکن حمل الإعاده فی الجمعه علی الاستحباب، إلا أن یحمل صلاه عرفه علی آخر الوقت و الإعاده علی الاستحباب، مع أنه لا استبعاد فی جواز التیمم لإدراک فضل الجماعه و الإعاده وجوبا أو استحبابا.

و یمکن أن یکون المراد الصلاه خلف العامه تقیه، فالإعاده فی محلها کما لا یخفی. و ربما تحمل الإعاده علی فعل الوضوء للصلاه الأخری مجازا لا إعاده الصلاه، و فیه بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 111

إن کان فی داود بعض الکلام.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: أجمع علماؤنا و أکثر العامه علی أن من کان عذره عدم الماء لا یسوغ له التیمم، إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابه و کان فی الوقت سعه، حکی [ذلک] فی المعتبر و المنتهی، و لا ینافی ذلک روایه داود الرقی و یعقوب بن سالم لضعف سندهما، و لإشعارهما بالخوف علی النفس أو المال و نحن نقول به.

و اختلف الأصحاب فی کیفیه الطلب وحده، فقال الشیخ فی المبسوط:

و الطلب واجب قبل تضیق الوقت فی رحله و عن یمینه و عن یساره و سائر جوانبه رمیه سهم أو سهمین، إذا لم یکن هناک خوف، و نحوه قال فی النهایه، و لم یفرق بین السهله و الحزنه.

و قال المفید و ابن إدریس بالسهمین فی السهله و بسهم فی الحزنه. و لم یقدره السید المرتضی فی الجمل و لا الشیخ فی الخلاف بقدر، و حسن فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 113

أَخَافُ عَلَیْکَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِکَ فَتَضِلَّ وَ یَأْکُلَکَ السَّبُعُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ وَ الصَّعِیدُ هُوَ التُّرَابُ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ صَعِیداً لِأَنَّهُ یَصْعَدُ

______________________________

المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقیا.

و المعتمد اعتبار الطلب من کل جهه یرجو فیها الإصابه، بحیث یتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

قوله رحمه الله: و الصعید هو التراب اختلف کلام أهل اللغه فی الصعید، فبعضهم کالجوهری قال هو التراب، و وافقه ابن فارس فی المجمل، و نقل عن الزجاج أنه وجه الأرض ترابا کان أو غیرها، سمی" صعیدا" لأنه نهایه ما یصعد من باطن الأرض. و قریب منه ما نقله الجوهری عن ثعلب، و کذا ما نقله المحقق عن الخلیل

عن ابن الأعرابی.

و لذا اختلف أصحابنا فی التیمم بالحجر لمن تمکن من التراب، فمنعه المفید و أتباعه، و جوز الشیخ فی المبسوط و المحقق و العلامه التیمم بالحجر نظرا إلی دخوله تحت الصعید. و جوز المانعون التیمم بالحجر فی حال عدم وجدان التراب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 114

مِنَ الْأَرْضِ عَلَی وَجْهِهَا وَ الطَّیِّبُ مَا لَمْ یُعْلَمْ فِیهِ نَجَاسَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا ذَکَرَهُ ابْنُ دُرَیْدٍ فِی کِتَابِ الْجَمْهَرَهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّی أَنَّ الصَّعِیدَ هُوَ التُّرَابُ الْخَالِصُ الَّذِی لَا یُخَالِطُهُ سَبَخٌ وَ لَا رَمْلٌ وَ قَوْلُهُ حُجَّهٌ

______________________________

قوله رحمه الله: و الطیب ما لم یعلم فیه نجاسه اختلف المفسرون فیه، فبعضهم علی أنه الطاهر کما ذکره المفید و الأکثر، و بعضهم علی أنه الحلال، و آخرون علی أنه المنبت دون ما لا ینبت کالسبخه، و أیدوه بقوله تعالی" وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ". و الأول هو مختار مفسری أصحابنا قدس الله أرواحهم.

قوله رحمه الله: ما ذکره ابن درید قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل کلام المفید علی إراده التراب الخالص، و إلا ففی الدلاله شی ء.

قوله رحمه الله: و قوله حجه فی اللغه قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا إن لم یحصل له مخالف من أرباب اللغه غیر بعید، لحصول الظن الذی غایه الإمکان فی بیان اللغات، و أما مع الاختلاف ففیه تأمل. و بالجمله إن أمکن العلم فی معنی اللغه، فالظاهر عدم جواز الاقتصار بقول واحد من أرباب اللغه، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 115

فِی اللُّغَهِ وَ لِأَنَّهُ لَا یَخْلُو أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ التُّرَابَ أَوْ نَفْسَ الْأَرْضِ أَوْ مَا تَصَاعَدَ

عَلَی الْأَرْضِ فَإِنْ کَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ تَمَّ مَا قُلْنَاهُ وَ إِنْ کَانَ الثَّانِیَ لَمْ یَدْخُلْ أَیْضاً فِیهِ مَا ذَهَبَ مُخَالِفُونَا إِلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی حَنِیفَهَ لِأَنَّ الْکُحْلَ وَ الزِّرْنِیخَ لَا یُسَمَّی أَرْضاً بِالْإِطْلَاقِ کَمَا لَا یُسَمَّی سَائِرُ الْمَعَادِنِ کَالْفِضَّهِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحَدِیدِ بِأَنَّهُ أَرْضٌ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَا یَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْکُحْلِ أَوِ الزِّرْنِیخِ عِنْدِی قِطْعَهٌ مِنَ الْأَرْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا تَصَاعَدَ عَلَی الْأَرْضِ فَلَا یَخْلُو أَنْ یُرَادُ مَا

______________________________

قوله رحمه الله: أو نفس الأرض و هو المفهوم من بعض الأخبار کما سیجی ء.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: لا یخفی أن الوجه الأول یدل علی أن الصعید هو التراب الخالص فقط، و الثانی علی أنه مطلق الأرض الشامل للحجر و الرمل و غیرهما، کما هو مذهب الکثیر من الأصحاب، و الأول مذهب لبعض کما یدل علیه عباره الماتن.

و بالجمله یفهم من الدلیل الأول أن مذهبه هو المذهب الأول، و من الدلیل الثانی المذهب الثانی، و کأنه الأولی لما نقل فی الذکری عن الزجاج، و سیأتی ما یدل علی أن مذهبه الثانی بخلاف مذهب الماتن.

قوله رحمه الله: لا یسمی أرضا قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقصوده مجرد الرد علی العامه، و إلا یبقی الإشکال فی التیمم بالحجر، إذ یصح إن قلنا أن الصعید هو الأرض،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 116

تَصَاعَدَ عَلَیْهَا مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مَا لَا یَکُونُ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ کَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ ثَبَتَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ إِنْ کَانَ الثَّانِیَ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ فِیمَا یَتَصَاعَدُ عَلَی الْأَرْضِ مَا لَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الصَّعِیدِ مِثْلَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ

وَ کُلِّ شَیْ ءٍ خَارِجٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ التَّیَمُّمُ مِنَ الرُّبَی وَ عَوَالِی الْأَرْضِ الَّتِی تَنْحَدِرُ مِنْهَا الْمِیَاهُ

______________________________

و یفسد إن قلنا هو التراب، و کذا التیمم بالرمل.

و لک أن ترجح تفسیر التراب، بأن التکلیف توجه إلی الضرب بالصعید، و لا یمتثل هذا التکلیف إلا مع العلم بأن المضروب هو الصعید و إنما یحصل العلم مع الضرب علی التراب، إذ به یحصل المطلوب علی التفسیرین. و أما شرط الاتصال نظرا إلی أن الأرض عرفا إنما یصدق فی المتصل، فلا أن یکون الضرب بالتراب حال کونه علی وجه الأرض مجرد وسوسه لا یرجع إلی أمر معنوی و الاحتیاط بین. انتهی.

و نقل عن ابن أبی عقیل أنه جوز التیمم بالأرض، و بکل ما کان من جنسها کالکحل و الزرنیخ، و استحسنه فی المعتبر، و هو متروک.

قوله رحمه الله: فقد ثبت ما ذکرناه قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: فیه منع واضح، إذ قد یکون غیر التراب.

قوله رحمه الله: و یستحب التیمم من الربی قال فی الصحاح: الربو هو ما ارتفع من الأرض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 117

فَإِنَّهَا أَطْیَبُ مِنْ مَهَابِطِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

السِّدْرِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ وَ لَا یَجُوزُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی الحسن بن علی [العلوی]: لعله ابن محمد الأطروش الذی ذکره ابن داود فی الضعفاء. انتهی.

و ذکر ابن داود الحسین العرنی من غیر توثیق.

قوله رحمه الله: و هذان الخبران قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: یحمل النهی علی الکراهه، لعدم الصحه و القائل، و لکن فی قوله" فلم یبق" تأمل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل واضح، إلا أن یخصص الربی و العوالی بغیر أثر الطریق.

قوله رحمه الله: و إن أشبه التراب هذا الحکم إجماعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 119

التَّیَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَ لَا بَأْسَ بِالتَّیَمُّمِ بِالْأَرْضِ الْجِصِّیَّهِ الْبَیْضَاءِ وَ أَرْضِ النُّورَهِ

______________________________

و فی الصحاح: و السعد من الطیب.

و أما التیمم بالرماد فلا خلاف فی عدم جوازه إذا کان مأخوذا من الشجر و الرماد کما هو الغالب، و أما الذی کان أصله الأرض فإن خرج بالاستحاله عن اسم الأرض، فالمشهور عدم الجواز، و القول فیه کالقول فی النوره و الجص و الخزف. و ظاهر الأخبار فی الجمیع الجواز، و المنع أحوط.

قوله رحمه الله: و لا بأس بالتیمم قال السید رحمه الله فی المدارک: لا ریب فی جواز التیمم بأرض النوره و الجص قبل الإحراق، و اعتبر الشیخ فی النهایه فی جواز التیمم بهما و بالحجر فقد التراب، و هو ضعیف جدا. أما نفس النوره و الجص بعد الإحراق، فذهب الشیخان و أتباعهما إلی المنع من التیمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض.

و قال المرتضی فی المصباح و سلار: یجوز التیمم بهما. و اختلف أیضا فی جواز التیمم بالخزف، فقال ابن الجنید و المحقق فی المعتبر لا یجوز، و قیل بالجواز، و المنع أحوط.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 120

إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ التَّیَمُّمَ یَجِبُ مِنَ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ أَوْ مِمَّا یَقَعُ عَلَیْهَا اسْمُ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ بِالْإِطْلَاقِ وَ کَانَتْ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ مِمَّا لَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ التُّرَابِ

______________________________

قوله رحمه الله: من التراب أو الأرض أقول: کلامه رحمه الله فی هذا البحث فی غایه التشویش و الاضطراب، فإن کلامه هذا یدل علی أنه قد تقدم منه جواز التیمم إما بالتراب أو الأرض، مع أنه لم یتقدم إلا التراب، و لعل مراده الإشاره إلی أن العلماء بین قائلین: قائل بجواز التیمم بالأرض، و قائل بالانحصار فی التراب، و هذه المذکورات لا یصدق علیها شی ء من الأمرین.

الذی یظهر من سیاق کلامه أن المفید رحمه الله خص بالتراب و الشیخ قائل بالتعمیم، فجمع فی کلامه بین القولین، فصار سببا للاضطراب و عدم تناسب أجزاء الکلام.

قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا التردید غیر موجود فیما نقل عن المصنف، فلا یستقیم توجیه کلامه بأجمعه به. نعم لو خصص بصوره عدم الصحه بالأشنان و نحوه و قطع النظر عن الصحه بالأرض الجصیه- کما یرشد إلیه قوله" فکانت"- حسنت الدلاله، و یبقی الکلام فی عدم إتمام المدعی، إن جعل مدعی المفید التیمم بالجصیه الخالصه عن التراب، و کذا أرض النوره الخالیه عن ذلک.

قوله رحمه الله: أو مما یقع علیه قال الفاضل التستری رحمه الله: أراد إمکان التعبیر بهذا العنوان أیضا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 121

أَوِ الْأَرْضِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ التَّیَمُّمُ بِهَا غَیْرَ جَائِزٍ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالنُّورَهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَیْسَ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا یَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرِ.

وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَی التَّیَمُّمِ وَ لَمْ یَجِدْ تُرَاباً فَلْیَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ عُرْفَ دَابَّتِهِ أَوْ لِبْدَ سَرْجِهِ أَوْ رَحْلَهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ غَبَرَهٌ یَتَیَمَّمُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهَا غَبَرَهٌ فَلْیَضَعْ یَدَیْهِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله شی ء، و کان مقصوده التنبیه علی أنه ربما کان یسأل عن التنظیف بالدقیق، و الروایه المتقدمه وارده علی هذا النسق. انتهی.

و فی المصباح المنیر: لت الرجل السویق لتا من باب قتل بله بشی ء من الماء.

و یدل علی أنه لا إسراف کما فی أمثال هذه الأمور مما ینتفع به.

قوله رحمه الله: فلینفض ثوبه المشهور التخییر بین کل ما فیه غبار، کما هو ظاهر الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 124

عَلَی الْوَحَلِ ثُمَّ یَرْفَعُهُمَا فَیَمْسَحُ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی حَتَّی لَا یَبْقَی فِیهِمَا نَدَاوَهٌ وَ یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ ظَاهِرَ کَفَّیْهِ

______________________________

و قال الشیخ فی النهایه: للتیمم مراتب: فأولها التراب، فإن فقده فالحجر، فإن فقد تیمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه، فإن لم یکن معه دابه تیمم بغبار ثوبه، فإن لم یکن معه شی ء من ذلک تیمم بالوحل.

و قال ابن إدریس: التراب، ثم الحجر، ثم غبار الثوب، ثم غبار العرف و اللبد، ثم الوحل. و أطلق الشیخ التیمم بغبار الثوب، و ظاهر المفید و سلار وجوب النفض و التیمم بالغبار الخارج منه.

و ربما یشترط الإحساس بالغبار، و ظاهر بعض الأخبار وجود الغبار فیهما، کما هو ظاهر الأکثر، أما إخراجه أو ظهوره للحس فلا، و إن کان الأحوط السعی فی إخراجه لو أمکن.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: إذا فقد التراب و ما فی معناه وجب التیمم بغبار الثوب أو عرف الدابه أو

لبد السرج أو غیر ذلک مما فیه غبار. قال فی المعتبر: و هو مذهب علمائنا و أکثر العامه.

و إنما یجوز التیمم بالغبار مع فقد التراب، کما نص علیه الشیخ و أکثر الأصحاب. و ربما ظهر من عباره المرتضی فی الجمل جواز التیمم به مع وجود التراب أیضا. و هو بعید، لأنه لا یسمی صعیدا، بل یمکن المناقشه فی جواز التیمم به مع إمکان التیمم بالطین، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقدیم الغبار علی الوحل، و ظاهرهم الاتفاق علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 125

الله: یدل علی أن التیمم بالطین لا یشترط فیه إزاله الرطوبه الحاصله فی الید منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 126

تعلیقه علیه السلام الأمر بالتیمم بها علی فقد الماء و التراب، عدم تسویغ التیمم بالحجر الرطب، إلا مع فقد التراب لشمول اسم الأرض للحجر. و لو قلنا بعدم شموله، ففی الحدیث دلاله علی تقدیم التراب علی الحجر الجاف، کما هو مذهب الشیخین فی النهایه و المقنعه، و مختار ابن إدریس و ابن حمزه و سلار، لأن الأرض الرطبه لما کانت مقدمه علیه، کما یقتضیه اقتصاره علیه السلام علی قوله" لیس فیها ماء و لا تراب" دون أن یقول: و لا حجر، فالتراب مقدم علیه بطریق أولی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 128

فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَیَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ تَوْسِیعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی ثَلْجٍ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَیْ ءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.

أیضا أن یحمل الطین المذکور فی أول الخبر علی التراب الرطب، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: علی اللبد و البرذعه فی الصحاح: البرذعه الحلس الذی یلقی تحت الرحل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 129

وَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی.

صَنَعَ بِالْیُمْنَی وَ یَمْسَحُ بِهَا یَدَهُ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ کَالدُّهْنِ ثُمَّ یَضَعُ یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی الثَّلْجِ کَمَا وَضَعَهَا أَوَّلًا وَ یَمْسَحُ بِهَا یَدَهُ الْیُسْرَی مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ثُمَّ یَرْفَعُهَا فَیَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ یَمْسَحُ بِبَلَلِ یَدَیْهِ مِنَ الثَّلْجِ قَدَمَیْهِ وَ لْیُصَلِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً إِلَی التَّطْهِیرِ بِالْغُسْلِ صَنَعَ بِالثَّلْجِ کَمَا صَنَعَ بِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ مِنَ الِاعْتِمَادِ وَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ کَالدُّهْنِ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَی جَمِیعِهِ فَإِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ أَخَّرَ الصَّلَاهَ حَتَّی یَتَمَکَّنَ مِنَ الطَّهَارَهِ بِالْمَاءِ أَوْ یَفْقِدَهُ وَ یَجِدَ التُّرَابَ

______________________________

المراد أن الله تعالی أمر بالصعید و الماء و الصعید هنا حاصل، فیستفاد منه أن الطین صعید.

قوله رحمه الله: فلیکسره الظاهر أنه إن أمکنه الکسر و التوضؤ بمائه یقدم علی التیمم، خلافا لما یشعر به هذه العباره.

قوله رحمه الله: یضع بطن راحته قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الاکتفاء بهذا مع إمکان الوصول مع التأخیر إلی الماء أو التراب تأمل.

و قال العلامه رحمه الله فی المختلف: لو لم یجد إلا الثلج و تعذر علیه کسره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 131

فَیَسْتَعْمِلَهُ وَ یَقْضِیَ مَا فَاتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

باعتماد حتی تتندیا ثم یتوضأ بتلک الرطوبه، بأن یمسح یده علی وجهه بالنداوه، و کذا بقیه أعضائه، و کذا فی الغسل. فإن خشی من ذلک أخر الصلاه حتی یتمکن من الطهاره المائیه أو الترابیه.

و قال المرتضی: إذا لم یجد إلا الثلج ضرب بیدیه و تیمم بنداوته. و کذا قال سلار، و منع ابن إدریس من التیمم به و الوضوء و الغسل منه، و حکم بتأخیر الصلاه إلی أن یجد الماء أو التراب، و الوجه ما قاله الشیخان.

قوله: و یقضی ما فاته أی ما فات من الصلاه فی زمان التأخیر، و یفهم منه أنه یترک الصلاه إن لم یجد الماء أو التراب.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: یغتسل بالثلج کان المعنی أن هذا مثل ذلک، و یحمل علی ما إذا حصل الجریان. و یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 132

سلوک الطریق الذی لم یوجد فیه ماء للوضوء و الغسل.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: فیه دلاله علی أن من صلی بتیمم و إن کان مضطرا، فصلاته لا یخلو من نقص، و إن کانت بریئه الذمه. و أنه یجب علیه إزاله حد النقص عن صلواته المستقبله بالخروج عن محل الاضطرار.

قوله علیه السلام: یتیمم استدل به سلار علی التیمم بالثلج، و لا یخفی أن الظاهر التیمم بالتراب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 134

وَ لَا أَرَی أَنْ یَعُودَ إِلَی هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَیْرِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

الله: و إن کان فی أرض صخر قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی علی المتأمل أن الذی یفهم من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 135

وَضَعَ یَدَیْهِ أَیْضاً عَلَیْهَا وَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ کَفَّیْهِ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی تَیَمُّمِهِ بِالتُّرَابِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَرَجٌ فِی الصَّلَاهِ بِذَلِکَ لِمَوْضِعِ الِاضْطِرَارِ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ

______________________________

کلام المقنعه أن التراب مقدم علی الأرض الصخر و الحجر، و أن جواز التیمم منها منوط بعدم التراب، فعلی هذا کلام الشیخ فی توجیه هذه المسأله لیس علی ما ینبغی.

و التوجیه المحرر أن یقال: إنه لما اختلف فی تفسیر الصعید، ففسر تاره بوجه الأرض، و تاره بالتراب، فمع وجود التراب لا بد من التیمم منه، لتحقق اشتغال الذمه بقصد الصعید و عدم یقین البراءه بدونه، و لأن القربه شرط فی التیمم، و لا یمکن قصده یقینا إلا مع التیمم بالتراب، لأنه المتحقق و لیس کذلک غیره. أما مع عدمه و وجود الحجر، فإن عند من فسر الصعید بالتراب یکون حینئذ فاقد الطهورین، فلا یلزمه الطهاره.

و لما کان هذا الکلام غیر محقق لم یحصل العلم بسقوط التکلیف، و أن الأمر بالتیمم ساقط عنه حینئذ، لاحتمال أن یکون المراد من الصعید حینئذ وجه الأرض، فلا یحصل العلم بسقوط التکلیف إلا مع التیمم منه، فلا بد من التیمم منه إذا عدم التراب.

و علی ما قلنا یندفع قول من یقول: إن الحجر إن کان من الصعید، فیکون المکلف مخیرا بین التیمم منه و بین التیمم من التراب، و إن لم یکن منه لم یجز التیمم منه علی حال. و للکلام بعد مجال.

قوله رحمه الله: لموضع الاضطرار قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله مشکل، هذا

مع القطع بأن الصعید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 136

فَالْوَجْهُ فِی الدَّلَالَهِ عَلَیْهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْجَارَ یُطْلَقُ عَلَیْهَا اسْمُ الْأَرْضِ وَ إِذَا أُطْلِقَ عَلَیْهَا ذَلِکَ دَخَلَتْ تَحْتَ الظَّاهِرِ الَّذِی قَدْ تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتَی وَجَدَ الْمُتَیَمِّمُ الْمَاءَ وَ تَمَکَّنَ مِنْهُ وَ لَمْ یَخَفْ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ الطَّهُورِ بِهِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاهُ حَتَّی یَتَطَهَّرَ بِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا صَلَّی بِتَیَمُّمٍ قَضَاءٌ

______________________________

هو التراب، اللهم إلا أن ینزل هذا القطع علی ما یفهم مما وجهنا به کلامه فی الحاشیه الطویله.

قوله رحمه الله: فالوجه فی الدلاله قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: المفهوم من الوجه هو جواز التیمم بالصخر و الحجر و لو فی حال الاختیار، و المدعی جوازه فی حال الاضطرار، و أن مذهب الماتن أنه لا یجوز بهما اختیارا، کما مضی فی أول الباب فتأمل، فإن کلام المصنف فیما سبق فی أول الباب لما نقل عن اللغه دل علی جواز التیمم بغیر التراب الخالص. فتأمل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر من کلام المصنف أن الصعید هو التراب فقط علی ما یفهم من ضمیر الفصل و تقدیم الصعید و تعریف التراب، فلا یکفی للصحه دخول هذه الأشیاء تحت الأرض، بل لا بد من دخولها تحت التراب.

قوله رحمه الله: من الطهور به بضم الطاء أی: من التطهر به.

و فی النهایه: الطهور بالضم التطهر، و بالفتح الماء الذی یتطهر به

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 137

ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.

و لیس معه دلو. قال:

لیس علیه أن یدخل الرکیه، لأن رب الماء هو رب التراب فلیتیمم و عن الرجل یجنب و معه قدر ما یکفیه من الماء لوضوء الصلاه أ یتوضأ بالماء أو یتیمم؟ قال:

لا بل یتیمم أ لا تری أنه إنما جعل علیه نصف الوضوء.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: من تیمم تیمما صحیحا و صلی ثم خرج الوقت لم یجب علیه القضاء.

قال فی المنتهی: و علیه إجماع أهل العلم.

و نقل عن السید المرتضی رحمه الله أن الحاضر إذا تیمم لفقدان الماء وجب علیه الإعاده إذا وجده، و لم نقف له فی ذلک علی حجه، و المعتمد سقوط القضاء مطلقا.

و لو تیمم و صلی مع سعه الوقت ثم وجد الماء فی الوقت، فإن قلنا باختصاص التیمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، و إن قلنا بجوازه مع السعه فالأصح عدم الإعاده، و هو خیره المصنف فی المعتبر و الشهید فی الذکری.

و نقل عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل القول بوجوب الإعاده، و هو ضعیف،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 139

إلی، و استجوده المصنف فی المعتبر، و اختاره العلامه فی أکثر کتبه. و فی الأخیره قوه، و إن کان ما اختاره الصدوق رحمه الله أیضا لا یخلو من قوه.

قوله علیه السلام: فإذا تخوف قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: دلالته بالمفهوم علی المطلوب.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

" فاغتسلت" فیه التفات أو فی أول الکلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 142

ما إذا فعل ذلک جهلا، بأن یکون الجاهل معذورا فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 143

الْمَاءَ ثُمَّ صَلَّی ثُمَّ أَتَی الْمَاءَ وَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ أَمْ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ صَلَّی الْمُرَادُ بِهِ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ وَ لَا یَکُونُ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ بَلْ یَنْبَغِی أَنْ یَمْضِیَ فِی صَلَاتِهِ وَ لَوْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ کَانَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ

یخلو من رجحان.

قوله رحمه الله: فأول ما فیه لا یخفی أنه مخالف لما هو المعهود من عاده الشیخ رحمه الله فی هذا الکتاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 147

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ فَأَوْرَدَهُ وَ هُوَ شَاکٌّ فِیهِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی لَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ عَلَی مَا فِیهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی مَنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً وَ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ فَإِنَّهُ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ الْأَوْلَی لَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ عَلَی کُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا نَذْکُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ وَ هُوَ جُنُبٌ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ-

______________________________

من العمل بالأخبار الضعیفه و المجهوله و المرسله إذا کانت مأخوذه من الأصول المشهوره.

إلا أن یقال: إنه إنما یعمل بما إذا لم یکن لها معارض، فأما مع المعارض الذی هو أقوی سندا فلا یعمل بها، فقوله" یجب اطراحه" و قوله" لا یجب العمل به" أی مع المعارض.

قوله رحمه الله: لکان محمولا قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: بعید و تکلیف شاق، و أشق منه أمره بالغسل مع خوف تلف النفس. و یدل علی عدم ذلک عموم نفی الحرج و الحنیفیه السهله و الروایات السابقه. انتهی.

قوله رحمه الله: أجنب نفسه الظاهر أن" نفسه" مرفوع إذ لم یأت" أجنب" متعدیا.

قوله رحمه الله: و إن کان الأولی له أقول: ظاهر هذا الکلام أن الشیخ یقول باستحباب الغسل عند الخوف علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 148

..........

______________________________

النفس، و إذا اختار التیمم أعاد الصلاه، و القول الذی نقل القوم عنه تعین التیمم و الإعاده، و الظاهر أن هذا قوله

فی غیر التهذیب.

و قد تفطن له المحقق رحمه الله فی المعتبر، لکن نقل أولا من التهذیب و المبسوط أنه إذا خاف البرد تیمم و صلی، ثم نقل عن الخلاف الاستدلال بروایتی عبد الله بن سلیمان و محمد بن مسلم الآتیتین.

و أجاب عنهما بأنهما غیر صریحتین فی الدلاله، لأن العنت المشقه و لیس کل مشقه تلفا، و قوله" علی ما کان" لیس حجه فی موضع النزاع، و إن دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا، و لا یرتفع بإطلاق الروایه، و لا یخص بها عموم نفی الحرج.

قال: ثم هاتان الروایتان معارضتان بروایات منها روایه داود بن سرحان و البزنطی، و هاتان أرجح لوجوه:

أحدها: الیسر و هو مراد الله.

و الثانی: أنهما ناصتان علی موضع النزاع، و الأولتان مطلقتان، لأن قوله" لا بد من الغسل" و" اغتسل علی ما کان" یحتمل أن یکون لا مع الخوف علی النفس.

الثالث: أنا مع العمل بهاتین یمکننا العمل بالأولین بالحمل علی الاستحباب، کما ذهب إلیه الشیخ فی التهذیب. انتهی کلامه قدس سره.

و یرد علیه: أن مع الحمل علی الاستحباب أیضا معارضه بوجوب دفع الضرر المظنون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 149

قال الشیخان: إن أجنب نفسه مختارا لم یجز له التیمم، و إن خاف التلف و الزیاده فی المرض. و استدل علیه فی الخلاف بصحیحه عبد الله بن سلیمان و صحیحه محمد بن مسلم.

و أجاب عنهما فی المعتبر بعدم الصراحه فی الدلاله، لأن العنت المشقه و لیس کل مشقه تلفا، و لأن قوله علیه السلام" علی ما کان" لیس حجه فی محل النزاع و إن دلت بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا، لا یرتفع بإطلاق الروایه، و لا یخص بها عموم نفی الحرج.

و هو جید، و یتوجه علیهما أنهما متروکتا الظاهر، إذ لا تقیید فیهما بتعمد الجنابه، و لا قائل بمضمونهما علی الإطلاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 151

معتبر و مؤید بالأخبار المتقدمه، فطرحه لا یخلو من إشکال، و العمل به أشکل. انتهی.

و أقول: الخبر مشتمل علی ثلاثه أسانید کلها یتشعب عن الحسین بن سعید، و قوله" و حماد" عطف علی النضر، و کذا قوله" و فضاله"، و قوله" جمیعا" أی: سلیمان و أبو بصیر و عبد الله.

قوله علیه السلام: فأصابته جنابه یدل علی جواز الجنابه عمدا مع تعسر استعمال الماء، بل مع خوف الضرر أیضا، إذ من خواصهم علیهم السلام عدم الاحتلام للأخبار الکثیره.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: من عدم الماء مطلقا أو تعذر استعماله یجوز له الجماع، لعدم وجوب الطهاره المائیه علیه، و لو کان معه ما یکفیه للوضوء فکذلک قبل دخول الوقت، أما بعده فجزم العلامه فی المنتهی بتحریمه، لأنه یفوت الواجب و هو الصلاه بالمائیه، و فیه نظر. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 153

احْمِلُونِی فَاغْسِلُونِی فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَیْکَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَیْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِی وَ وَضَعُونِی عَلَی خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِی.

لِجِنْسِ الصَّلَاهِ إِذَا وَجَدْتُمُ الْمَاءَ فَإِذَا فَقَدْتُمُوهُ أَجْزَأَکُمُ التَّیَمُّمُ لِجِنْسِهَا فَکَمَا أَنَّهُ لَا تَخْتَصُّ الطَّهَارَهُ بِصَلَاهٍ وَاحِدَهٍ فَکَذَلِکَ

______________________________

قوله رحمه الله: و المتیمم یصلی بتیممه قال السید رحمه الله فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، و قال بعض العامه: ینتقض التیمم بخروج الوقت، لأنها طهاره ضروریه فیتقدر بالوقت کالمستحاضه، و لا ریب فی بطلانه.

قوله رحمه الله: أعاد التیمم لا خلاف فیه بین الأصحاب.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل لقائل أن یقول: لا یخلو إما أن یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 155

التَّیَمُّمُ فَإِنْ قِیلَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ یَدُلُّ عَلَی إِیجَابِ الطَّهُورِ أَوِ التَّیَمُّمِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَاءُ عَلَی کُلِّ قَائِمٍ إِلَی الصَّلَاهِ وَ هَذَا یَقْتَضِی وُجُوبَ التَّیَمُّمِ

______________________________

الآیه عامه کلیه بمعنی کلما قمتم، أو جزئیه لعدم سور الکل.

و علی الأول یلزم الطهاره لکل صلاه بظاهر اللفظ، فیحتاج فی الإخراج إلی الدلیل.

و علی الثانی لا یدل علی لزوم الطهاره بعد النواقض إذا قام إلی الصلاه دائما، إذ حاصله أنه یلزمکم طهاره للصلاه وقتا ما، و لعل هذا ساقط وفاقا و عرفا، فلم یبق إلا الأول.

نعم إن قیل: إن ظاهر قوله تعالی" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ*" یشعر بأن التیمم إنما یلزم عند حصول النواقض، فینتفی اللزوم عند انتفائه کان احتمالا.

و لعل الشارح قدس الله روحه الشریف استشعر ما ذکرناه، فأورد قوله" فإن قیل"، و أنت تعلم أنه لیس مبنی کلامنا علی أن الأمر یقتضی التکرار أو لا حتی یجاب بما أجاب، بل علی کلیه هذه الآیه و جزئیتها.

فإن قیل: الکلیه تلزم ما ذکرناه و إن قلنا إن الأمر لا یقتضی

التکرار.

فلعله لک أن تقول: إذا لم یقتض الأمر التکرار کان المفاد من الآیه الشریفه بعد القول بأن الصلاه للجنس إنکم إذا قمتم إلی جنس الصلاه الصادره فی صوره قصد إیقاع صلوات متعدده، فاغسلوا فتوضأوا وضوءا واحدا، فکذا الحال فی التیمم، فمن أوجب بعد القیام فی بعض أفراد هذا الجنس المقصود أولا تیمما آخر فعلیه الدلاله، و فیه بعد کلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 156

لِکُلِّ صَلَاهٍ قُلْنَا ظَاهِرُ الْأَمْرِ لَا یَدُلُّ عَلَی التَّکْرَارِ فَلَا یَدُلُّ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ فِعْلِ مَرَّهٍ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ یَجِبُ تَکَرُّرُ الطَّهَارَهِ وَ التَّیَمُّمِ بِتَکَرُّرِ الْقِیَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّکُمْ تَذْهَبُونَ إِلَی أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَلَمْ یَقْتَضِ قَوْلُهُ أَکْثَرَ مِنْ دَفْعَهٍ وَاحِدَهٍ عِنْدَکُمْ وَ لَوْ تَکَرَّرَ دُخُولُهَا لَمْ یَتَکَرَّرْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَیْهَا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

قوله رحمه الله: قلنا ظاهر الأمر قال الفاضل التستری رحمه الله: سلمنا ذلک لکن التکرار إنما نشأ من کلیه الآیه الشریفه إن سلمت، و الحاصل أن الجواب الصالح فی نظرنا منع الکلیه، فإن أراد بقوله الشریف ظاهر الأمر لا یدل علی ذلک لعدم الکلیه، حسن ذلک إن لزم الجزئیه، و یبقی الکلام علی دلاله عبارته الشریفه علی ذلک و عدمها.

قوله رحمه الله: فلم یقتض قوله قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل عدم الدلاله عندهم للعرف، إذ الظاهر أن مراد اللافظ أن بدخولها فی الدار خارج عن حبالته لا خروجها کلما دخل، و لعله لا یحسن بیان عدم الدلاله، بأن المحل بعد الطلاق الأول غیر قابل للطلاق من غیر رجعه، إن قلنا إن ذلک غیر متفق عندهم، و إن قلنا باتفاقهم علی ذلک- کما یحضرنی من فقهائنا- حسن

البیان بهذا الوجه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 157

کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح أیضا.

قیل: و کان فیه أن إطلاق الطهور علی التیمم حقیقه، و یفهم منه رفع الحدث السابق.

قوله: یصلی الرجل و فی الکافی: یصلی الرجل بوضوء واحد صلاه اللیل و النهار کلها؟ قال:

نعم ما لم یحدث. قلت: فیصلی بتیمم- إلی آخره.

قوله علیه السلام: ما لم یحدث قال الوالد رحمه الله: یفهم منه جواز الصلاه فی أول الوقت خصوصا للصلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 159

صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ.

رحمه الله: فیه تأمل، نعم لو رواه عن شخص واحد مختلفا توجه ذلک.

و قال رحمه الله: فیه أن الخبر الضعیف لا یعارض الصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 161

الِاحْتِجَاجَ بِالْخَبَرِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ کَمَا یُحْمَلُ تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ کَانَ لَا خِلَافَ فِی اسْتِبَاحَهِ صَلَوَاتٍ کَثِیرَهٍ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاهٍ إِذَا کَانَ قَدَرَ عَلَی الْمَاءِ فِیمَا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ لِأَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَکَرْنَا بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَ قَدْ رَوَی هَذَا

______________________________

قوله رحمه الله: لو صح یعنی: لو ثبت أنه کلام المعصوم، لا الصحه بالمعنی المشهور.

قوله رحمه الله: و یحتمل أیضا فیه بعد، لا سیما فی الروایه الأولی، و الحمل علی الاستحباب أو التقیه متعین و الباقی تعسف.

قوله رحمه الله: لأنه إذا احتمل قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا کان الاحتمال ظاهرا أو مجوزا عرفا حسن ذلک، و إلا ففیه تأمل.

قوله رحمه الله: و قد روی قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراده السکونی، و هذا یدفع روایه السکونی، و أما روایه أبی همام فلا، و إن أراد أبا همام ففیه ما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 162

الرَّاوِی مَا یُضَادُّ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَهَبْتُ إِلَیْهِ

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبِ الْمَاءَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ فَلَا یَتَیَمَّمُ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ ثُمَّ یَطْلُبُهُ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ مِقْدَارَ رَمْیَهِ سَهْمَیْنِ مِنْ کُلِّ جِهَهٍ إِنْ کَانَتِ الْأَرْضُ سَهْلَهً وَ إِنْ کَانَتْ حَزْنَهً طَلَبَهُ فِی کُلِّ جِهَهٍ مِقْدَارَ رَمْیَهِ سَهْمٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَیَمَّمْ فِی آخِرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاهِ عِنْدَ الْإِیَاسِ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّی بِتَیَمُّمِهِ الَّذِی شَرَحْنَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و یدل علی ما ذهبت إلیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرف لإعادته بعد ذکره ما یکشف عن وجه واضح.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول أیضا.

قوله رحمه الله: من کل جهه أی: من الجهات المذکوره المتقدمه، و إنما لم یذکر خلفه، لأن غالب هذا الحکم إنما یکون فی المسافر، و خلفه هی الجهه التی أتی منها و یعلم وجود الماء فیها و عدمه غالبا، فلو احتمل وجود الماء فیها بعد مروره لکان علیه الطلب فیها أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 163

قَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الطَّلَبِ لِلْمَاءِ عَلَی مَا قَدَّرَهُ رَمْیَهُ سَهْمَیْنِ مَعَ زَوَالِ الْخَوْفِ وَ أَنَّ مَعَ حُصُولِ الْخَوْفِ لَا یَجِبُ الطَّلَبُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ

بعد التمکن من ذلک أعاد التیمم. قال فی المعتبر: و هو إجماع أهل العلم. و إطلاق کلامهم یقتضی أنه لا فرق فی ذلک بین أن یبقی من الوقت مقدار ما اتسع الطهاره و الصلاه و عدمه، و هو مؤید لما ذکرناه فیما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتی ضاق الوقت یجب علیه الطهاره المائیه و القضاء لا التیمم و الأداء.

و ثانیتها: أن یجده بعد الصلاه و لا إعاده علیه لما سبق، لکن ینتقض تیممه لما یأتی، قال فی المعتبر: و هو وفاق أیضا.

و ثالثتها: أن یجده فی أثناء الصلاه، و قد اختلف فیه کلام الأصحاب، فقال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 166

أَقْوَی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ أَنَّ الْمُتَیَمِّمَ مُسَوَّغٌ لَهُ الدُّخُولُ بِتَیَمُّمِهِ فِی الصَّلَاهِ فَإِذَا دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ لَا نُوجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافَ إِلَّا بِدَلِیلٍ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ لَیْسَ هَاهُنَا مَا یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ بِتَیَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ عَنْهَا

______________________________

الشیخ فی المبسوط و الخلاف: یمضی فی صلاته و لو تلبس بتکبیره الإحرام، و هو اختیار المرتضی و ابن إدریس. و قال الشیخ فی النهایه: یرجع ما لم یرکع و هو اختیار ابن أبی عقیل و ابن بابویه و المرتضی فی شرح الرساله. انتهی.

و ذهب سلار إلی أنه یرجع ما لم یقرأ، و لیس فیما عندنا من الأخبار ما یدل علیه، و الأولی حمل أخبار الانصراف علی الاستحباب، أو علی سعه الوقت، و اختلافها علی اختلاف مراتب الاستحباب أو مراتب السعه.

قوله رحمه الله: أقوی ما یدل علیه قال السبط المدقق رحمه الله: قد یقال: إن ما أورده من الروایه السابقه، و هی صحیحه زراره الصریحه فی

اعتبار الرکوع و عدمه مفصله، و ما نقله هنا من روایه ابن حمران مجمله، و المفصل یحکم علی المجمل. و ما ذکره الشیخ محل نظر، لأن الدخول فی غیر وقتها یقتضی بطلانها، فلا نعنی السؤال عنها.

و یمکن الجواب عن ذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 167

..........

______________________________

أما أولا: فلان مقام الروایه الوارده بالدخول فی الصلاه لیس مقام الإجمال، بل فی ذلک تأخیر البیان عن وقت الحاجه، فلا بد من الحمل علی غیر هذا الوجه.

و منه یظهر أن ما ذکره شیخنا قدس سره من إمکان الجمع بحمل المطلق علی المقید محل نظر، إلا أن یقال: إن السائل علم المقید بحیث لا یصیر من باب تأخیر البیان.

و أما ما ذکره شیخنا أیده الله أیضا من أن ظاهر قوله فی روایه محمد بن حمران" ثم یؤتی بالماء حین یدخل" یأبی الحمل، یعنی: حمل المطلق علی المقید فله وجه، غیر أن اللفظ لا یأباه کل الإباء، بل هو خلاف الظاهر.

و أما ثانیا: فلان من دخل فی الصلاه فی غیر وقتها بالنسبه إلی التیمم، لا تکون صلاته باطله إلا مع العلم بذلک، و یجوز حصول الظن بالضیق. و فی هذا نظر، لأن الظن إذا اکتفینا به فلا وجه لقطع الصلاه، إلا أن یقال: إن القطع للدلیل و هو الروایه. و فیه أن الروایه غیر متعینه لهذا کما لا یخفی.

ثم إن روایه محمد بن حمران وصفها شیخنا أیده الله بالصحه و فیها محمد ابن سماعه، و هو مشترک بین موثق و غیره، و لم یحضرنی الآن تعیینه، و هو أعلم بحاله.

أقول: و ینبغی أن یعلم أن ما ذکره الشیخ من الحمل فی الأخبار الوارده فی الرکوع، و إن

کان فیه ما عرفت، إلا أنه ربما یستفاد منه جمع بین الأخبار، بحمل ما تضمن الرجوع قبل الرکوع علی التیمم مع السعه، و ما تضمن مجرد الدخول فی الصلاه علی ضیق الوقت، کما یشعر به آخر روایه محمد بن حمران من قوله" و اعلم أنه لا ینبغی" ففیه دلاله علی ما ذکرناه، و هذا و إن کان فیه موافقه للشیخ فی الجمله، إلا أن المخالفه بیننا و بینه من جهه أخری فلیتأمل.

إذا عرفت هذا فاعلم أن ما ذکره الشیخ رحمه الله بقوله" و بیناه أیضا [فیما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 168

..........

______________________________

تقدم] فیما رواه محمد بن مسلم و زراره" لا یخلو من شی ء، فإنه لم یتقدم إلا روایه زراره مکرره، و ما نقله هنا من روایه عبد الله بن عاصم قد عرفت أن صحیح زراره السابق یساعده فی الدلاله.

فالعجب من المحقق فی المعتبر حیث قال: فإن احتج الشیخ بالروایات الداله علی الرجوع ما لم یرکع. فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم، فهی فی التحقیق روایه واحده، و تعارضها روایتنا و عنی بها روایه محمد بن حمران، و هی أرجح من وجوه:

أحدها: أن محمد بن حمران أرجح فی العداله و العلم من عبد الله بن عاصم، و الأعدل مقدم.

الثانی: أنها أخف و أیسر، و الیسر مراد الله.

الثالث: أن مع العمل بروایتنا یمکن العمل بروایته أیضا، بأن ننزلها علی الاستحباب، و مع العمل بروایته لا یمکن العمل بروایتنا. انتهی.

و لا یخفی علیک الحال إلا فیما ذکره من الاستحباب فله وجه، و أما ما أید به کلامه شیخنا قدس سره من مطابقه روایه محمد للأصل و العمومات الداله علی تحریم قطع الصلاه

فمحل کلام. نعم ما ذکره قدس سره للتأیید من صحیح زراره و محمد بن مسلم الآتی آنفا حیث قال فیه: لمکان أنه دخلها علی طهور بتیمم.

ثم قال قدس سره: فالتعلیل یقتضی وجوب المضی فی الصلاه مع الدخول فیها و لو بتکبیره الإحرام له وجه فی الجمله، و إن أمکن المناقشه فی الروایه من حیث احتمال قوله" لأنه دخلها" الدخول الخاص فلا یتناول غیره. إلا أن الجواب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 169

فی الذکری نقلا عن المعتبر ما یدل علی تعدیلهما، بل علی تعدیل عاصم بن عبد الله الآتی، مع أنه غیر مذکور فی الخلاصه و رجال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 170

قَالَ یَمْضِی فِی الصَّلَاهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَیَمَّمَ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ.

وَ مَا رُوِیَ مِنَ الْأَخْبَارِ بِأَنَّهُ یَنْصَرِفُ عَنْهُ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَقْتُ مُمْتَدّاً لِانْصِرَافِهِ وَ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ وَ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذَا فَإِنَّمَا یُوجَبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا لِأَنَّ وَقْتَهَا آخِرُ الْوَقْتِ وَ عِنْدَ

______________________________

ابن داود علی ما أظن، حیث قال: روایه ابن حمران أرجح من وجوه: منها أنه أشهر فی العلم و العداله من عبد الله بن عاصم و الأعدل مقدم.

و ظاهره دال علی توثیق محمد بن سماعه المذکور أیضا، فهو الثقه لا المهمل و العجب أنه ما رجحه بأن البزنطی ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما صح عنه، کما صرح فی الذکری و فی کتب الرجال.

قوله علیه السلام: و اعلم أنه لیس ینبغی قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: الظاهر أنه من تتمه الحدیث، و ظاهره استحباب التأخیر.

قوله رحمه الله: و ما روی من الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یفهم من هذا المقام أنه بنی کلام المصنف فی عدم الانصراف بعد التکبیر علی عدم الانصراف إذا کان فی ضیق الوقت، و فیه تأمل واضح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 171

تَضَیُّقِ الزَّمَانِ وَ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یُصَلِّهَا فَاتَتْهُ وَ مَتَی کَانَ الْوَقْتُ مُمْتَدّاً یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ وَ التَّوَضُّؤُ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ قَدْ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ رِوَایَهُ الْبَزَنْطِیِّ وَ

قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی التَّیَمُّمُ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ وَ بَیَّنَّاهُ أَیْضاً فِیمَا تَقَدَّمَ فِیمَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهُ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّیَمُّمُ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ وَ مِمَّا وَرَدَ فِی ذَلِکَ

بن عاصم بالحمل علی الاستحباب، أو المراد بالدخول فی الصلاه الشروع فی مقدماتها کالأذان، و بقوله" ما لم یرکع" ما لم یتلبس بالصلاه، و بقوله" إن کان رکع" دخوله فیها، إطلاقا لاسم الجزء علی الکل.

و لا یخفی ما فی هذا الحمل من البعد و شده المخالفه للظاهر، أما الأول فلا بأس به. و یمکن الجمع بین الروایات أیضا بحمل المطلق علی المقید، إلا أن ظاهر قوله علیه السلام فی روایه محمد بن حمران" ثم یؤتی بالماء حین یدخل فی الصلاه" یأباه، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول، و کذا التعلیل المستفاد من روایه زراره، فإنه شامل لما قبل الرکوع و بعده.

و هنا مباحث:

الأول: إذا حکمنا بإتمام الصلاه مع وجود الماء، فهل یعید التیمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاه أم لا؟ فیه قولان، أظهرهما: عدم الإعاده.

الثانی: لو کان فی نافله فوجد الماء، احتمل مساواته للفریضه. و به جزم الشهید فی البیان. و یحتمل قویا انتقاض تیممه لجواز قطع النافله اختیارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 173

لَا یَجِدُ الْمَاءَ فَیَتَیَمَّمُ وَ یَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ کَانَ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.

مُتَیَمِّمٌ فَصَلَّی رَکْعَهً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ الْمَاءَ قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَبْنِی عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ.

و الفرق بین السؤال الأول و الثانی الظاهر أنه یفرض الحدث فی الثانی دون الأول، و لذا أمره فی الثانی بالقطع دون الأول، و هذا مما یضعف حمل الأحداث علی الأمطار.

فإن قیل: لعل الفرق بین السؤالین بالرکعه و الرکعتین.

قلنا: لم یقل بهذا الفرق أحد کما مر، و التعلیل بأنه دخلها و هو علی طهور یأبی عنه کما عرفت، فظهر أن دلاله الخبر علی مختار المفید صریحه.

قوله: أو یقطعهما أقول: لعل الفرق بین الشقین الاستئناف فی الأول و البناء فی الثانی.

قوله رحمه الله: و لا یلزم مثل ذلک فی المتوضی قال السبط المدقق رحمه الله: ما نقله الشیخ رحمه الله من الإجماع ینافیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 176

مِنْ صَلَاتِهِ لِأَنَّ الشَّرِیعَهَ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِی الصَّلَاهِ مَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُهَا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

ما حکاه شیخنا قدس سره فی المدارک عن الشیخ و المرتضی، نعم الإجماع واقع فی صوره العمد.

و الذی نقله فی المعتبر عن الشیخ فی الخلاف و علم الهدی أنهما قالا: إذا سبقه الحدث ففیه روایتان، إحداهما یعید الصلاه و الأخری یعید الوضوء و یبنی علی صلاته.

إلی أن قال: و ما حکاه الشیخ و علم الهدی هو إشاره إلی ما رواه فضیل بن یسار قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: أکون فی الصلاه فأجد غمزا فی بطنی أو أذی أو ضربانا. فقال انصرف ثم توضأ و ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم ینقض الصلاه بالکلام متعمدا، و إن تکلمت ناسیا فلا بأس علیک، فهو بمنزله من تکلم فی الصلاه ناسیا. قلت: و إن قلب وجهه

عن القبله؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبله.

قال المحقق: و قال علم الهدی: لو لم یکن الأذی و الغمز ناقضا للطهاره لم یأمره بالانصراف و الوضوء. و ما ذکره لا دلاله فیه علی جواز البناء مع سبق الحدث، لأن الأذی و الغمز لیس بناقض. انتهی ملخص کلامه قدس سره.

و لا یخفی علیک دلاله ما نقله الشیخ و المرتضی أولا علی عدم الفتوی، إلا أن آخر الکلام ینبئ عن ذلک.

و قد أطال المحقق بعد ما نقلناه الکلام فی نواقض الوضوء عند المرتضی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 177

الظاهر من کلامهم عدم قضاء الحاجه بل سبق الحدث، إلا أن یراد بقضاء الحاجه فی کلامه قدس سره إخراج ذلک الذی یجده. نعم ما ذکره من أن استحباب الوضوء به أعظم إشکالا له وجه، و علی کل حال فالحکم لا یخلو عن إشکال.

الحدیث السبعون: مجهول.

و یدل علی عدم وجوب الإعاده للحدث بعد التشهد قبل التسلیم، و استدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 178

لذکر اسمه صلی الله علیه و آله، کما یفهم من کلام بعضهم.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

و یدل علی أن کل حدث یقع قبل إتمام أفعال الصلاه مبطل لها، و سیأتی تمام القول فی ذلک إن شاء الله. و حب القرع دود یشبهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 179

بالکف، و نقل عن ابن الجنید رحمه الله اشتراطه.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: استحباب نفض الیدین مذهب الأصحاب، لا نعلم فیه مخالفا، و قد أجمعوا علی عدم وجوبه، و استحب الشیخ مسح إحدی الیدین بالأخری بعد النفض، و لا نعلم مستنده. و من المستحبات أیضا التسمیه و تفریج الأصابع عند الضرب لیتمکن من الصعید. قال فی الذکری و لا یستحب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 181

وَ یَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ یَرْفَعُ کَفَّهُ الْیُمْنَی فَیَضَعُهَا عَلَی ظَاهِرِ کَفِّهِ الْیُسْرَی فَیَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ قَدْ حَلَّ لَهُ بِذَلِکَ الدُّخُولُ فِی الصَّلَاهِ

______________________________

تخلیلها فی المسح للأصل.

قوله رحمه الله: من قصاص شعر رأسه قیل: بوجوب البدأه بالأعلی.

قوله رحمه الله: إلی طرف أنفه أی: الأعلی، و مسح الجبهه من قصاص شعر الرأس إلی طرف الأنف إجماعی، و أوجب الصدوق مسح الجبینین و الحاجبین أیضا. و قال أبوه: یمسح الوجه بأجمعه.

و المشهور فی الیدین أن حدهما الزند، و نقل ابن إدریس عن بعض الأصحاب أن المسح علی الیدین من أصول الأصابع إلی رؤوسها. و قال علی بن بابویه:

امسح یدیک من المرفقین إلی الأصابع.

قوله رحمه الله: و یضعها ذکر العلامه رحمه الله و من تأخر عنه أنه یجب البدأه فی مسح الکف بالزند إلی أطراف الأصابع، و أجمعوا علی وجوب تقدیم مسح الجبهه علی الید الیمنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 182

دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّیَمُّمِ قَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ

______________________________

و الیمنی علی الیسری.

و أیضا نقل الإجماع علی وجوب الموالاه فیه، و لو أخل بالمتابعه بما لا یعد تفریقا عرفا لم یضر قطعا، و إن طال الفصل أمکن القول بالبطلان.

و ذکر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهاره محل المسح، و هو أحوط مع القدره.

الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

و یدل علی التیمم بدل الغسل، و هو خلاف مطلبه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد علی بعض ما ذکر، و إلا فظاهر هذا الخبر عدم وجوب استیعاب ظهر الکف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: روی الکلینی هذا الخبر فی الصحیح و فی الحسن کالصحیح عن أبی أیوب الخزاز عنه صلوات الله علیه بتغییر ما.

و اعلم أن ظاهر الآیه و صحیحه زراره المتقدمه یدلان علی أن المسح ببعض الوجه، فکل ما ورد من المسح علی الوجه یحمل علیهما و علی غیرهما مما ورد من المسح علی الجبهه أو الجبین أو الجبینین فتذکر. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 183

جَنَابَهٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَهْزَأُ بِهِ یَا عَمَّارُ تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّهُ فَقُلْنَا لَهُ فَکَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی

______________________________

قوله علیه السلام: فتمعک فی القاموس: معکه فی التراب دلکه، و تمعک تمرغ. و فیه أیضا: تمرغ تقلب.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الأربعین: تمعک أی تمرغ و تقلب فی التراب.

و الهزء بالضم: السخریه، و هو لا یخلو من إشکال، لأنه لا یلیق بمنصب النبوه خصوصا بالنسبه إلی عمار، و لعل المراد به نوع من المزاح و المطایبه، و

هو من کمال اللطف بهم و المؤانسه معهم.

و قوله" فقلنا له" الظاهر أنه داود بن النعمان، و المقول له الإمام علیه السلام.

و التیمم المذکور وقع منه علیه السلام. و یحتمل أن یکون القائل الصحابه الذین کانوا حاضرین مع عمار المقول له هو الرسول صلی الله علیه و آله، و الإمام علیه السلام حکی کلامهم بلفظه، و إلا فالسیاق یقتضی" فقالوا". و حینئذ یکون الضمیر فی وضع و رفع و مسح للنبی صلی الله علیه و آله، و یدل علیه ما رواه الصدوق فی الفقیه عن زراره، و کذلک رواه العامه عن النبی صلی الله علیه و آله.

و التعبیر بوضع الیدین یعطی بظاهره الاکتفاء بمطلق الوضع و إن لم یکن معه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 184

..........

______________________________

اعتماد بحیث یسمی فی العرف ضربا، و إلیه ذهب شیخنا فی الذکری قائلا: إن الغرض قصد الصعید، و هو حاصل بالوضع. و لا یخفی ما فیه.

و کیف کان فهو أول أفعال التیمم بحیث یجب تقدیم النیه علیه، أو هو بمنزله اغتراف الماء للطهاره المائیه، ظاهر أکثر الأصحاب الأول، و العلامه فی النهایه علی الثانی.

ثم ما تضمنه من مسحه علیه السلام وجهه یعطی بظاهره الاستیعاب، و هو مذهب علی ابن بابویه، و فی بعض الأخبار ما یساعده، إلا أن السید المرتضی رضوان الله علیه نقل الإجماع علی عدم وجوبه، و یعضده الأخبار الصحیحه الناطق بعضها بمسح الجبهه و بعضها بمسح الجبینین.

و حکم المحقق فی المعتبر بالتخییر بین مسح کل الوجه و بعضه یعنی الجبهه، و نقله عن ابن أبی عقیل أیضا، و کأنه حمل عدم الوجوب فی کلام المرتضی علی عدم الوجوب الحتمی، و أما استیعاب الیدین

إلی المرفقین، فهذا الحدیث الصحیح صریح فی عدمه، و أوجبه علی بن بابویه لوروده فی بعض الأخبار، و لو قیل بالتخییر هنا أیضا کالوجه کان وجها. و أیضا ظاهره یدل علی الاکتفاء بالضربه الواحده للغسل و الوضوء، فهو حجه المفید و المرتضی. انتهی.

و قال الوالد قدس سره أقول: الظاهر أن قوله صلی الله علیه و آله لعمار" یا عمار تمعکت" لتأدیبه لئلا یستند فی أحکام الله تعالی إلی رأیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 185

الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ یَدَیْهِ فَوْقَ الْکَفِّ قَلِیلًا.

انتهی.

و أقول الظاهر أن هذا استدلال منه علیه السلام بأنه تعالی لما ذکر الید فی القطع لم یحدها، و فی الوضوء حدها بالمرافق، و قد تبین من السنه أن القطع من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 186

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 187

عَلَی أَنَّهُ لَمْ یُرِدْ مَسْحَ الذِّرَاعَیْنِ فِی الْفِعْلِ

فی سفر له: یا عمار بلغنا أنک أجنبت فکیف صنعت؟ قال: تمرغت یا رسول الله فی التراب. قال فقال له:

کذلک یتمرغ الحمار، أ فلا صنعت کذا؟ ثم أهوی بیدیه إلی الأرض فوضعهما علی الصعید، ثم مسح جبینیه بأصابعه و کفیه إحداهما بالأخری ثم لم یعد ذلک.

قوله رحمه الله: لم تستعمل إما تأکید لقوله" طاهره" أو المعنی عدم استعمالها، سواء تنجست أم لا، و کان الأول أظهر.

قوله رحمه الله: و یتبع أی: بکل حجر، کما ذکره جماعه. أو بالجمیع و إن کان علی التوزیع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 190

فِی- التَّیَمُّمِ کَمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ ضَرْبِ التُّرَابِ بِبَاطِنِ کَفَّیْهِ وَ مَسْحِ وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ کَفَّیْهِ وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِذَلِکَ حُکْمُ النَّجَاسَهِ کَمَا قَدَّمْنَاهُ فَهَذَا کُلُّهُ قَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یُؤَکِّدُهُ أَیْضاً

الأخبار، ج 2، ص: 191

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ فَقَالَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْسَحُ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ.

و هو اختیار الصدوق و سلار و أبی الصلاح و ابن إدریس و أکثر المتأخرین.

و قال المرتضی فی شرح الرساله: الواجب ضربه واحده فی الجمیع.

و هو اختیار ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید فی المسائل العزیه.

و نقل عن المفید فی الأرکان اعتبار الضربتین فی الجمیع، و حکاه المصنف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 194

..........

______________________________

فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و المختلف عن علی بن بابویه، و ظاهر کلامه فی الرساله اعتبار ثلاث ضربات ضربه بالیدین للوجه و ضربه بالیسار للیمین و ضربه بالیمین للیسار، و لم یفرق بین الوضوء و الغسل، و حکی فی المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم هنا.

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار، فعلی المشهور جمعوا بینها بحمل أخبار الضربه علی بدل الوضوء و الضربتین علی بدل الغسل للمناسبه، و لما سیأتی من روایه غیر داله، و منهم من جمع بینها بحمل الضربتین علی الاستحباب، و هو الأظهر فی الجمع.

و الأصوب عندی حمل أخبار الضربتین علی التقیه، لأنه قال الطیبی فی شرح المشکاه فی شرح حدیث عمار: إن فی الخبر فوائد: منها أنه یکفی فی التیمم ضربه واحده للوجه و الکفین، و هو قول علی و ابن عباس و جمع من التابعین، و ذهب عبد الله بن عمر و جابر من التابعین و الأکثرون من فقهاء الأمصار إلی أن التیمم ضربتان. انتهی.

فظهر من هذا أن القول المشهور بین العامه الضربتان، و أن الضربه مشهور عندهم من مذهب أمیر المؤمنین صلوات الله علیه و عمار التابع له و ابن عباس التابع له علیه السلام فی أکثر الأحکام، و أن أخبار الضربه أقوی، و أخبار الضربتین حملها علی التقیه

أولی، و کان الأحوط الجمع بینهما فیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 195

فهما من هذا الخبر التفصیل المشهور، و احتج به ابن بابویه علی الضربتین فی الجمیع، و الحق أنه مجمل بالنسبه إلی ما ذهبا إلیه، فإن قوله" هو ضرب واحد" یحتمل أن یکون معناه أنه نوع واحد غیر مختلف فی الوضوء و الغسل، و الضرب بمعنی النوع، و القسم فی لسان الشرع شائع. و حینئذ یقرأ قوله علیه السلام" و الغسل" بالجر عطفا علی الوضوء کما هو الظاهر، و یجعل جمله" تضرب بیدیک" مفسره للضرب الواحد.

و یحتمل أن یکون معناه أنه ضربه واحده علی الأرض للوضوء، و یجعل قوله" و الغسل من الجنابه" ابتداء کلام إما برفع الغسل بالابتداء علی حذف مضاف أی: و یتمم الغسل. أو جره بلام محذوف متعلقه بتضرب، کأنه قال: و تضرب بیدیک للغسل. و یکون من عطف الفعلیه علی الاسمیه.

و یخطر بالبال أنه یمکن حمل الضرب علی ما هو الظاهر من الضرب علی الأرض، و قراءه" الغسل" بالجر عطفا علی" الوضوء" کما هو الظاهر أیضا، و یکون المراد من قوله علیه السلام" واحده" الوحده النوعیه لا العددیه، أی:

الضرب علی الأرض فیهما واحد غیر مختلف.

الحدیث الخامس عشر: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 198

ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَهً عَلَی ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَهً عَلَی بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِیَمِینِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ کَمَا صَنَعَ بِیَمِینِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّیَمُّمُ عَلَی مَا کَانَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ فِی الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ أُلْقِیَ مَا کَانَ عَلَیْهِ مَسْحٌ الرَّأْسَ وَ الْقَدَمَیْنِ فَلَا یُؤَمَّمُ بِالصَّعِیدِ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّهُ مَسَحَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَهً عَلَی ظَهْرِهَا وَ

وَاحِدَهً عَلَی بَطْنِهَا مَعْنَاهُ مَا تَقَدَّمَ فِی تَأْوِیلِ خَبَرِ سَمَاعَهَ الَّذِی رَوَاهُ عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی وَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحُکْمُ دُونَ الْفِعْلِ فَکَأَنَّهُ قَالَ مَسَحَ عَلَی ظَهْرِ کَفِّهِ فَحَصَلَ لَهُ حُکْمُ مَنْ غَسَلَ یَدَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا وَ هَذَا لَا یَنْقُضُ مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ إِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ اللَّذَیْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الثَّانِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع مَعَ الْخَبَرِ الَّذِی رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع لَیْسَ فِی ظَاهِرِهَا أَنَّ الضَّرْبَتَیْنِ أَوِ الْمَرَّتَیْنِ إِنَّمَا هِیَ لِغُسْلِ الْجَنَابَهِ دُونَ الْوُضُوءِ فَمِنْ أَیْنَ لَکُمْ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی حُکْمِ الْجَنَابَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: علی ما کان فیه الغسل قال الشیخ البهائی رحمه الله: ظنی أن الغسل بفتح الغین و أن الواو فی قوله" و فی الوضوء" زیاده من الناسخ. فتأمل.

قوله رحمه الله: فما تضمن هذا الحدیث قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: لا شک أنه بعید بحیث یظن عدم قصد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 199

وَ هَلَّا قُلْتُمْ بِمَا ذَهَبَ إِلَیْهِ غَیْرُکُمْ مِنْ أَنَّ الْفَرْضَ فِی الْوُضُوءِ أَیْضاً مَرَّتَانِ

______________________________

هذا من هذه العباره، و الله یعلم. و التقیه محتمله و التخییر و الاستحباب لو وجد القائل.

و قال أیضا: و العجب أنه لا یلتفت إلی کثره الضرب و المسح و تفریق الیدین فی المسح، فکأنه یقول بها، أو أحاله بالمقایسه إلی زیاده المسح. و کذا الکلام فی مسح الوجوه، فإن المشهور مسح الجبهه فقط، و أکثر الأخبار یدل علی الوجه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، و فی قوله" معناه" فی هذا

الموضع و فی أمثاله إشکال عظیم فی نظرنا، و من أین یحصل العلم أو الظن أن مراد الإمام علیه السلام ذلک؟ و لعل مراد الشیخ قدس سره فی هذا و أمثاله أنه یحتمل أن یکون هذا مرادا.

و لا یبعد حمل هذا الخبر علی التقیه، لأن المنقول عن أبی حنیفه و الشافعی أنه یمسح من المرفقین إلی أطراف الأصابع، و لا یستبعد أن یقال: إن العمل به أحوط، لدخول الواجب فی جمیع المذاهب فی ضمنه، و فیه بعد کلام.

انتهی و الکلام أوجه.

قوله رحمه الله: من أن الفرض قال الفاضل التستری رحمه الله: و هو منقول عن علی بن بابویه، و کذا المسح من المرفق.

و قال أیضا: و عن الأوزاعی و داود و الشافعی فی القدیم و طائفه أخری ضربه واحده للجمیع، فأقوال العامه مختلفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 200

قِیلَ لَهُ إِذَا ثَبَتَ أَخْبَارٌ کَثِیرَهٌ تَتَضَمَّنُ أَنَّ الْفَرْضَ فِی التَّیَمُّمِ مَرَّهً مَرَّهً ثُمَّ جَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَضَمِّنَهً لِلدَّفْعَتَیْنِ حَمَلْنَا مَا یَتَضَمَّنُ الْحُکْمَ مَرَّهً عَلَی الْوُضُوءِ وَ مَا یَتَضَمَّنُ الْحُکْمَ مَرَّتَیْنِ عَلَی غُسْلِ الْجَنَابَهِ لِئَلَّا یَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ مَعَ أَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا خَبَرَیْنِ مُفَسِّرَیْنِ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُهُمَا عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الْآخَرُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَّ التَّیَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّهٌ وَاحِدَهٌ وَ مِنَ الْجَنَابَهِ مَرَّتَانِ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ مَرَّهً عَلَی جِهَهِ الْإِطْلَاقِ خَبَرُ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ الْمُتَقَدِّمُ وَ أَیْضاً

إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ

______________________________

قوله رحمه الله: مع أنا قد أوردنا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد الخبرین المتقدمین هنا، و لا دلاله فیهما علی ما ذکره، و ربما یفهم من المنتهی أنه أراد غیر المتقدمین.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 201

مَسَحَ بِهَا جَبِینَهُ وَ کَفَّیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً

______________________________

قال السید رحمه الله فی المدارک: اعلم أن العلامه فی المنتهی استدل علی القول بالتفصیل بصحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام أن التیمم من الوضوء مره و من الجنابه مرتان، و هذه الروایه غیر موجوده فی کتب الحدیث.

و عندی أن ذلک و هم نشأ من عباره الشیخ، و الظاهر أنه أشار إلی الخبر السابق، و نقل حاصل ما فهمه من معناه، فظن العلامه رحمه الله أنه حدیث آخر مغایر للحدیث الأول، و لهذا لم یذکره فی المختلف و لا نقله غیره.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: خبر زراره ما کان صریحا فی التفصیل، لاحتمال عطف" و الغسل" علی الوضوء، و خبر ابن مسلم علی ما نقله هنا ما فهمنا منه هذا التفصیل أصلا، مع أنه مشتمل علی تکرار مسح الیدین و إلی المرفقین، و تفریق الیدین فی الضرب للیدین إلی المرفقین، و ما نعرف بها قائلا سیما المصنف، و لهذا أول ذلک التأویل البعید جدا.

مع أن خبر فعل عمار یدل علی کون الضرب مره، مع أنه کان بدلا للغسل فتأمل، فإن الظاهر التخییر.

و یمکن استحباب التعدد فیهما، و کذا الوجه و الیدین إلی المرفقین، و لکن ترکه أسهل من ترک المرفقین و مسح الوجه، و کذا التخییر بین الضرب أو الوضع فقط، فکان الأول أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 202

فهذه الأخبار لا تدل علی تمام المدعی.

قوله رحمه الله: و کذلک تصنع الحائض قال السید رحمه الله فی المدارک: اعلم أن الظاهر من کلام الأصحاب تساوی الأغسال فی کیفیه التیمم، و هو الظاهر من کلام المفید فی المقنعه، فإنه لم یذکر التیمم بدلا من الوضوء، و استدل له الشیخ رحمه الله بخبری أبی بصیر و عمار،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 204

الذکری: و خرج بعض الأصحاب وجوب تیممین علی غیر الجنب، بناء علی وجوب الوضوء هناک. و لا بأس به، و الخبران غیر مانعین منه، لجواز التسویه فی الکیفیه لا الکمیه. و ما ذکره أحوط و إن کان الأظهر الاکتفاء بالتیمم الواحد.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 205

لِمَا یُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْوُضُوءِ یَتَیَمَّمُ بِضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ لِوَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ مُسْتَوْفًی وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

قال السید رحمه الله فی المدارک: لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتیمم و صلی ثم وجد الماء فی محل الطلب، فالأظهر أنه کعدمه لما ذکرناه من الدلیل و قیل:

بوجوب الإعاده هنا، تعویلا علی روایه أبی بصیر، و هی مع ضعف سندها بعثمان و اشتراک أبی بصیر و جهاله المسؤول، إنما تدل علی الإعاده إذا نسی الماء فی رحله و تیمم و صلی ثم ذکر فی الوقت، و هو خلاف محل النزاع.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق أیضا.

و الظاهر أنه کان علی الشیخ أن یأول هذه الروایه حتی تنطبق علی مدعاه من الاختلاف.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ظاهره الاکتفاء بتیمم واحد للحائض، فیدل علی کفایه غسلها عن الوضوء، و أیضا یدل علی جواز التیمم فی أول الوقت فافهم.

و یدل بصریحه علی أن التیمم فی الوضوء و الغسل واحد. و یمکن فهم عدم وجوب الوضوء علی الحائض، کما یفهم منه عدم وجوب التیممین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 206

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمَیِّتُ إِذَا لَمْ یُوجَدِ الْمَاءُ لِغُسْلِهِ یَمَّمَهُ الْمُسْلِمُ کَمَا یُؤَمَّمُ الْحَیُّ الْعَاجِزُ بِالزَّمَانَهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَی التَّیَمُّمِ مِنْ جَنَابَتِهِ یَضْرِبُ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ

قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَی طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِمَا ضَرْبَهً أُخْرَی فَیَمْسَحُ بِهِمَا ظَاهِرَ کَفَّیْهِ ثُمَّ تَیَمَّمَ هُوَ لِمَسِّهِ بِمِثْلِ ذَلِکَ سَوَاءً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا ثَبَتَ مِنْ وُجُوبِ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ أَنَّ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ انْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَی التَّیَمُّمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و المیت إذا لم یوجد قال السید رحمه الله فی المدارک: ینبغی القطع بالاکتفاء بتیمم واحد، و احتمال التعدد بتعدد الغسلات بعید.

قوله رحمه الله: و إن من فقد الماء قال الفاضل التستری رحمه الله: لا نعرف الدلاله الواضحه علی أن کل من فقد الماء سواء کان جنبا أو غیره ینتقل. نعم ذلک فی التیمم عن الوضوء و عن الجنابه و عن غسل الحیض مسلم، علی إشکال فی الأخیر.

و قال أیضا: کأنه أراد الاستدلال علی مجرد الانتقال إلی التیمم و وجوبه، لا ما ذکره فی کیفیه التیمم، و کأنه حمل قوله" یضرب بیدیه" علی یدی المسلم، و حینئذ لا یحتاج إلی بیان الدلاله، إلا أن قوله" کما یؤمم الحی العاجز" ینبغی أن ینزل حینئذ علی العاجز عن وضع یده علی الأرض و علی الوجه و لو بالاستعانه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 207

..........

______________________________

و إلا فالظاهر أنه لو قدر علی ذلک مع الاستعانه لا یکفی أن یضع من یستعان به یده علی الأرض و یمسح وجه العاجز، کما یکفی ذلک فی المیت، فلا یحسن التشبیه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ما تقدم دلیل صریح دال علی العموم و یمکن فهمه من مثل قوله" التراب أحد الطهورین"، و کأنه إجماعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 208

مَاءٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ عَذْباً کَانَ أَوْ مِلْحاً فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلَّا أَنْ یُنَجِّسَهُ شَیْ ءٌ یَتَغَیَّرُ بِهِ حُکْمُهُ وَجْهُ الدَّلَالَهِ مِنَ الْآیَهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ- وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً فَأَطْلَقَ عَلَی مَا وَقَعَ اسْمُ الْمَاءِ عَلَیْهِ بِأَنَّهُ طَهُورٌ وَ الطَّهُورُ هُوَ الْمُطَهِّرُ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ فَیَجِبُ أَنْ یُعْتَبَرُ کَمَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِیلُ عَلَی تَغْیِیرِ

______________________________

باب المیاه و أحکامها و ما یجوز التطهر به و ما لا یجوز قوله رحمه الله: فیجب أن یعتبر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا بدله لهذه النتیجه أن یبین أن کل ماء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 209

حُکْمِهِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ الطَّهُورَ لَا یُفِیدُ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ کَوْنَهُ مُطَهِّراً لِأَنَّ هَذَا خِلَافٌ عَلَی أَهْلِ اللُّغَهِ لِأَنَّهُمْ لَا یَفْرُقُونَ بَیْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ هَذَا مَاءٌ طَهُورٌ وَ هَذَا مَاءٌ مُطَهِّرٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ کَیْفَ یَکُونُ الطَّهُورُ هُوَ الْمُطَهِّرَ وَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَیْرُ مُتَعَدٍّ وَ کُلُّ فَعُولٍ وَرَدَ فِی کَلَامِ الْعَرَبِ مُتَعَدِّیاً لَمْ یَکُنْ مُتَعَدِّیاً إِلَّا وَ فَاعِلُهُ مُتَعَدٍّ فَإِذَا کَانَ فَاعِلُهُ غَیْرَ مُتَعَدٍّ یَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ بِأَنَّ فَعُولَهُ غَیْرُ مُتَعَدٍّ أَیْضاً أَ لَا تَرَی أَنَّ قَوْلَهُمْ ضَرُوبٌ إِنَّمَا کَانَ مُتَعَدِّیاً لِأَنَّ الضَّارِبَ مِنْهُ مُتَعَدٍّ وَ إِذَا کَانَ اسْمُ الطَّاهِرِ غَیْرَ مُتَعَدٍّ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ الطَّهُورُ أَیْضاً غَیْرَ مُتَعَدٍّ قِیلَ لَهُ هَذَا کَلَامُ مَنْ لَمْ یَفْهَمْ مَعَانِیَ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِیَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَهْلِ النَّحْوِ أَنَّ اسْمَ الْفَعُولِ مَوْضُوعٌ لِلْمُبَالَغَهِ وَ تَکَرُّرِ الصِّفَهِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یَقُولُونَ فُلَانٌ ضَارِبٌ ثُمَّ یَقُولُونَ ضَرُوبٌ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُ ذَلِکَ وَ

کَثُرَ وَ إِذَا کَانَ کَوْنُ الْمَاءِ طَاهِراً لَیْسَ مِمَّا یَتَکَرَّرُ وَ یَتَزَایَدُ فَیَنْبَغِی أَنْ یُعْتَبَرَ فِی إِطْلَاقِ الطَّهُورِ عَلَیْهِ غَیْرُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ مُطَهِّرٌ وَ لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَا حَمَلْنَا عَلَیْهِ لَفْظَهَ الْفَاعِلِ لَمْ

______________________________

مما نزل من السماء، و إلا فربما یقال: إن" طهورا" قید احترازی لا بیانی، فلعل الأولی أن یضم إلی ذلک قولی تعالی" وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ".

و جمله القول فی ذلک أن القوم استدلوا علی مطهریه الماء بهذه الآیه.

و أورد علیه بأنه لیس فی الکلام ما یدل علی العموم، و إنما یدل علی أن ماءا من السماء مطهر. و بأن الطهور مبالغه فی الطاهر، و لا یدل علی کونه مطهرا بوجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 210

..........

______________________________

و أجیب عن الأول: بأن ذکره تعالی" ماء" مبهما غیر معین، و وصفه بالطهوریه و الامتنان به علی العباد لا یناسب حکمه الحکیم، و لا فائده فی هذا الإخبار و لا امتنان فیه، فالمراد کل ماء یکون من السماء مطهر.

و قد دلت آیات أخر علی أن کل المیاه من السماء، نحو قوله تعالی" وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ" و قوله سبحانه" أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَکَهُ یَنٰابِیعَ فِی الْأَرْضِ".

و عن الثانی: بأن کثیرا من أهل اللغه فسروا الطهور بالطاهر فی نفسه المطهر لغیره، و یؤیده شیوع استعماله فی هذا المعنی فی کثیر من الأخبار الخاصیه و العامیه، کقول النبی صلی الله علیه و آله: جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا. و لو أراد

الطاهر لم تثبت المزیه.

و قوله صلی الله علیه و آله و قد سئل عن الوضوء بماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل میتته.

و قوله صلی الله علیه و آله: طهور إناء أحدکم إذا ولغ فیه الکلب أن یغسله سبعا.

و قال بعضهم: الطهور بالفتح من الأسماء المتعدیه، و هو المطهر غیره، و أیده بعضهم بأنه یقال: ماء طهور و لا یقال: ثوب طهور. و یؤید کون الطهور بمعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 211

..........

______________________________

المطهر موافقتها لقوله تعالی فی الآیه الأخری" لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ".

و قیل: الطهور هنا اسم آله بمعنی ما یتطهر به، کالوضوء لما یتوضأ به، و الوقود لما یتوقد به، بقرینه أن الاهتمام بها أتم حینئذ.

قال الزمخشری: طهورا بلیغا فی طهارته، و عن أحمد بن یحیی هو ما کان طاهرا فی نفسه مطهرا لغیره. فإن کان ما قاله شرحا لبلاغته فی الطهاره کان سدیدا، و یعضده قوله تعالی" وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ" و إلا فلیس فعول من التفعیل فی شی ء.

و الطهور فی العربیه علی وجهین: صفه و اسم غیر صفه، فالصفه ماء طهور، کقولک طاهر. و الاسم کقولک لما یتطهر به طهور کالوضوء و الوقود لما یتوضأ به و یتوقد به النار، و قولهم: تطهرت طهورا حسنا، کقولک وضوءا حسنا، ذکره سیبویه، و منه قوله صلی الله علیه و آله: لا صلاه إلا بطهور، أی: بطهاره. انتهی.

و اعترضه النیسابوری: بأنه حیث سلم أن الطهور فی العربیه علی الوجهین اندفع النزاع، لأن کون الماء مما یتطهر به هو کونه مطهرا لغیره، فکأنه سبحانه قال: و أنزلنا من السماء ماءا هو آله للطهاره، و یلزمه أن یکون طاهرا فی نفسه.

قال: و

مما یؤکد هذا التفسیر أنه تعالی ذکره فی معرض الإنعام، فوجب حمله علی الوصف الأکمل، و معلوم أن المطهر أکمل من الطهاره. انتهی.

و الحق أن المناقشه فی کون الطهور بمعنی المطهر و إن صحت نظرا إلی قیاس اللغه، لکونه مبالغه فی الطاهر، فیکون معناه زیاده الطهاره، کالأکول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 212

یَکُنْ فِیهِ زِیَادَهُ فَائِدَهٍ وَ هَذَا فَاسِدٌ وَ أَمَّا مَا قَالَهُ السَّائِلُ إِنَّ کُلَّ اسْمٍ لِلْفَاعِلِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَعَدِّیاً فَالْفَعُولُ مِنْهُ غَیْرُ مُتَعَدٍّ فَغَلَطٌ أَیْضاً لِأَنَّا وَجَدْنَا کَثِیراً مَا یَعْتَبِرُونَ فِی أَسْمَاءِ الْمُبَالَغَهِ التَّعْدِیَهَ وَ إِنْ کَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَیْرَ مُتَعَدٍّ أَ لَا تَرَی إِلَی قَوْلِ الشَّاعِرِ-

حَتَّی شَآهَا کَلِیلٌ مُوهِناً عَمِلٌ- بَاتَتْ طِرَاباً وَ بَاتَ اللَّیْلَ لَمْ یَنَمِ-

فَعُدِّیَ کَلِیلٌ إِلَی مُوهِناً لِمَا کَانَ مَوْضُوعاً لِلْمُبَالَغَهِ وَ إِنْ کَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَیْرَ مُتَعَدٍّ وَ هَذَا کَثِیرٌ فِی کَلَامِ الْعَرَبِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ فَکُلُّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ

______________________________

و الضروب، لکن الظاهر أن الطهور قد جعل اسما لما یتطهر به، و فسره به بعض المفسرین و جمع کثیر من اللغویین.

و تتبع الروایات مما یورث ظنا بأن الطهور فی إطلاقاتهم المراد منه المطهر، إما لکونه صفه لهذا المعنی، أو اسما لما یتطهر به، و علی التقدیرین یثبت المراد.

قوله رحمه الله: لم یکن فیه زیاده فائده قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، لاحتمال أن یکون المراد أن طهارته یقینیه لا یتطرق فیه شائبه النجاسه. و یحتمل أن یکون المراد أن طهارته بمرتبه لا تنفعل من النجاسه، أما علی مذهب ابن أبی عقیل

فظاهر، و أما علی المشهور فالمراد أن فی هذا الجنس أنواعا لا تقبل النجاسه کالجاری علی المشهور و الکثیر بالإجماع.

قوله: حتی شئاها قال الشمنی فی شرح المغنی: هو فی وصف برق، و شئاها بشین معجمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 213

مُطَهِّراً بِظَاهِرِ اللَّفْظِ إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِیلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ

______________________________

فهمزه فألف بمعنی سبقها و الضمیر للحساب. و الکلیل الذی حصل له کلال أی إعیاء و تعب و الموهن بفتح المیم و کسر الهاء نحو نصف اللیل. و العمل بکسر المیم المطبوع علی العمل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: شئاها سبقها، شأوت القوم شأوا إذا سبقتهم.

و الکلیل الذی أعیا من شده العمل، یقال: کللت عن الشی ء أکل کلاله إذا أعییت و کذلک البعیر. و العمل الدائب فی العمل، یقال: رجل عمل بکسر المیم أی:

مطبوع علی العمل و کذلک عامل، و منه قوله تعالی" وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خٰاشِعَهٌ عٰامِلَهٌ".

و الوهن نحو من نصف اللیل. و الموهن مثله، قال الأصمعی: هو حین یدبر اللیل، و قد أوهنا أی: صرنا فی تلک الساعه من اللیل، و یقال: إبل طراب إذا کانت تسرع إلی أوطانها.

هذا و الاستشهاد فی نصب موهنا بکلیل، فإنه معموله لا معمول شأی، کزید فی قولک" زید جاءنی ضارب زیدا" فکان مقصود الشیخ أن کلیل عدی إلیه تعدیه إلی المفعول به، لأن هذا هو الذی ینفعه. و فیه نظر، لأن الظاهر أنه مفعول فیه لا مفعول به.

قوله رحمه الله: و یدل أیضا علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: هذه مغالطه لا تخفی علی المتأمل، فإن ما ذکره إنما یتم لو کان الحکم علی حقیقه الماء، بأن یقول: و ینزل

علیکم من السماء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 214

أَنَّهُ قَذِرٌ.

العلامه فی المنتهی، و العلامه مع ذلک خالف الأصحاب و حکم باشتراط کریته فی عدم الانفعال، و تبعه بعض المتأخرین.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن الآیه و الأخبار لا تختصان بالجاری، بل تشملانه مع غیره، فلم حکمتم بنجاسه الواقف القلیل؟ و هلا خصصتموهما بالنظر إلی الجاری، کما خصصتموهما بالنظر إلی ما عداه؟.

و لا یبعد أن یقال: إن الظاهر من الأخبار المتقدمه الداله علی نجاسه القلیل ورودها فی غیر الجاری، فیبقی العمومات بالنظر إلی الجاری سلیمه، و للنظر بعد مجال.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 218

الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِیهِ دَابَّهٌ مَیْتَهٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِنْ کَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَی الْمَاءِ فَلَا یَتَوَضَّأْ وَ لَا یَشْرَبْ.

الماء قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا کان الماء شاملا للجاری و غیره نظرا إلی کون اللام للجنس، لزم شموله للقلیل و الکثیر أیضا، فإما یلتزم ما نقل عن ابن أبی عقیل إن أبقی علی حاله، أو عدم دلالته علی المدعی بتمامه إن خصص بالکثیر.

قوله رحمه الله: إذا تغیر لونه أو طعمه لا وجه لعدم التعرض للرائحه، مع اختصاص الخبر الأول بها، و دخولها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 219

وَ التَّطَهُّرُ بِهِ سَوَاءٌ کَانَ رَاکِداً أَوْ جَارِیاً لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ غَیْرُ مُقَیَّدٍ وَ قَدْ مَضَی مِمَّا تَقَدَّمَ مَا یَکُونُ أَیْضاً دَلَالَهً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ فِی ذِکْرِهِ هُنَاکَ کِفَایَهٌ وَ غِنًی عَنْ إِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 220

..........

______________________________

قبل نفسه أو بمخالطه جسم طاهر، و هو الظاهر من الاستبصار، لکن الظاهر من المعتبر و المنتهی و الذکری اختصاص الکراهه بالأول فقط.

و ظاهر الحسنه یساعد الدروس، لأن أهل اللغه علی ما رأیناه فی الصحاح و القاموس و النهایه فسروا" الآجن" بالماء المتغیر الطعم و اللون، و لم یقیدوا بشی ء. لکن نقل بعض مشایخنا عن بعض أهل اللغه أنه الماء المتغیر من قبل نفسه، و هو یقوی الثانی.

و لا یبعد أن یکون المعتبر فی الکراهه التغیر الذی یصیر سبب النفره و استکراه الطبع. و أما التغیر الذی لیس کذلک فلا یکون سببا للکراهه.

و قیل: کان علی الشیخ رحمه الله بیان أن الخبر محمول علی الکراهه، و إلا فظاهره أن وجود ماء غیره یقتضی عدم الوضوء منه، و کأنه اکتفی بذلک للمعلومیه. و أما تغیر الریح، فکأنه لازم لتغیر اللون و الطعم.

و لو فرض الانفکاک- بأن یتغیر الریح فقط- فیحتمل عدم الکراهه، لانتفاء صدق الآجن علیه لغه.

و فی القاموس: القلیب البئر أو العادیه القدیمه منها. و فی النهایه: البئر التی لم تطو.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 221

شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ بِهِ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْمِیَاهِ الْجَارِیَهِ هَذَا إِذَا کَانَ الْمَاءُ فِی غَدِیرٍ أَوْ قَلِیبٍ فَأَمَّا إِذَا کَانَ فِی بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ أَوْ إِنَاءٍ فَإِنَّهُ یَفْسُدُ بِسَائِرِ مَا یَمُوتُ فِیهِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْفُسِ السَّائِلَهِ وَ بِجَمِیعِ مَا یُلَاقِیهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ لَا یَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ حَتَّی یُطَهَّرَ وَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ فِی الْغُدْرَانِ وَ الْقُلْبَانِ دُونَ أَلْفِ رِطْلٍ وَ مِائَتَیْ رِطْلٍ جَرَی مَجْرَی مِیَاهِ الْآبَارِ وَ الْحِیَاضِ الَّتِی یُفْسِدُهَا مَا وَقَعَ فِیهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ لَمْ یَجُزِ

الطَّهَارَهُ بِهِ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَی حَدِّ الْکُرِّ وَ أَنَّهُ مَتَی بَلَغَ الْکُرَّ أَوْ زَادَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یَحْمِلُ خَبَثاً إِلَّا مَا غَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ بَیَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ فَإِنَّهُ یُنَجِّسُهُ مَا یَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَهِ وَ إِنْ لَمْ یُغَیِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ أَمَّا حُکْمُ الْآبَارِ فَسَنَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الطَّهَارَهُ بِالْمِیَاهِ الْمُضَافَهِ کَمَاءِ الْبَاقِلَّی وَ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَ مَاءِ الْوَرْدِ وَ مَاءِ الْآسِ وَ مَاءِ الْأُشْنَانِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ حَتَّی یَکُونَ الْمَاءُ خَالِصاً مِمَّا یَغْلِبُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ طَاهِراً فِی نَفْسِهِ وَ غَیْرَ مُنَجِّسٍ لِمَا لَاقَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و الحیاض التی یفسدها ربما یقال: إن المراد منها ما یکون أقل من الکر، بدلیل ما قاله الشارح تلمیذ المصنف، و هو أعرف بمذهبه.

قوله رحمه الله: قد بینا فیما مضی تأمل، و قد سبق فی بحث الکر ما یدل علی أنه لیس مذهب المفید نجاسه الکر بالملاقاه إذا کان حوضا، لأنه أطلق و قال: و إن کان کرا لم یفسده و إن کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 222

الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْآیَهِ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَوَّغَ لَنَا الطَّهَارَهَ بِمَا یَقَعُ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ فَإِذَا کَانَتْ هَذِهِ الْمِیَاهُ لَا یُطْلَقُ عَلَیْهَا اسْمُ الْمَاءِ إِلَّا بِالتَّقْیِیدِ یَجِبُ أَنْ لَا یَجُوزَ التَّوَضُّؤُ بِهَا وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً أَنَّ الْوُضُوءَ حُکْمٌ شَرْعِیٌّ وَ مَا یُتَوَضَّأُ بِهِ أَیْضاً حُکْمٌ شَرْعِیٌّ وَ الَّذِی قَطَعَ الشَّرْعُ التَّوَضُّؤَ بِهِ مَا یَقَعُ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ مَا عَدَاهُ غَیْرَ مُجْزٍ فِی التَّوَضُّؤِ بِهِ

لِأَنَّهُ لَا دَلِیلَ عَلَیْهِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ إِنَّمَا لَکَ عِنْدِی کَذَا وَ بَیْنَ قَوْلِهِ لَیْسَ لَکَ عِنْدِی إِلَّا کَذَا فِی أَنَّهُ فِی کِلَا الْحَالَیْنِ یُفِیدُ أَنَّ مَا عَدَا الْمَذْکُورَ بَعْدَ إِنَّمَا مَنْفِیٌّ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ إِلَّا بِالْمَاءِ وَ الصَّعِیدِ وَ هَذِهِ الْمِیَاهُ الْمُضَافَهُ لَیْسَتْ مِمَّا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَاءِ عَلَی الْإِطْلَاقِ فَیَجِبُ أَنْ تَکُونَ مَنْفِیَّهَ الْحُکْمِ

______________________________

راکدا. لأنه بعید من المفید رحمه الله هذا المذهب، مع أنه لم یذهب إلیه أحد من العلماء، لکن الأصحاب نسبوا إلی المفید و سلار القول بنجاسه ماء الحیاض و الأوانی بملاقاه النجاسه و إن کان کرا فصاعدا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان مقصوده من هذا الکلام تصحیح ما ذکره المصنف من التفصیل، ففیه ما تری. و إن کان مقصوده أن الذی قدمناه هو هذا لا ما ذکره المصنف، و أن ما قدمناه لا یدل علیه و لا نعرف غیر ما قدمناه، فنعم الکلام.

قوله رحمه الله: و أن الله تعالی سوغ قال الفاضل التستری رحمه الله: کان تتمیم هذا بأن الطهاره أمر شرعی یتوقف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 223

..........

______________________________

علی بیان الشارع، و بیان الشارع اختص بهذا، فلا یجوز التعدی إلی غیره.

و لو لا أن هذا المعنی یجی ء فی کلامه لم یبعد تنزیل هذه العباره علیه، و إذ تعرض لهذا المعنی لم یحسن تنزیلها علی ذلک، و مع عدمه لا نفهم

الدلاله، إذ لا یلزم من تجویز الشارع شیئا عدم تجویز شی ء آخر. انتهی.

و أقول: یمکن أن یتکلف بأنه لما ذکر الله تعالی فی مقام الامتنان أنه أنزل ماءا طهورا، فلو کان یجوز التطهر بغیره لم یتم الامتنان، و فیه أیضا ما لا یخفی.

و قد یقال: یمکن أن یکون نظره إلی قوله تعالی" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا" حیث أوجب التیمم عند عدم الماء المطلق، و یلزم منه تسویغ الطهاره بما یقع علیه اسم الماء.

و قیل: إن الشیخ رحمه الله لو عدل إلی هذا النوع من الاستدلال، کان أولی بأن یقول: إنه تعالی أوجب التیمم عند عدم المطلق، فعلم انتفاء الواسطه، فلا یکون المضاف مما یسوغ الوضوء به.

ثم اعلم أن تخصیص الشیخ الکلام بالوضوء غیر مناسب، فإن مدعی المفید رحمه الله مطلق الطهاره، و أکثر الدلائل التی ذکرها عامه، إلا أن یکون ذکر الوضوء علی المثال، بل یمکن تعمیم کلام المفید بما یشمل إزاله الخبث أیضا.

و المخالف فی رفع الحدث الصدوق رحمه الله، حیث نسب إلیه جواز الغسل و الوضوء بماء الورد. و فی إزاله الخبث المرتضی رضی الله عنه، حیث نسب إلیه جوازها بالمضاف، محتجا بالإجماع و هو غریب، و بعموم قوله تعالی" وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ" و بإطلاق الأمر بالغسل فی کثیر من الأخبار، و بأن الغرض من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 224

فِی الْکُتُبِ وَ الْأُصُولِ فَإِنَّمَا أَصْلُهُ یُونُسُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُهُ وَ قَدْ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَهُ عَلَی

______________________________

الطهاره إزاله عین النجاسه. و لا یخفی ضعف الجمیع.

الحدیث العاشر: ضعیف.

قوله رحمه الله: فهذا خبر شاذ قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد أنه شاذ بالمعنی الظاهر منه، و إلا فقد یأول بما یرتفع المنافاه بینه و بین غیره.

قوله رحمه الله: و قد أجمعت العصابه قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یفهم من بعض نسخ الفقیه المعتبر أن مذهب مصنفه صحه الوضوء و الغسل بماء الورد، و نقل عنه فی المختلف أیضا فلا تغفل. انتهی.

و قال الوالد رحمه الله: لکن قالوا: إن خروج المعروف النسب لا یقدح فی الإجماع، و فیه ما لا یخفی.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: کان المراد أکثرهم، و إلا ذهب بعضهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 225

تَرْکِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ وَ مَا یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ لَاحْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ الْوُضُوءَ الَّذِی هُوَ التَّحْسِینُ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی وُضُوءاً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَاءِ الْوَرْدِ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاهِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُنَافِی مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَسْتَعْمِلَ لِلتَّحْسِینِ وَ مَعَ هَذَا یَقْصِدُ الدُّخُولَ بِهِ

______________________________

- و هو ابن بابویه- إلی جوازه.

و أقول: جمهور الأصحاب علی أن الماء المضاف لا یرفع الحدث، بل ادعی علیه الإجماع کالشیخ، و خالف فی ذلک الصدوق فی الفقیه، و حکی الشیخ فی الخلاف عن قوم من أصحاب الحدیث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد، و ما علیه الأکثر أقوی.

و للأصحاب فی إزاله النجاسه بالمضاف قولان، أحدهما:

المنع و هو قول المعظم، و الثانی: الجواز و هو اختیار المفید و المرتضی، و یحکی عن ابن أبی عقیل ما یشعر بالمصیر إلیه أیضا، إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضروره و عدم وجدان غیره، و ظاهر ابن الجنید جواز إزاله الدم بالبزاق، و المشهور أقوی.

قوله رحمه الله: و لو سلم لاحتمل قال الوالد قدس سره: لم یتعرض الشیخ رحمه الله للغسل، لأنه غیر مقرون بالصلاه، فیجوز أن یراد به الغسل اللغوی.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: و یحتمل التقیه أیضا مع عدم العلم بصحه الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 226

فِی الصَّلَاهِ مِنْ حَیْثُ إِنَّهُ مَتَی اسْتَعْمَلَ الرَّائِحَهَ الطَّیِّبَهَ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاهِ وَ لِمُنَاجَاهِ رَبِّهِ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ یَقْصِدَ التَّلَذُّذَ بِهِ حَسْبُ دُونَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ فِی هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنَّهُ السَّائِلُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع بِقَوْلِهِ مَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِی وَقَعَ فِیهِ الْوَرْدُ لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ یُسَمَّی مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ لِأَنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ جَاوَرَ غَیْرَهُ فَإِنَّهُ یَکْسِبُهُ اسْمَ الْإِضَافَهِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُجَاوَرَهَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَاءُ الْحُبِّ وَ مَاءُ الْمَصْنَعِ وَ مَاءُ الْقِرَبِ وَ إِنْ کَانَتْ هَذِهِ الْإِضَافَاتُ إِنَّمَا هِیَ إِضَافَاتُ الْمُجَاوَرَهِ دُونَ غَیْرِهَا وَ فِی هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنُّوهُ

ذلک لأنه کان فی کلامه تقدیرا، إذ قوله علیه السلام" لا بأس بذلک" فی قوه لا بأس بالاغتسال و التوضؤ بماء الورد.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی العباس: کأنه ابن المعروف الثقه، للتصریح فی الأخبار السابقه، مع کونه واقعا بین محمد بن علی بن محبوب و عبد الله بن المغیره تاره، و تاره بینه و بین غیره. و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 227

یَقْدِرُ عَلَی اللَّبَنِ فَلَا یَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّیَمُّمُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ کَانَ نَبِیذاً فَإِنِّی سَمِعْتُ حَرِیزاً یَذْکُرُ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِیذٍ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغِیرَهِ قَالَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَنْ أَسْنَدَهُ إِلَیْهِ غَیْرَ إِمَامٍ وَ إِنْ کَانَ اعْتَقَدَ فِیهِ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَی الظَّاهِرِ فَلَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَهُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِیذِ فَسَقَطَ أَیْضاً الِاحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ هَذَا کُلِّهِ کَانَ مَحْمُولًا عَلَی الْمَاءِ الَّذِی طُیِّبَ بِتُمَیْرَاتٍ طُرِحْنَ فِیهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ مُرّاً وَ إِنْ لَمْ یَبْلُغْ حَدّاً یَسْلُبُهُ إِطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ لِأَنَّ النَّبِیذَ فِی اللُّغَهِ هُوَ مَا یُنْبَذُ فِیهِ الشَّیْ ءُ وَ الْمَاءُ الْمُرُّ إِذَا طُرِحَ فِیهِ تُمَیْرَاتٌ جَازَ أَنْ یُسَمَّی نَبِیذاً وَ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

______________________________

قوله: فإن لم یقدر قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل أن یکون من کلام عبد الله، و یکون المراد من بعض الصادقین أحد الأئمه، و أن یکون من کلام بعض الصادقین، و یکون المراد من هذا البعض غیر الأئمه. انتهی.

و یمکن حمله علی

التقیه، لأنه ذهب أبو حنیفه إلی جواز التوضؤ بالنبیذ.

قوله: و کان نبیذا أی: و کان الحاضر نبیذا.

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: و یؤیده قوله" فإنی سمعت"، و الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 228

ج 2، ص: 229

حَمَلَ الْکَفُّ قُلْتُ وَاحِدَهً أَوْ ثِنْتَیْنِ فَقَالَ رُبَّمَا کَانَتْ وَاحِدَهً وَ رُبَّمَا کَانَتْ ثِنْتَیْنِ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ یَسَعُ الشَّنُّ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الثَّمَانِینَ إِلَی فَوْقِ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالِ مِکْیَالِ الْعِرَاقِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الطَّهَارَهُ أَیْضاً بِالْمِیَاهِ الْمُسْتَعْمَلَهِ فِی الْغُسْلِ مِنَ النَّجَاسَاتِ کَالْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ النِّفَاسِ وَ الْجَنَابَهِ وَ تَغْسِیلِ الْأَمْوَاتِ وَ لَا بَأْسَ بِالطَّهُورِ بِمَاءٍ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِی غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ لِوُضُوءِ الصَّلَاهِ وَ بِمَاءٍ اسْتُعْمِلَ

______________________________

و فی القاموس: شاه وجهه شوها و شوهه قبح کشوه کفرح، و شوهه الله قبح وجهه، و الشوه بالضم البعد، و قال: الشوه و بهاء القربه الخلق الصغیره. قوله: قلت واحده أو ثنتین؟ قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه صفه للکف و السؤال عن تعددها و وحدتها، و إلا فقد تقدم بیان ما حمله الکف، و أیضا ما حمله الکف لیس واحده و لا اثنتین بل أکثر علی ما هو الظاهر.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: بعید رفع تغیر الماء المذکور بالتمر أو التمرتین، أو الکف إذا کان المراد بواحده الکف الواحده.

قوله رحمه الله: و لا یجوز الطهاره اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر، و فی أن المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر، و ذهب الشیخان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 230

أَیْضاً فِی غُسْلِ الْأَجْسَادِ الطَّاهِرَهِ لِلسُّنَّهِ کَغُسْلِ الْجُمُعَهِ وَ الْأَعْیَادِ وَ الْأَفْضَلُ تَحَرِّی الْمِیَاهِ الطَّاهِرَهِ الَّتِی لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِی أَدَاءِ فَرِیضَهٍ وَ لَا سُنَّهٍ عَلَی مَا شَرَحْنَاهُ

______________________________

و ابنا بابویه إلی أنه غیر رافع المحدث، و ذهب المرتضی و ابن إدریس و

أکثر المتأخرین إلی بقائه علی الطهوریه، و نقلوا الإجماع علی جواز إزاله الخبث به، و ربما یوهم کلام بعضهم الخلاف فیه أیضا.

و أما المستعمل فی الأغسال المندوبه، فادعوا الإجماع علی أنه باق علی تطهیره.

و لو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأیمن فأصاب المأخوذ منه، قال العلامه لم یجز استعماله فی الباقی عند المانعین من المستعمل، لأنه یصیر بذلک مستعملا.

و قال فی المعالم و نعم ما قال: فیه نظر، فإن الصدوق رحمه الله من جمله المانعین، و قد، قال فی الفقیه: و إن اغتسل الجنب فنزی الماء من الأرض فوقع فی الإناء، أو سال من بدنه فی الإناء، فلا بأس به، و ما ذکره منصوص فی عده أخبار، و قد ذکر الشیخ فی التهذیب جمله منها، و لم یتعرض لها بتأویل أو رد، أو بیان معارض مع تصریحه فیه بالمنع من المستعمل، و فی ذلک إیذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أیضا.

قوله رحمه الله: و الأفضل تحری المیاه یمکن أن یستدل علیه بما رواه فی الکافی فی باب الحمام عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث طویل: من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 231

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَی الْإِنْسَانِ أَلَّا یَتَوَضَّأَ إِلَّا بِمَا یَتَیَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَ یَقْطَعُ عَلَی اسْتِبَاحَهِ الصَّلَاهِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِی الْجَنَابَهِ مَشْکُوکٌ فِیهِ فَیَجِبُ أَنْ لَا یَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ

______________________________

فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه.

قوله رحمه الله: إلا بما یتیقن طهارته قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یرید بما یتیقن طهارته و إباحه الصلاه باستعماله إلا ما یصدق علیه أنه ماء و لم یقع فیه نجاسه متیقنه، و هذا المعنی موجود فیما عدا المستعمل فی غسل الأموات إذا خلی البدن عن الخبث.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و قیل: ربما کان فی هذا الخبر إشعار بطهاره غساله الخبث من حیث التسویه بینها و بین ما یغتسل به الجنب.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی نجاسه غساله الخبث إذا تغیرت، و مع عدم التغیر اختلفوا فیه و المشهور النجاسه، و القائلون بالطهاره ذهب بعضهم إلی أنها غیر مطهره للحدث، بل ادعی فی المعتبر و المنتهی الإجماع علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 232

یُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ قَالَ الْمَاءُ الَّذِی یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَهِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.

وَ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِی الطَّهَارَهِ الصُّغْرَی مُضَافاً إِلَی هَذَا الْخَبَرِ الْآیَهُ وَ أَنَّهُ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِالْإِطْلَاقِ وَ الِاسْتِعْمَالُ لَا یُخْرِجُهُ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ عَلَیْهِ فَیَجِبُ أَنْ یَسُوغَ التَّوَضُّؤُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَصْرِفَ عَنْهُ صَارِفٌ وَ لَیْسَ فِی الشَّرِیعَهِ مَا یَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

عدم کونها مطهره للحدث، و ظاهر الشهید فی الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا، و بعضهم أیضا اعتبروا فی الطهاره ورود الماء

علی النجاسه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: أو یغتسل به الرجل قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه محمول علی الجنب الملابس للنجاسه علی ما تقدم ما ینبه علیه من الأخبار فی کیفیه غسل الجنب، حیث ساق علیه السلام فی بیان أحکامه إزاله النجاسه عن عورته.

و بالجمله هذه الروایه لم نجدها دلیلا علی المنع من غساله الجنب الخالی عن النجاسه، و إن سلم ذلک فإلحاق الحائض و نحوها به قیاس، لا سیما مع ورود ما سیجی ء من قوله علیه السلام بلا فاصله: إذا کانت مأمونه فلا بأس.

قوله رحمه الله: و أنه یقع علیه اسم الماء قال المحقق الأردبیلی قدس سره: هذا بعینه جار فی المستعمل فی الکبری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 233

قال فی الخلاف: و روی ابن مسکان عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: أ یتوضأ الرجل بفضل المرأه؟ قال: نعم إذا کانت تعرف الوضوء و تغسل یدها قبل أن تدخلها الإناء. و کان الشیخ أخذها من کتاب ابن مسکان، لأنها لیست فی کتب الحدیث المشهوره، و العلامه سوی فی هذا الحکم بین فضل الوضوء و الغسل، و لم یتعرض الشیخ و لا المحقق لفضل الغسل.

و قال الصدوق رحمه الله فی المقنع و الفقیه: و لا بأس أن تغتسل المرأه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 235

ربما ظهر من کلام الشیخ فی موضع من النهایه.

و یحکی عن المرتضی رحمه الله القول بنجاسه سؤر ولد الزنا، لأنه کافر، و یعزی القول بکفره إلی ابن إدریس و إلی الصدوق أیضا. و المشهور نجاسه الخوارج و النواصب و الغلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 237

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَحَکَمَ عَلَیْهِمْ بِالنَّجَاسَهِ

______________________________

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی اعلم أن أکثر علمائنا علی أن المراد بالمشرکین ما یعم عباد الأصنام و غیرهم من الیهود و النصاری، فإنهم مشرکون أیضا، لقوله تعالی" وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ" إلی قوله سبحانه" عَمّٰا یُشْرِکُونَ".

و النجس بالتحریک مصدر، و وقوع المصدر خبرا عن ذی جثه: إما بتقدیر مضاف، أو بتأویله بالمشتق، أو هو باق علی المصدریه من غیر إضمار طلبا للمبالغه، و الحصر للمبالغه، و القصر إضافی من قصر الموصوف علی الصفه نحو" إنما زید شاعر"، و هو قصر قلب، أی: لیس المشرکون طاهرین کما یعتقدون بل هم نجس.

و اختلف المفسرون فی المراد بالنجس هنا، فالذی علیه علماؤنا هو أن المراد به النجاسه الشرعیه، و أن أعیانهم نجسه کالکلاب و الخنازیر، و هو المنقول عن ابن عباس.

و قیل: المراد خبث باطنهم و سوء اعتقادهم.

و قیل: نجاستهم لأنهم لا یتطهرون من الجنابه و لا یجتنبون النجاسات.

قوله رحمه الله: فحکم علیهم قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل للخصم أن یدعی أن الظاهر من الآیه التی سابقها حکم عباد الصنم، و أن المشرک إذا أطلق فالظاهر منه ما عدا أهل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 238

بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَ هَذَا یَقْتَضِی نَجَاسَهَ أَسْآرِهِمْ بِمُلَاقَاتِهِمْ

لِلْمَاءِ وَ أَیْضاً أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی نَجَاسَهِ الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ إِطْلَاقاً وَ ذَلِکَ أَیْضاً یُوجِبُ نَجَاسَهَ أَسْآرِهِمْ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

______________________________

الکتاب، و أن أهل الکتاب یعبر عنهم بالیهود و النصاری أو بأهل الکتاب، و علی تقدیر تسلیم الشمول فقوله تعالی" وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ" مما ینبه علی التخصیص.

و بالجمله إثبات نجاسه أهل الکتاب لا سیما من لم یقل منهم بأن لله تعالی ابنا لا یخلو من إشکال، للأصل المؤید بقوله" وَ طَعٰامُ الَّذِینَ" و بعض الأخبار المعتبره. نعم إن ثبت إجماع یعلم دخول المعصوم فیه لم یبق للکلام فیه مجال.

و کیف کان فمقتضی ظاهر قول المصنف" و النصاری" بعد المشرکین أن المشرکین غیر النصاری، فکان المناسب للشیخ التنبیه علی ذلک، حتی ینتظم استدلاله بالآیه الشریفه.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: لا بد من إثبات کون الکتابی مشرکا حتی یتم الاستدلال، و قد أثبت بقوله تعالی" فَتَعٰالَی اللّٰهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ*" مشیرا إلیه.

و أما ما ذکر من إجماع المسلمین فضعفه ظاهر، و لو ثبت إجماع الطائفه لکفی و لا احتاج إلی إجماع المسلمین.

قوله رحمه الله: و أیضا أجمع المسلمون قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل إن أراد جمیع المسلمین، بحیث یدخل فیهم العامه علی ما هو الظاهر من عدوله عن أجمعت العصابه إلی هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 239

فی نجاسه أهل الکتاب کلام، فلو أراد إجماع أصحابنا ورد الإشکال أیضا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: المفید فی الرساله الغریه علی طهاره سؤر الیهود و النصاری، فکلام الشیخ لا یخلو من شی ء.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

و هذا الحدیث مجمل جدا، فلعل السؤال کان عن وجوب اجتنابه، و مع قیام الاحتمال سقط الاستدلال.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی سعید الأعرج: کأنه قیل: إنه ابن عبد الرحمن أو عبد الله الأعرج الموثق، و قد ذکره ابن داود بعنوان ما فی الروایه فی موضع، و بعنوان ما ذکرناه فی آخر، و الظاهر أنهما واحد علی ما یرشد إلیه کلام النجاشی و الخلاصه و الفهرست فیما فهمناه. فلاحظ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 240

إلی النصرانی أی: إلا أن یکون قد اغتسل من ذلک الحوض قبل المسلم، فیغسله المسلم بإجراء الماده إلیه حتی یتطهر ثم یغتسل منه. و یمکن عوده إلی المسلم، أی: إلا أن یغتسل المسلم من ذلک الحوض بعد النصرانی.

و بعض الأصحاب علل منعه علیه السلام من اغتسال المسلم مع النصرانی فی هذا الحدیث، بأن الاغتسال معه یوجب وصول ما یتقاطر من بدنه إلی بدن المسلم. و فیه أن هذا وحده لا یقتضی تعین الغسل بغیر ماء الحمام و إنما یوجب تباعد المسلم عنه حال غسله. انتهی.

و أما الجزء الأخیر من الخبر فیدل علی عدم انفعال القلیل أو طهاره أهل الکتاب، فإن مع النجاسه لا یصیر الاضطرار سببا بجواز استعماله فی رفع الحدث بل ینتقل الحکم إلی التیمم، و حمله علی الکثیر بعید.

و یمکن حمله علی التقیه، بل یمکن أن یکون المراد بالاضطرار ما هو بسبب التقیه. و ربما یحمل علی الاستعمال لغیر الطهاره کالشرب، و هو بعید. و قد یحمل الوضوء علی إزاله الوسخ، و هو أبعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 242

أَسْلَمَ فَأَمَّا فِی حَالِ کَوْنِهِ یَهُودِیّاً فَلَا یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

قوله: علی أنه یهودی أی: علی حال الیهودیه، و لعل ظاهر العباره أن السؤال عن یهودی أسلم، هل یجوز له أن یستعمل ما استعمله فی حال الکفر، بناء علی أنه یتبعه فی الطهاره.

و یمکن أن یکون المراد شرب یهودی علی حال یهودیته.

و یمکن أن یقرأ من کوز أو إناء بغیر تنوین فیهما بالإضافه، و علی أی حال یمکن حمل الخبر علی التقیه، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: فیجب أن لا یحکم قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل حمله علی التقیه أو اشتباه الراوی و أمثاله أسهل من هذا الحمل، إذ تجویز مثله مما یوجب سقوط العمل بخبر الواحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 243

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِسُؤْرِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ وَجَبَ أَنْ یُهَرَاقَ مَا فِیهِ وَ یُغْسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّتَیْنِ مِنْهَا بِالْمَاءِ وَ مَرَّهً بِالتُّرَابِ یَکُونُ فِی أَوْسَطِ الْغَسَلَاتِ التُّرَابُ ثُمَّ یُجَفَّفُ وَ یُسْتَعْمَلُ

______________________________

قوله رحمه الله: و إذا ولغ الکلب ولوغ الکلب شربه مما فی الإناء بطرف لسانه- قاله الجوهری.

و قد اختلف الأصحاب فی کیفیه طهاره الإناء من ذلک، فذهب الأکثر إلی أنه إنما یطهر بغسله ثلاثا أولاهن بالتراب. و قال المفید رحمه الله کما تری وسطاهن بالتراب ثم یجفف.

و أطلق المرتضی فی الانتصار و الشیخ فی الخلاف أنه یغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

و قال الصدوق: یغسل مره بالتراب و مرتین بالماء. و قال ابن الجنید: یغسل سبعا إحداهن بالتراب، و المعتمد الأول.

ثم المشهور أن هذا الحکم مختص بالولوغ، قالوا: و فی معناه

لطعه الإناء بلسانه، فلو أصاب الإناء بیده أو برجله کان کغیره من النجاسات.

و ألحق فی الفقیه بالولوغ الوقوع، و ذکروا أن هذا و التجفیف لا یعلم مستندهما، لکنهما مذکوران فی فقه الرضا علیه السلام إن أمکن الاستناد إلیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 244

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ نَعَمْ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْکَلْبُ قَالَ لَا

______________________________

الاستدلال به علی طهاره غیرهما مما اختلف فیه، إذ الظاهر أن هذا الکلام علی جهه المبالغه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: ثم بالماء قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا وجدناه فی غیر هذه، و روی ما فی المنتهی فی خبر الفضیل: ثم بالماء مرتین. و مثله فی الذکری، و کان منظورهم المنقول بغیر هذا الطریق إن وجد و فیه تأمل. انتهی.

أقول: و کذا فی المعتبر أیضا، و لعلهم أخذوا من الأصول التی کانت عندهم و کثیرا ما ینقل فی المعتبر عن الأصول.

الحدیث الثلاثون: مجهول بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 248

قُلْتُ أَ لَیْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ.

آکل الجیف، و کأنه مذکور فی غیره، بل فهم عدم کراهته أیضا. انتهی.

و أقول: المشهور بین الأصحاب کراهه سؤر الجلال و آکل الجیف، مع خلو موضع الملاقاه عن النجاسه، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی المنع من سؤر آکل الجیف، و فی النهایه من سؤر الجلال.

و ظاهره فی هذا الکتاب و الاستبصار المنع من سؤر ما لا یؤکل لحمه مطلقا، إلا أنه استثنی منه الفأره و نحو البازی و الصقر من الطیور.

و ذهب فی المبسوط إلی نجاسه سؤر ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الإنسی، عدا ما لا یمکن التحرز منه کالفأره و الحیه و الهره، و طهاره سؤر الطاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 252

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی أَوْرَدْنَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَیْنَاهُ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

من الحیوان الوحشی طیرا کان أو غیره.

و حکی العلامه عن ابن إدریس أنه حکم بنجاسه ما یمکن التحرز عنه مما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر غیر الطیر، و الأشهر أظهر.

ثم اعلم أنه ذهب أکثر المتأخرین إلی طهاره الحیوان بمجرد زوال عین النجاسه، و اعتبر بعضهم الغیبه بحیث یحتمل ولوغها فی ماء کثیر أو جار، و أما الآدمی فقد قیل: إنه یحکم بطهارته بغیبته زمانا یمکن فیه إزاله النجاسه.

و قال صاحب المدارک: إنه مشکل، و الأصح عدم الحکم بطهارته بذلک، إلا مع تلبسه بما یشترط فیه الطهاره عنده علی تردد فی ذلک أیضا. انتهی.

قوله رحمه الله: و یدل علی ذلک أقول: لا دلاله له علی شی ء مما تقدم، فإن السنور و الکلب الواردین فی

الخبر لیسا داخلین فی عنوان الأحکام المذکوره فی هذا المتن، و کان نظره کان علی خبر معاویه بن شریح، فاشتبه السند علیه لقربهما. فتدبر.

قوله رحمه الله: و یدل علیه أیضا قال الوالد قدس سره: یدل علی بعض ما تقدم، و لا تأبی العباره عن تنزیلها علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 253

لعله عول علی الخبر السابق فأسقط محمد بن یحیی و ذکر أبا داود مکان أحمد، کما تفطن به الوالد رحمه الله، و کثیرا ما یفعل الکلینی ذلک، أو أسقط العده من أول السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 254

آنِیَهٍ مَحْصُورَهً فَوَقَعَ فِیهَا نَجَاسَهٌ لَمْ یُتَوَضَّأْ مِنْهَا وَ وَجَبَ إِهْرَاقُهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ مَتَی نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ فَإِنَّهُ یَنْجَسُ بِمَا یَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ إِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَتُهُ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِلَا خِلَافٍ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

ذکر الشیخ رحمه الله فی العده أن الطائفه عملت بما رواه بنو فضال و الطاطریون و عبد الله بن بکیر و سماعه و علی بن أبی حمزه و عثمان بن عیسی.

و الظاهر أن أحمد بن محمد هو ابن عیسی.

و الخنفساء بضم الخاء و سکون النون و فتح الفاء معروفه. و تذکیر الضمیر فی مات و ألقه بتأویل الحیوان، و یحتمل أن یکون فی الأخیر للسکت.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: و یکره ما مات فیه الوزغ و العقرب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 258

غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ

______________________________

و قال السید رحمه الله فی المدارک: القول بکراهه سؤرهما هو المشهور بین الأصحاب لورود النهی عنه، و إنما حمل علی الکراهه لضعف بسنده و معارضته للأخبار الأخر. و ربما قیل بالمنع منه، و هو ضعیف. و قال فی التذکره: إن الکراهه من حیث الطب لا لنجاسه الماء.

قوله علیه السلام: یهریقهما و یتیمم یدل علی وجوب الاجتناب من الإنائین المشتبه الطاهر منهما بالنجس، کما ذهب إلیه الأصحاب، و لا یعلم فیه خلاف.

و أوجب جماعه من الأصحاب منهم الصدوقان و الشیخان إهراقهما، إلا أن کلام الصدوقین ربما أشعر باختصاص الحکم بحال إراده التیمم، و ظاهر النصوص الوجوب.

و قال المحقق: الأمر بالإراقه محتمل لأن یکون کنایه عن الحکم بالنجاسه، و هو غیر بعید.

و لو أصاب أحد الإنائین جسم طاهر، فهل یجب اجتنابه أم لا؟ فیه وجهان، أظهرهما الثانی، و مقتضی النص و کلام الأصحاب وجوب التیمم و الحال هذه، إذا لم یکن متمکنا من الماء الطاهر مطلقا.

و قد یخص ذلک بما إذا لم یمکن الصلاه بطهاره متیقنه بهما، کما إذا أمکن الطهاره بأحدهما و الصلاه ثم

تطهیر الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء و الوضوء بالآخر، و هو خروج عن مقتضی النصوص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 259

تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 260

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ یُنَجِّسُ الْمَاءَ شَیْ ءٌ یَمُوتُ فِیهِ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ دَمٌ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا ذُبَابٌ أَوْ زُنْبُورٌ أَوْ جَرَادٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِمَّا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَهٌ لَمْ یَنْجَسْ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْآیَهِ وَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمِیَاهَ مِنْ حُکْمِهَا الطَّهَارَهُ وَ أَصْلَهَا جَوَازُ اسْتِعْمَالِهَا فَمَا یَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهَا طَارٍ یَحْتَاجُ إِلَی دَلِیلٍ وَ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ الَّتِی لَیْسَ لَهَا نَفْسٌ لَیْسَ فِی الشَّرِیعَهِ مَا یُقْطَعُ عَلَی الِامْتِنَاعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ مَا وَقَعَتْ فِیهِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ بَاقِیاً عَلَی الْأَصْلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

الاحتمال أظهر و أقوی، فیحمل علی الاستحباب، إلا أن یحمل علی العلم بوصول الرطوبه إلی المحل.

ثم إنه یمکن أن یکون الواو فی قوله" و الکلب" محمولا علی معناه الحقیقی لا علی ما هو المتبادر من أمثال هذا المقام من أنه بمعنی" أو" فیکون الطرح باعتبار الکلب.

قوله رحمه الله: إلا ما کان له دم الظاهر أنه أراد الدم السائل من العرق بقرینه ما سیأتی.

قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضاه أن ماله دم من نفسه ینجس الماء و إن لم یکن دمه سائلا، فلعله یخالف ما سیجی ء من تصریحه بلا فاصله.

قوله رحمه الله: و یدل علیه الخبر المتقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد المتقدم عن قریب، و فیه دلاله ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 261

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ تَقَعُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ أَرِقْهُ.

ماء الراکد.

و کیف ما کان فلم أجد قوله" تطهیره بنزحه" مستحسنا إلا فی البئر، و یأباه ظاهر قوله" إن کان راکدا" و لا یبعد تنزیله علی أن المراد من الآبار ما هو جار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 265

یَعُودَ إِلَی حَالِهِ فِی الطَّهَارَهِ وَ یَزُولَ عَنْهُ التَّغْیِیرُ وَ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ قَبْلَ تَطْهِیرِهِ بِمَا ذَکَرْنَاهُ أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ لِجَنَابَهٍ وَ شِبْهِهَا ثُمَّ صَلَّی بِذَلِکَ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّهَارَهِ بِمَاءٍ طَاهِرٍ وَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ غَسَلَ بِهِ ثَوْباً أَوْ نَالَهُ مِنْهُ شَیْ ءٌ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَجَبَ عَلَیْهِ تَطْهِیرُ الثَّوْبِ مِنْهُ بِمَاءٍ طَاهِرٍ یَغْسِلُهُ بِهِ وَ لَزِمَهُ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ قَدْ بَیَّنَّا فِی الْبَابِ الَّذِی قَبْلَهُ أَنَّ مَا حَلَّ الْمَاءَ مِنَ النَّجَاسَهِ فَغَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا مَعَ زَوَالِ ذَلِکَ وَ مَا لَمْ یُغَیِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ إِنْ کَانَ الْمَاءُ فِی غَدِیرٍ أَوْ قَلِیبٍ وَ کَانَ الْمَاءُ زَائِداً عَلَی الْکُرِّ فَإِنَّهُ لَا یَنْجَسُ

______________________________

و منها ما هو راکد، و ما ذکر هو حکم الراکد منها.

لا یقال: یشترط فی البئر عدم الجریان.

قلنا: هذا غیر واضح، بل ربما یتحقق البئر عرفا مع ادعاء أهله أنه جار یخرج منه الماء إلی الفلاه، کما فی الغری صلی الله تعالی علی من شرفها.

و یمکن تأویل قوله" یجب تطهیره بنزحه" إلی ما یرجع إلی إراقته، و یجعل قوله" حتی یعود" من أحکام الجاری، و فیه بعد، و لعل الأول أقرب.

قوله رحمه الله: لم تجزه الصلاه الظاهر أنه لا خلاف فی إعاده الصلاه إذا رفع بالماء النجس حدثا ثم صلی سواء کان عمدا أم لا،

و أما فی إزاله الخبث فیرجع إلی التفصیل الذی ذکره الأصحاب فی من صلی مع النجاسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 266

بِمَا یَحُلُّهُ وَ إِنْ کَانَ نَاقِصاً عَنِ الْکُرِّ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ بَقِیَ أَنْ نَدُلَّ عَلَی وُجُوبِ تَطْهِیرِ مِیَاهِ الْآبَارِ فَإِنَّ مَنِ اسْتَعْمَلَهَا قَبْلَ تَطْهِیرِهِ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ مَا اسْتَعْمَلَهُ فِیهِ إِنْ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ غُسْلًا فَغُسْلًا وَ إِنْ کَانَ غَسْلَ الثِّیَابِ فَکَذَلِکَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عِنْدِی أَنَّ هَذَا إِذَا کَانَ قَدْ غَیَّرَ مَا وَقَعَ فِیهِ مِنَ النَّجَاسَهِ أَحَدَ أَوْصَافِ الْمَاءِ إِمَّا رِیحَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یُغَیِّرْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا یَجِبُ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا بَعْدَ تَطْهِیرِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله رحمه الله: و بقی إن ندل لا خلاف بین الأصحاب فی نجاسه البئر بالتغیر، و أما نجاسته بالملاقاه ففیه خلاف: و الأشهر أنه ینجس بالملاقاه مطلقا، و ذهب جماعه إلی عدم نجاسته مطلقا، و ذهب الشیخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروی من المتقدمین إلی القول بعدم النجاسه إذا کان کرا، و ألزم هذا القول علی العلامه أیضا.

ثم القائلون بالطهاره اختلفوا فی وجوب النزح و استحبابه، و المشهور بینهم الثانی، و ذهب العلامه رحمه الله فی المنتهی إلی الوجوب تعبدا لا لنجاسته، و لم یصرح رحمه الله بأنه یحرم استعماله قبل النزح حتی یتفرع علیه بطلان الوضوء و الصلاه، بناء علی أن النهی فی العباده مستلزم للفساد أم لا.

قوله رحمه الله: و إن کان لا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی النجاسه و إن لم یحصل التغیر،

و حینئذ یشکل تفصیله لما ذکره من دلیل الاغتفار. اللهم إلا أن یحمل التطهیر علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 267

أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاسْتِعْمَالِ الْمِیَاهِ الطَّاهِرَهِ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ فَمَتَی اسْتَعْمَلَ الْمِیَاهَ النَّجِسَهَ فَیَجِبُ أَنْ لَا یَکُونَ مُجْزِیاً عَنْهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَأْمُورِ بِهِ

هذه المیاه قبل العلم بحصول النجاسه فیها، فإنه لا یلزم إعاده الوضوء و الصلاه، و متی استعملها مع العلم بذلک لزمه إعاده الوضوء و الصلاه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 268

..........

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن مبنی وجوب الإعاده علی القول بعدم الإجزاء، فإذا اعترف به لم یحسن القول بعدم وجوب الإعاده و الاکتفاء بمجرد عدم الجواز.

و بالجمله إذا اعترف بعدم أجزاء الطهاره لزم الاعتراف بوجوب الإعاده، لأن مرجعه إلی النهی فی العباده، و هو مفسد موجب لإعاده المنهی عنه، و یلزم حینئذ إعاده ما یتوقف صحته علیه، لفساده الذی توجه من النهی الأول.

نعم إنما تظهر الفائده فیما لیس بعباده کغسل الثوب، فإن فی صوره الاعتراف بعدم الجواز لا للنجاسه لا یلزم عدم الإجزاء و وجوب الإعاده، کما إذا غسل ثوبه بماء مغصوب عالما، فلا یستقیم الاستدلال علی جمیع ما تقدم بهذا الدلیل.

و لک أن تصحح کلام الشارح مع قطع النظر عن ظاهره، بأن مقصوده أن الدال علی أن فی صوره تغیر أحد الأوصاف یجب الإعاده هو أنه مأمور- إلخ، و یجعل الحدیث الأول دلیلا باعتبار قوله" فإن أنتره"، و یکون سیاق الباقی لأجل عدم الإعاده فی صوره عدم التغیر. و فیه من التکلف ما لا یخفی، إلا أنه یسهل الخطب نظرا إلی المعنی.

و ربما یمکن تصحیح کلام الشارح بإراده عدم وجوب الإعاده فی صوره عدم الحکم بالنجاسه، إذا لم یکن حال الغسل أو الوضوء عالما بعدم جواز الاستعمال لعدم الاطلاع بوقوع النجاسه. انتهی.

و قال السبط المدقق قدس سره: اعلم أن بعض الأصحاب حکی عن الشیخ رحمه الله القول بالنجاسه، لکن لا تجب إعاده الوضوء الواقع منه و لا الصلاه

به و لا غسل ما لاقاه، إذا حصلت هذه الأمور قبل العلم بالنجاسه، و نسب هذه الحکایه حاکیها إلی کتابی الحدیث، و حکم بسقوط هذا القول لمخالفته لأصول المذهب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 269

..........

______________________________

قال الوالد قدس الله روحه: و الأمر کما قال، لکن الذی ظهر لی أن الحکایه و هم، لأن کلام الشیخ لا یخلو من رکاکه، فی بادئ الرأی یوهم غیر ما یظهر بعد التأمل.

و الذی فهمته من الکتابین أنه یقول بعدم الانفعال بمجرد الملاقاه لکنه یوجب النزح، فالمستعمل لمائها بعد ملاقاه النجاسه له و قبل العلم بها لا تجب علیه الإعاده أصلا، سواء فی ذلک الوضوء و الصلاه و غسل النجاسات و غیرها، و المستعمل له بعد العلم بالملاقاه یلزمه إعاده الوضوء و الصلاه، لأنه منهی عن استعماله قبل النزح، و النهی یفسد العباده فیقع الوضوء فاسدا، و یتبعه فساد الصلاه و کذا غیرهما من العبادات المترتبه علی استعماله. انتهی کلامه قدس سره.

و قد یقال: إنه لا یخلو من وجاهه لو لا أمور:

الأول: أنه قد تقدم قبل قوله" و عندی أن هذا" أن من استعملها قبل تطهیره یجب علیه إعاده ما استعمله فیه، إن وضوءا فوضوء و إن غسلا فغسل، و إن کان غسل الثیاب فکذلک، و إعاده غسل الثیاب علی ما ذکره الوالد قدس سره لا یوافق ما علیه الأصحاب.

الثانی: قوله" و إن کان لا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره" یفید القول بالنجاسه لا النزح تعبدا.

الثالث: قوله" و الذی یدل علی ذلک" یدل صریحا علی أن الماء نجس، حیث قال: فمتی استعمل المیاه النجسه، فیجب أن لا یکون مجزیا، لأنه خلاف المأمور به.

الرابع: أنه علی تقدیر حمله علی

ما قاله الوالد قدس سره یکون النهی من جهه أن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده، و الخلاف فی هذا إنما هو فی المضیق لا فی الموسع، و علی القول بوجوب النزح تعبدا لا یعلم أنه مضیق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 270

..........

______________________________

الخامس: أن ما ذکره الوالد قدس سره إنما یتم علی تقدیر کون المستعمل عالما بالمنع، لیتم توجه النهی إلیه، و کلامه مطلق.

و ربما یجاب عن الأول: بأن ما ذکره أولا بناء علی ما ذکره المفید، و ما ذکره بقوله" قال محمد بن الحسن" بیان لمختاره، و لا ریب فی رکاکه التعبیر، کما ذکره الوالد رحمه الله. فإن قلت: کلام المفید الذی نقله الشیخ یقتضی توقف نجاسه البئر علی التغیر، إن حمل قوله" وجب تطهیره بنزحه إن کان راکدا" علی البئر. ثم قوله هذا قد ینافی ما تقدم منه فی باب المیاه حیث قال هناک: فأما إن کان فی بئر أو حوض أو إناء، فإنه یفسد بسائر ما یموت فیه. فإن ظاهره عدم اعتبار التغیر، و احتمال أن یکون مراده بالبئر هناک غیر النابع ممکن، کما أن حمل کل من العبارتین علی حاله ممکن و لا تنافی.

و علی هذا فما ذکره الشیخ بقوله" و بقی إن ندل علی وجوب تطهیر میاه الآبار" صریح فی أن ما تقدم لیس فی میاه الآبار التی هنا البحث عنها، فینبغی حمل البئر هنا علی غیر النابع، و حینئذ ینبغی أن یضاف إلی قول المفید المشهور هذا أیضا.

قلت: لما ذکرت وجه عند التأمل، إلا أن الشیخ رحمه الله أجمل العباره و الدلیل، و الغرض من الجواب عن کلامه حاصل بما ذکرناه.

و یجاب عن الثانی: بأن إطلاق

الطهاره علی ما وجب نزحه جائز و إن کان خلاف الأولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 271

مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ مِمَّا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ یُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ الثَّوْبُ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ

______________________________

و عن الثالث: بنحو الثانی، لکنه أبعد.

و عن الرابع: بأنه مبنی علی فوریه الأمر بالنزح.

و عن الخامس: بأن إراده العلم یفهم من حیث کون المکلف مأمورا و أن الجاهل غیر مأمور فی الجمله.

و لا یخفی ما فی الأجوبه من التکلف، و لعله فی مقام التسدید کاف.

الحدیث الأول: صحیح.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی حماد: هذا هو ابن عیسی، کما یظهر من تصفح کتب الرجال، و هو الراوی عن معاویه بن عمار، و العجب من المحقق کیف طعن فی هذه الروایه بأن حمادا مشترک.

و نحوه قال الفاضل التستری رحمه الله، و جعل القرینه علیه روایه الحسین عنه کما سبق بثلاث ورقات.

و الظاهر أن معاویه هو ابن عمار، بقرینه ما یأتی بلا فاصله، و قد صرح فی الاستبصار بذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 272

..........

______________________________

و یدل ظاهرا علی عدم انفعال البئر، و علی وجوب نزح الجمیع عند التغیر و حمله فی المعتبر علی البئر غیر النابع کالغدیر، و لا یخفی بعده.

و قال السبط المدقق رحمه الله: هذه الروایه موصوفه بالصحه فی کلام متأخری الأصحاب بناء علی ما عرفت، و قد یظن أن الصواب فی سندها

هنا أن یکون عن أبیه عن محمد بن الحسن، أعنی: الصفار، لأن روایه محمد بن الحسن ابن الولید عن أحمد بن محمد بن عیسی بغیر واسطه بعید. و جوابه رفع الاستبعاد بعد التأمل.

و لا یخفی دلاله الروایه علی عدم نجاسه البئر بالملاقاه، و لفظه" من" فی قوله" مما وقع" للسببیه علی ما ذکره شیخنا المحقق رحمه الله.

ثم إن العلامه رحمه الله فی المختلف حکی عن الشیخ رحمه الله فی النهایه فی مسأله تغیر البئر أنه قال: ینزح الماء أجمع، فإن تعذر نزح إلی أن یزول التغیر.

ثم قال: احتج الشیخ بما رواه فی الصحیح عن معاویه بن عمار، و ذکر الروایه و روایه عمار الساباطی، ثم أجاب عن صحیح معاویه بأنه لا بد فیه من إضمار، و لیس إضمار جمیع الماء بأولی منه بإضمار بعضه المحمول علی ما یزول معه التغیر.

أقول: فی الجواب نظر، لأن زوال التغیر لا یخص البعض، بل قد لا یتم إلا بالجمیع، فإضمار البعض لا أولویه له، بل الأولی علی تقدیر الاکتفاء بمزیل التغیر حمل قوله علیه السلام" نزحت البئر" علی ما یزول به التغیر، لأنها لا تخرج عن الإطلاق و غیرها مقید، فلا یضر الجمیع و لا البعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 273

..........

______________________________

بخصوصهما بل القدر المشترک.

فإن قلت: نزحت البئر حقیقه فی الجمیع و مجاز فی البعض، فکیف یقول العلامه رحمه الله لیس بأولی؟ و الأولویه للحقیقه ظاهره.

قلت: لعل مراده رحمه الله أن لفظ" نزحت البئر" مجاز فی الإسناد، و حینئذ فلا بد من إضمار، و لیس إضمار الجمیع بأولی من إضمار البعض.

فإن قلت: لفظ" نزحت البئر" قد صار حقیقه عرفیه فی إراده نزح ما وجب له

من غیر احتیاج إلی إضمار، فحینئذ یحتاج إلی مبین لکونه من قبیل المجمل، فإن ورد فی الأخبار ما یدل علی الاکتفاء بزوال التغیر کان مبینا لهذا المجمل، و لا حاجه إلی ترجیح إضمار البعض علی الجمیع، علی أنه بتقدیر الإضمار لا بد بعده من تبین المجمل من الکل و البعض بالأخبار الداله علی زوال التغیر عند القائل به، فطی المسافه أولی.

قلت: لما ذکرت وجه، إلا أنه ربما کان نظر العلامه إلی شیوع إطلاق المجاز علی مثل هذا الترکیب.

أقول: و مما ذکرناه هنا یعلم أن قول الوالد قدس سره فی المعالم: أو بحمله علی نزح الأکثر لتوقف زوال التغیر علیه، کما یشعر به قوله" إلا أن ینتن" و إطلاق نزح البئر علی أکثرها جائز و لو بطریق المجاز لضروره الجمع.

محل بحث، لأنه إنما یتم علی أن یکون لفظ الحدیث: نزحت ماء البئر، لیحمل علی أکثره مجازا، أما نزحت البئر بتقدیر کون الإسناد مجازا لا بد من إضمار شی ء یتم به الحقیقه، و هو راجع إلی الأخبار المفصله بزوال التغیر، سواء کان أکثر أو غیره. فلیتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 274

ینافی مجازیه الإسناد، و لئن سلم عدم المنافاه نظرا إلی اختلاف الحیثیه صار إضمار الجمیع أولی، و إذا صار أولی نخصه بما إذا توقف زوال التغیر علیه. و لیس حمله علی الأکثر أولی من حمله علی الجمیع، و التخصیص بالأخبار لا بد منه، بل ربما یدعی أن الجمیع بما ذکرناه أولی، فلا ینبغی الغفله عن ذلک.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الوالد رحمه الله احتج لنزح أکثر الأمرین من المقدر و زوال التغیر، بأن الدلیل الدال علی نزح المقدر مع عدم التغیر یدل علی وجوب المقدر مع التغیر بطریق أولی.

و یمکن دفعه بأن الأولویه لا وجه لها مع الأخبار الداله علی الاکتفاء فی طهاره البئر مع التغیر بزواله، و یؤید هذه الروایه الحسنه الآتیه عن أبی أسامه، فإن بها و بنحوها یندفع ما عساه یظن من أن ما دل علی زوال التغیر لا ینافی اعتبار غیره.

فلیتأمل.

الحدیث الثانی: صحیح أیضا.

و یدل علی عدم انفعال البئر أیضا، إلا أن یحمل علی ما إذا خرجت حیه، و هو بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 275

بن عمرو، و الظاهر أنه هو بقرینه أحمد علی ما یعرف من طریق کتاب ابن بابویه و الفهرست.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 278

بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ کَانَ فِیهَا مَیْتٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَاتَ إِنْسَانٌ فِی بِئْرٍ أَوْ غَدِیرٍ یَنْقُصُ مَاؤُهُ عَنْ مِقْدَارِ الْکُرِّ وَ لَمْ یَتَغَیَّرْ بِذَلِکَ الْمَاءُ فَلْیُنْزَحْ مِنْهُ سَبْعُونَ دَلْواً وَ قَدْ طَهُرَ بَعْدَ ذَلِکَ ذِکْرُهُ لِلْغَدِیرِ مَعَ الْبِئْرِ یُرِیدُ بِهِ غَدِیراً لَهُ مَادَّهٌ بِالنَّبْعِ مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا هَذَا سَبِیلُهُ فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْآبَارِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَادَّهٌ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِذَا وَقَعَ فِیهِ مَا

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس حمل علی أنه لا یعلم الوقوع قبل الاستعمال بل یظن ذلک، و هو غیر معتبر.

قوله رحمه الله: و إن مات إنسان لا خلاف بین القائلین بوجوب النزح فی أنه یجب نزح سبعین بموت الإنسان، و المشهور بینهم شموله للکافر أیضا، و ذهب ابن إدریس إلی نزح الجمیع فی موت الکافر.

قوله رحمه الله: ینقص ماؤه ظاهر کلامه هنا و فیما سبق أن الماء الراکد القلیل حکمه حکم البئر فی وجوب النزح و طهارته به، و هو قول سخیف لم ینسب إلیه و لا إلی غیره، و مع ذلک کیف ینزح سبعون دلوا من القلیل، و لذا حمله الشیخ علی البئر، و معه یدل علی قوله بالفرق فی البئر بین القلیل و الکثیر، و لم ینسب إلیه هذا أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 279

یُنَجِّسُهُ مَتَی نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرَهُ

عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَیْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ هَذَا إِذَا کَانَ ذَکِیّاً فَهُوَ هَکَذَا وَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا یَقَعُ فِی بِئْرِ الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَأَکْثَرُهُ الْإِنْسَانُ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَ هَذَیْنِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ مَاتَ فِیهَا حِمَارٌ أَوْ بَقَرَهٌ أَوْ فَرَسٌ وَ أَشْبَاهُهَا مِنَ

______________________________

قوله رحمه الله: و یدل علی ما ذکره قال الفاضل التستری رحمه الله: فی البئر مسلم، و أما فی الغدیر فلا، و کذا یسلم وجوب النزح. و أما حکایه الطهاره بذلک فلا، إذ مقتضی هذا القول بالنجاسه و من النزح لا یلزم ذلک.

الحدیث التاسع: موثق أیضا.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: الإشاره فی قوله علیه السلام" هذا إذا کان ذکیا" إلی نزح الدلاء، و اسم کان یعود إلی الواقع فی البئر. و المراد بالذکی المذبوح، و الغرض أن نزح الدلاء إنما یجری إذا کان الواقع فی البئر حال الوقوع مذکی لا میتا و لا حیا ثم یموت فیه.

و قوله علیه السلام" فهو هکذا" تأکید لمضمون هذا الکلام و قوله" فأکثره" بالمثلثه أو الموحده، و المجرور فیه یعود إلی ما سوی المذکی، و المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 280

..........

______________________________

فأکثره نزحا، و هو کذلک فإن نصابه العددی فی النزح أکثر من سائر الحیوانات و إنما قیدنا بالعددی

لیخرج النزح التراوحی و نزح الماء کله و نزح الکر.

و قال السبط المدقق قدس سره: هذه الروایه هی مستند الأصحاب فی نزح السبعین بموت الإنسان مع عدم العلم بالمخالف، بل نسب الحکم فی المعتبر إلی علمائنا القائلین بالتنجیس، و نحوه فی المنتهی.

و استشکل الوالد قدس سره الاستدلال بها من حیث عدم صحه سندها.

و فی المعتبر أن الرواه و إن کانوا فطحیه إلا أنهم ثقات مع سلامتها عن المعارض و کونها معمولا علیها بین الأصحاب عملا ظاهرا. قال: و قبول الخبر بین الأصحاب مع عدم الراد له یخرجه إلی کونه حجه، فلا یعتد إذن بمخالف فیه. و لو عدل إلی غیره کان عدولا من المجمع علی الطهاره به إلی الشاذ الذی لیس بمشهور.

و تنظر الوالد رحمه الله فی هذا الکلام بأن الإجماع إن کان واقعا- کما یظهر من کلامه- فهو الحجه، و لا حاجه إلی التکلف الذی ذکره، و إن لم یتحقق الإجماع لم تکف الاعتبارات التی ذکرها. انتهی.

و أقول: لعل مراده کون الحجه فی مجموع ما ذکر من الخبر و الاعتبارات.

نعم ما ذکره فی قضیه الإجماع محل کلام، و لعل مراده أن الإجماع وقع علی العمل بالخبر، و إن کانت العباره توهم خلاف ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 281

الدَّوَابِّ وَ لَمْ یَتَغَیَّرْ بِمَوْتِهِ الْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا کُرٌّ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ کَانَ الْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نُزِحَ کُلُّهُ

اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ مَا بَیْنَ الْفَأْرَهِ وَ السِّنَّوْرِ إِلَی الشَّاهِ فَقَالَ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ سَبْعُ دِلَاءٍ

______________________________

قوله رحمه الله: نزح منها کر هذا المشهور بین الأصحاب.

الحدیث العاشر: حسن کالصحیح.

و قال السبط المدقق رحمه الله: المحقق فی المعتبر رد هذه الروایه بأن الراوی- و هو عمرو بن سعید- فطحی، و کذلک العلامه فی المنتهی و الشهید فی الذکری.

و الذی أفاده الوالد قدس سره أنه و هم، لأن الذی فی بعض کتب الرجال من طریق ضعیف أنه فطحی هو عمرو بن سعید المدائنی من أصحاب الرضا علیه السلام، و هذه الروایه عن الباقر علیه السلام و الراوی لها منه عمر بن یزید و هو من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام، فلیس ذلک محل شک، بل هو مجهول الحال. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 282

قَالَ حَتَّی بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ فَقَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُنْزَحُ مِنْهَا إِذَا مَاتَ فِیهَا شَاهٌ أَوْ کَلْبٌ أَوْ خِنْزِیرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ أَوْ غَزَالٌ أَوْ ثَعْلَبٌ وَ شِبْهُهُ فِی قَدْرِ جِسْمِهِ أَرْبَعُونَ دَلْواً فَإِذَا مَاتَ فِیهَا حَمَامَهٌ أَوْ دَجَاجَهٌ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف فی عمرو بن سعید: هذا روی الشیخ فی باب الأوقات من هذا الکتاب خبرا موثقا کالصحیح یدل علی توثیقه فلاحظ، و ذکره الشیخ فی الرجال فی أصحاب الباقر و الصادق علیهما السلام و ذکر أنه أسند عنه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل صوابه عن ابن هلال علی ما

سیجی ء عن قریب، و حینئذ فلعل المراد منه عبد الله، و لا یحضرنی الآن حاله.

قوله: حتی بلغت الحمار لا خلاف فی وجوب نزح الجمیع فی البعیر، و الخبر یدل علی الاکتفاء بالکر.

قوله رحمه الله: و ینزح منها إذا مات فیها شاه المشهور بین الأصحاب أربعون للثعلب و الأرنب و الکلب و الخنزیر و السنور و الشاه و أشباههما فی الجثه.

و قال الصدوق فی الفقیه: فی الکلب ثلاثون إلی أربعین، و فی السنور سبع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 283

الثلاثین لا علی تحتم الأربعین کما یقتضیه عباره المتن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 284

سَبْعِ دِلَاءٍ مِمَّا وَقَعَ فِیهِ الدَّجَاجُ وَ شِبْهُهُ فَلَا خِلَافَ بَیْنَ أَصْحَابِنَا فِی جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَاءِ وَ یَکُونُ أَیْضاً الْأَخْبَارُ الَّتِی تَتَضَمَّنُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ دَاخِلَهً فِی جُمْلَتِهِ وَ إِذَا عَمِلْنَا عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ نَکُونُ دَافِعِینَ لِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ جُمْلَهً وَ صَائِرِینَ إِلَی الْمُخْتَلَفِ فِیهِ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ عَمِلْنَا عَلَی نِهَایَهِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی یَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ عِدَّهِ النَّزْحِ

______________________________

المتقدم لا یخلو من رکاکه، إذ لا یلزم من اشتمال هذین الخبرین علی التخییر المذکور أن یقول بما یشتمل علی أقل الفردین المخیر بینهما. اللهم إلا أن یجعل قوله" و هلا عملتم" إیرادا آخر، و یفسر قوله" ما ذهبتم إلیه" بما اشتملت علیه الخبرین و یجعل الثلاثین أو الأربعین مما ذهب إلیه، و فیه ما لا یخفی.

انتهی.

و أقول: الأظهر فی الجمع بین الأخبار مع القول بوجوب النزح العمل بالأقل، إذ یمکن حمل الأکثر علی الاستحباب، فلا یطرح شی ء من الأخبار.

بخلاف ما إذا عملنا بالأکثر و قلنا بوجوبه، فلا محیص عن طرح الأقل، و وجوب رعایه الاحتیاط غیر مسلم. نعم لو أراد استحباب العمل بالأکثر کان له وجه.

قوله رحمه الله: ما ذکرناه من عده النزح قال الوالد رحمه الله: الظاهر أنه لو کانت العباره هکذا: ما ذکرناه من النزح. کان حسنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 286

مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ اشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.

خروجا عن الإجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 288

الفأره.

و قال المرتضی رضی الله عنه فی المصباح: فی الفأره سبع، و قد روی ثلاث.

و قال الصدوق فی الفقیه: فإن وقع فیها فأره فدلو واحد، و إن تفسخت فسبع دلاء. و رجح صاحب المدارک الثلاث.

الحدیث التاسع عشر: صحیح بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 290

سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ أَیْضاً الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا إِذَا تَفَسَّخَتِ الْفَأْرَهُ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لَا نَکُونَ دَافِعِینَ لِمَا رَوَیْنَاهُ مِمَّا یَتَضَمَّنُ ثَلَاثَ دِلَاءٍ وَ قَدْ جَاءَ حَدِیثٌ آخَرُ دَالًّا عَلَی مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 293

فِی قَوْلِهِ صَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ دَلَالَهٌ عَلَی جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِی الْوُضُوءِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالصَّبِّ فِی الْإِنَاءِ لِاحْتِیَاجِهِمْ إِلَیْهِ لِلشُّرْبِ وَ هَذَا یَجُوزُ عِنْدَنَا عِنْدَ الضَّرُورَهِ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ نُزِحَ جَمِیعُ مَا فِیهَا فَإِنْ صَعُبَ ذَلِکَ لِغَزَارَهِ الْمَاءِ وَ کَثْرَتِهِ تَرَاوَحَ عَلَی نَزْحِهِ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ یَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَی التَّرَاوُحِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ وَ قَدْ طَهُرَتْ بِذَلِکَ فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا خَمْرٌ وَ هُوَ الشَّرَابُ الْمُسْکِرُ مِنْ أَیِّ الْأَصْنَافِ کَانَ نُزِحَ جَمِیعُ مَا فِیهَا إِنْ کَانَ قَلِیلًا وَ إِنْ کَانَ

______________________________

عدم قوله بنجاسه البئر، و قوله بوجوب النزح یقول بجواز استعماله قبل النزح فی الشرب بأدنی ضروره، کالشرب عند العطش و مشقه الصبر.

و لو حمله علی شرب الدواب لکان له وجه أیضا، لکن المصب فی الأولیین ینافی ذلک، إلا أن یتکلف بأن فی إشراب النجس للحیوانات کراهه، و لا کذلک إشرابهم قبل النزح الواجب.

أو یقال: عدم الصب فی الأولیین لنجاسه الإناء و فی الثالثه طهر الدلو بإدخاله الماء، و لا یتوقف الطهاره علی النزح. فتأمل.

قوله رحمه الله: فإن وقع فیها خمر أکثر القائلین بنجاسه البئر بالملاقاه أوجبوا نزح الجمیع لوقوع الخمر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 295

کَثِیراً تَرَاوَحَ عَلَی نَزْحِهِ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الْبَعِیرُ فِی الْمَاءِ أَوِ الْخَمْرُ فَقَدْ نَجِسَ الْمَاءُ بِلَا خِلَافٍ فَیَجِبُ أَنْ لَا یُحْکَمَ عَلَیْهَا بِالطَّهَارَهِ إِلَّا بِدَلِیلٍ قَاطِعٍ وَ لَا دَلِیلَ یُقْطَعُ بِهِ فِی الشَّرِیعَهِ عَلَی شَیْ ءٍ مُقَدَّرٍ فَیَجِبُ أَنْ یُنْزَحَ جَمِیعُهَا وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً

______________________________

مطلقا، سواء کان قلیلا أو کثیرا.

و نقل عن الصدوق

رحمه الله أنه حکم بنزح عشرین دلوا لوقوع قطره منه و الشیخ و جماعه ألحقوا المسکرات مطلقا بالخمر، و لا دلیل علیه سوی ما روی أن کل مسکر خمر.

و لا خلاف فی وجوب نزح الجمیع لموت البعیر، و لا خلاف أیضا فی وجوب التراوح مع تعذر نزح الجمیع، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: فقد نجس الماء بلا خلاف یرد علیه: أن هذا رجوع عما ذهب إلیه سابقا من عدم النجاسه، إلا أن یقال: هذا استدلال من جانب المفید رحمه الله، فإنه قائل بالنجاسه.

فإن قیل: فکیف قال" بلا خلاف" مع مخالفه نفسه و کثیر من الفقهاء؟.

قلت: لعله أراد" بلا خلاف" بین القائلین بالنجاسه، لکنه غیر نافع فی هذا المقام إلا علی وجه الإلزام.

و الأوجه أن یقال: مراده بالنجاسه ما أومأنا إلیه سابقا من عدم جواز استعماله قبل النزح، سواء کان من جهه النجاسه کما هو مذهب المفید، أو تعبدا کما هو مذهبه، لکن فی قوله" بلا خلاف" لا بد من التکلف السابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 296

سائله أم لا، فعلی الأول یکون النزح لنجاسه البئر علی القول بها، و علی الثانی استحبابا أو تعبدا أو لرفع السم، و الوجوه متداخله. فتأمل.

قوله علیه السلام: فإن وقع فیها جنب المشهور نزح سبع لاغتسال الجنب فی البئر، و قال ابن إدریس لارتماسه، و رجح بعض الأصحاب لوقوعه و مباشرته لمائها و إن لم یرتمس و لم یغتسل، کما هو ظاهر الأخبار، بل الظاهر من الأخبار أنها لنجاسته بالمنی، و لم یدل دلیل علی وجوب نزح الجمیع للمنی و إن اشتهر بین الأصحاب، و لعلهم حکموا به لأنه لا نص فیه، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 297

الخمر لا یصدق علی القطره و القطرتین عرفا، فلا ینافی ما سیأتی من نزح العشرین للقطره من الخمر، مع أنه علی ما اخترناه من الاستحباب سبیله واسع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 298

لیس بظاهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أحمد بن محمد العسکری الزعفرانی المذکور بکردویه.

قوله رحمه الله: لا یمکن لأجله قال الفاضل التستری رحمه الله: یمکن حمل تلک علی الاستحباب، و لا یحصل التدافع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 300

أَوْ کُرٌّ مِنْهُ فَقَدْ دَخَلَ فِیهِ الثَّلَاثُونَ دَلْواً وَ لَوْ عَمِلْنَا عَلَی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ کُنَّا دَافِعِینَ لِتِلْکَ جُمْلَهً وَ غَیْرَ آخِذِینَ بِشَیْ ءٍ مِنْ أَحْکَامِهَا فَأَمَّا مَا اعْتَبَرَهُ مِنْ تَرَاوُحِ أَرْبَعَهِ رِجَالٍ عَلَی نَزْحِ الْمَاءِ إِذَا صَعُبَ نَزْحُ الْجَمِیعِ یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَیْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ وَ عَدَّ أَشْیَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ قَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِذَا کَانَ کَثِیراً تَرَاوَحَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ عَلَی نَزْحِ الْمَاءِ

______________________________

قوله رحمه الله: کنا دافعین قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا حملنا علی الاستحباب لم نکن دافعین لها بالکلیه.

قوله رحمه الله: یدل علیه لا أعرف وجه الدلاله، و کأنه أراد ما تقدم فی الورقه المتقدمه.

و فی بعض النسخ: عن عمرو بن سعید عن ابن هلال. و کأنه عبد الله بن هلال.

قوله رحمه الله: یجب أن یکون مجزیا قال الفاضل التستری رحمه الله: الإجزاء لا یکفیه للإیجاب.

و بالجمله إذا ثبت بروایه قدر أقل لا یلزم منه أن یکون القدر الزائد واجبا، نظرا إلی أن الزائد مجز، و هو واضح.

هذا إن لم یثبت وجوب نزح الجمیع و إن ثبت و وردت روایه بالاکتفاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 301

یَوْماً یَزِیدُ عَلَی کُرٍّ مِنْ مَاءٍ وَ لَا یَنْقُصُ وَ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ مُجْزِیاً وَ لِأَنَّ تَرَاوُحَ

الرِّجَالِ مُعْتَبَرٌ فِیمَا یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَیُغَیِّرُ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ یَصْعُبُ نَزْحُ جَمِیعِهِ أَ لَا تَرَی إِلَی

______________________________

بالأقل ثبت الاکتفاء بالأکثر، و یکفینا مجرد الاکتفاء، إذا المقصود سقوط إیجاب نزح الکل بمجرد التراوح، و أنت تعلم أن مع القول بوجوب نزح الجمیع لموت البعیر لا یحسن الاستدلال بما یدل علی الاکتفاء بالأقل، إلا أن یحمل علی ما إذا تعذر نزح الجمیع.

و حمل روایه ابن هلال علی ما إذا تعذر الجمیع مع بعده یوجب إسقاط التراوح، و یسقط التشبث بأن المقصود مجرد الاکتفاء بالتراوح فی هذه الصوره.

افهم.

قوله رحمه الله: و لأن تراوح الرجال معتبر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراده أن التراوح ورد فیما یجب نزح جمیعه فیصعب ذلک، فکذا یجب فیما نحن فیه، و یکتفی به للمشارکه فی المعنی، أو أن التراوح ورد فیما یجب نزح جمیعه لتغیر رائحته و تعذر ذلک و اکتفی به، فالاکتفاء به فیما نحن فیه مع أنه لم یتغیر أولی.

و هذا الأخیر یوجب عدم استدراک التعرض لتغیر اللون و الطعم، و الظاهر أنه لم یتعرض له الشارح إلا لتصحیح الروایه و رفع الاعتراض عنه، بأن هذه الروایه مردوده، لکنها مخالفه للأخبار المتقدمه، لا لإثبات الحکم من باب الأولی. و لو أورد هذا بعنوان السؤال و الجواب بعد الاستدلال أولا لظاهر الروایه لوجدناه أسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 302

نراه موافقا للقوانین قدس الله روحه أعرف بما قاله. انتهی.

و أقول: اختلف الأصحاب فی اشتراط کون المترائحین رجالا، و الأکثر علی الاشتراط، فلا تجزی النساء و الصبیان و الخناثی، محتجین بأن القوم لا یشمل النساء و الصبیان، إذ لا یتبادر منه فی العرف إلا الرجال، و لنص جماعه من أهل اللغه علی ذلک.

قال الجوهری: القوم الرجال دون النساء.

و قال ابن الأثیر فی النهایه: القوم فی الأصل مصدر قام فوصف به، ثم غلب علی الرجال دون النساء، و لذا قابلهن به.

یعنی فی قوله تعالی" لٰا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ" و قد قابلهن الشاعر أیضا به حیث قال:

أقوم حضن أم نساء

و یظهر من القاموس إطلاقه علی النساء أیضا.

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 303

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَهٌ أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ یُنْزَفُ کُلُّهَا یَعْنِی إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اعْتِبَارِ أَرْبَعِینَ دَلْواً فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ ثُمَّ قَالَ أَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَلْیُنْزَفْ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ ثُمَّ یُقَامُ عَلَیْهَا قَوْمٌ یَتَرَاوَحُونَ اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ فَیَنْزِفُونَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ بَالَ فِیهَا رَجُلٌ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: ینزف کلها قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل الاستحباب، فکیف یحصل الجزم بأن المراد من هذه

الروایه صوره التغیر حتی یبنی علیه ما تقدم علیه باعتقاده؟.

قوله علیه السلام: ثم یقام علیها قال الفاضل التستری رحمه الله: کان" ثم" زائد بحسب المعنی باعتقاده، و إلا فیدل علی خلاف ما یظهر من مراده.

قوله علیه السلام: فینزفون قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فیه تعرض للأربعه و للأقل و الأکثر، و کأنه فهم الأربعه من قوله" اثنین اثنین"، و لیس نصا علی ذلک، بل یتحقق ذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 304

..........

______________________________

بثلاثه، و إن نظرنا إلی ظاهر اللفظ فالظاهر أن المراد منه أکثر من أربعه.

و بالجمله هذه الروایه غیر سلیمه عن الکلام فی المتن و السند، و الاستدلال بها إن لم یثبت نجاسه البئر فی صوره عدم التغیر مشکل، بل یشکل الاستدلال بها فی صوره التغیر، لأن مقتضاه الاکتفاء بالتراوح و إن لم یزل التغیر. انتهی.

و أقول: المشهور أن الیوم هو یوم الصوم، و قال بعض: من الغدو إلی العشی.

و قال بعض المحققین: الحکم بالتراوح فیما یجب فیه نزح الجمیع مع التعذر هو المشهور بین الأصحاب، بل قال فی المنتهی: لا نعرف فیه خلافا من القائلین بالتنجیس، و المستند روایه عمار.

و اعترض علیه بوجوه:

الأول: أن فی سندها جماعه من الفطحیه.

الثانی: أن متنه یتضمن إیجاب نزح الماء کله للأشیاء المذکوره، و هو متروک.

الثالث: أن ظاهره یدل علی وجوب النزح یومین و لم یقل به أحد.

و أجیب عن الأول: بأن رواته و إن کانت فطحیه لکنها ثقات، فیعمل بما رووه مع سلامته عن المعارض و اعتضاده بعمل الأصحاب، کیف؟ و الشیخ فی العده ادعی إجماع الإمامیه علی العمل بروایه عمار و أمثاله.

و عن الثانی: بأن نزح الجمیع إما محمول علی الاستحباب أو

التغیر. و فیه أنه لو کان مستحبا کان التراوح أیضا مستحبا، فکیف یتمسک به فی وجوبه. و لو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 305

..........

______________________________

سلم الوجوب فهو وارد فی أشیاء مخصوصه و التعدی عنها یحتاج إلی دلیل آخر.

و عن الثالث: أنه یجوز أن یکون" ثم" للترتیب الخارجی، و قد یقع لغیر ذلک المعنی کثیرا، مثل قوله تعالی" کَلّٰا سَیَعْلَمُونَ. ثُمَّ کَلّٰا سَیَعْلَمُونَ" إلی غیر ذلک، و اتفاق الأصحاب فی تفاهم هذا المعنی منه قرینه ظاهره علی المراد، و یحتمل احتمالا بعیدا أن یکون" ثم" من کلام الراوی، علی أن المحقق لم یورد فی المعتبر عند نقل هذا الخبر کلمه" ثم".

و قال السبط المدقق قدس سره: فی کلام الشیخ هنا نظر من وجوه:

الأول: أن الأخبار إذا تعارضت فی التغیر لا بد من الجمع، فإن حمل ما دل علی الجمیع علی الاستحباب لم یتم وجوب التراوح إذا زاد علی الکر، و إن حمل علی غیره فلا بد من بیانه أولا لیتم الدلیل کما لا یخفی.

الثانی: أن ما حمل علیه الخبر من التغیر لیس بأولی من الاستحباب، أو ما یزول به النفره، و ربما یرجح ما ذکرناه أن مقتضی الحدیث حصول الطهاره بالتراوح و إن بقی التغیر، و إشکاله واضح.

فإن قلت: استحباب نزح الجمیع للفأره لا وجه له، و أما الحمل علی التغیر فیؤیده ما سبق فی روایه أبی خدیجه.

قلت: الکلام فی الروایتین واحد من حیث الاستحباب عند التأمل فی الأخبار، علی أن فی هذه الروایه احتمالا، و هو أن یکون" کلب أو فأره" من تردید الراوی، و یحتمل أن یکون هو الخنزیر فنزح الجمیع له وجه. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص:

306

واحد للفطیم فللرضیع بالطریق الأولی، لکن هذا الاستدلال إنما یصح ممن لا یقول بوجوب السبع للصبی، و أما من قال به کالشیخ فلا.

و یمکن أن یستدل للآخرین بصحیحه إسماعیل بن بزیع المتضمنه لنزح الدلاء لقطرات البول.

ثم المراد بالصبی غیر البالغ، و الرضیع الذی لم یأکل الطعام، کما یفهم من کلام الشیخ، و قیده بعض بکونه غالبا علی اللبن أو مساویا له، و فسره ابن إدریس بمن کان له دون حولین، و المشهور فی بول الرجل أربعون.

قال صاحب المدارک: و الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا لصحیحه ابن بزیع، و نزح الجمیع لانصبابه فیها کذلک لصحیحه معاویه بن عمار. انتهی.

و اختلفوا فی بول المرأه، فذهب ابن إدریس رحمه الله إلی أنه کبول الرجل و ألحقه جماعه بما لا نص فیه، و المحقق فی المعتبر أوجب له ثلاثین دلوا، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 308

لَمْ تَقَطَّعْ نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَتْ رَطْبَهً أَوْ ذَابَتْ وَ تَقَطَّعَتْ فِیهَا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُونَ دَلْواً وَ إِنِ ارْتَمَسَ فِیهَا جُنُبٌ وَجَبَ تَطْهِیرُهَا بِنَزْحِ سَبْعِ دِلَاءٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مرسل کالصحیح.

قوله علیه السلام: ینزح منها سبع دلاء قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد حملها علی الاستحباب، بقرینه الروایه الأولی، و لعل کان علی الشیخ التنبیه علیه.

قوله رحمه الله: یدل علیه خبر قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان معنی الفطیم الرضیع- و لا أعرفه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 309

التخییر، و لا یحصل یقین الطهاره بعد العلم بالنجاسه إلا بالفرد الأکمل، و فیه أن الروایه إن کانت حجه فهی موجبه للتخییر، و إن لم تکن حجه و یجب العلم بالطهاره وجب نزح الجمیع. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 310

قطرات من بول أو دم الظاهر دم بالکسر، فظاهره بیان حکم القلیل، و قوله" کالبعره" إما علی الاستحباب أو المراد مقدارها، و الله یعلم.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: لا یخفی أن القطرات فی هذا الحدیث [حیث إنها] جمع تصحیح، و قد صرح أهل العربیه بأن جمع التصحیح للقله، فیکون الحدیث متضمنا لحکم القلیل من البول و الدم، و الأصحاب- رضی الله عنهم- و إن فرقوا فی الدم بین قلیله و کثیره، لکن لم یفرقوا فی البول، و لو قبل بالفرق لم یکن بعیدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 312

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ وَ أَکْثَرُ عَدَدٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و أکثر عدد یضاف قال الفاضل التستری رحمه الله: إن تم هذا لدل علی وجوب العشره للدم القلیل، بل الظاهر من السؤال أنه وقع عن القلیل، و کان إیجابه للأکثر مع أن مقتضی الأصل أن یکتفی بالأقل مبنی علی أن النجاسه قد ثبت، و لا یزیلها إلا الفرد المتیقن.

و فیه أن الروایه إن کانت حجه فالإتیان بمقتضاها مطهر، و إن لم تکن حجه وجب نزح الجمیع کما تقدم. و لعله لو تمسک بأن الدلاء جمع کثره، و أقل ما یطلق علیه هذا النحو من الجمع عشره، کما صرح به فی الاستبصار کان أولی.

و فیه منع، لوقوع کل واحد منها مقام الآخر شائعا علی ما ذکره بعض النحاه، و أیضا المنقول فی کتب العربیه أن أقل جمع الکثره ما فوق العشره لا العشره.

انتهی.

أقول: إلا أن یقال: إذا روعی کونه تمیزا فمنتهاه العشره، و إذا روعی جمع کثره فمبدأه أحد عشر، فالعشره أقرب الممیزات إلی جمع

الکثره فلذا أخذ.

و قال السبط المدقق رحمه الله: اعترض الوالد قدس سره علی هذا الاستدلال أولا: بأن قوله" قطرات" یستفاد منه العله. و ثانیا: أنه مبنی علی کون الدلاء جمع قله، کما یدل علیه قوله" و أکثر عدد" و لیس الأمر کذلک، لانحصار جمع القله فی أوزان أربعه مشهوره أو خمسه عند بعضهم و لیس هو منها، فیکون من جموع الکثره، و قد قال فی الاستبصار: إنه جمع کثره، یدل علی ما فوق العشره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 313

..........

______________________________

و ثالثا: بأن حمل الدلاء علی جمع القله یقتضی الاجتزاء بأقل مدلولاته و هو الثلاثه، لأن إطلاق اللفظ یدل علی أن المطلوب تحصیل الماهیه بأی فرد اتفق مما یتحقق معه، فإذا حصل الأقل کان الزائد منفیا بالأصل، فمن أین یجب الحمل علی الأکثر.

قال قدس سره: و بما ذکرنا یعلم فساد التعلیل بأنه لا دلیل علی ما دونه.

انتهی.

أقول: إن ما ذکره أولا لا یخلو من وجه.

و أما الثانی فمحل نظر، لأن نظر الشیخ رحمه الله إلی ما یضاف إلی الدلاء لا إلی إطلاق الدلاء.

و أما الثالث فهو مبنی علی ما فی الثانی، و قد عرفت الکلام فیه.

ثم ما ذکره قدس سره من أن المقصود تحصیل الماهیه یشکل بأن الشیخ لا یسلم ذلک، بل یدعی تقدیر المضاف. و کلام الوالد رحمه الله علی تقدیر عدمه فلا جامع بین الکلامین. و ما ذکره من نفی الزائد بالأصل یشکل بأن تحقق اشتغال الذمه یقتضی یقین الخروج منها.

و اعترض المحقق فی المعتبر علی الشیخ بأنا نسلم بأن أکثر عدد یضاف إلی الجمع عشره، لکن لا نسلم أنه إذا جرد عن الإضافه یکون حاله کذلک، فإنه لا یعلم من

قوله" عندی دراهم" أنه لم یجز عن زیاده عن عشره، و لا إذا قال" أعطه دراهم" أنه لم یرد أکثر من عشره، فإن دعوی ذلک باطله.

و رده العلامه فی المنتهی، بأن الإضافه هنا و إن جردت لفظا لکنها مقدره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 314

..........

______________________________

و إلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه.

و حینئذ لا بد من إضمار عدد یضاف إلیه تقدیرا، فیحمل علی العشره التی هی أقل ما یصلح إضافته إلی هذا الجمع أخذا بالمتیقن، و حواله علی الأصل من براءه الذمه.

و اعترض الوالد قدس سره علی هذا، بأنه إنما یلزم تأخیر البیان لو لم یدل اللفظ بدونها علی شی ء و لیس کذلک فإنه کأمثاله من صیغ الجموع. و بأنه علی تقدیر وجوب التقدیر لیس علی تعیین العشره دلیل. و ما ذکره من التوجیه فاسد، إذ هی الأکثر لا الأقل، و قد صرح بذلک الشیخ أیضا، و هو بصدد تصحیح کلامه، فکیف یوجهه بما لا یلائمه. انتهی.

و قد یقال: إن غرض العلامه من الرد التنبیه علی أن تقدیر العدد لا بد منه، ضروره أنه مطلوب. و إذا کان کذلک فهی محتمله للثلاثه و العشره، فیصیر من قبیل المجمل، کما أن القائل" عندی دراهم" قد أجمل الکلام أیضا، و لما کان تأخیر البیان عن وقت الحاجه غیر جائز، فلا بد من تقدیر مصحح.

فما ذکره المحقق رحمه الله من" أنه لا یعلم" إلی آخره، یمکن دفعه بالفرق بین کلام الإمام و غیره.

نعم ما أورده الوالد قدس سره من الحمل علی الثلاثه متوجه، لو لا یمکن أن یقال: إن الحمل علی الثلاثه بعد شغل الذمه بالنجاسه و حصول الیقین بالعشره مشکل.

و قد یجاب عنه بأن

شغل الذمه بعد الثلاثه غیر متیقن لیحتاج إلی العشره، فإذن الثلاثه یندفع بها یقین اشتغال الذمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 315

یُضَافُ إِلَی هَذَا الْجَمْعِ عَشَرَهٌ فَیَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ بِهِ وَ نَصِیرَ إِلَیْهِ إِذْ لَا دَلِیلَ عَلَی مَا دُونَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا حَیَّهٌ فَمَاتَتْ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَ کَذَلِکَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا وَزَغَهٌ

علیه السلام: حرک الماء بالدلو عمل به سلار و أبو الصلاح.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: یمکن أن یکون المراد أنه لیس بنجس، بل حرک الماء بالدلو لأجل السم أو توهمه و احتماله، لیستهلک فی الماء لو کان، أو لرفع الاستقذار.

و أن یکون المراد بالتحریک النزح مجازا بدلو واحد أو ثلاثه أو سبعه، و الأولی السبع مع التفسخ و الثلاث بدونه. انتهی.

و فی مصباح اللغه: سام أبرص کبار الوزغ، و هما اسمان جعلا اسما واحدا فإن شئت أعربت الأول و أضفت إلی الثانی، و إن شئت بنیت الأول علی الفتح و أعربت الثانی، و لکنه غیر منصرف فی الوجهین للعلمیه الجنسیه و وزن الفعل، و قالوا فی التثنیه و الجمع ساما أبرص و سوام أبرص و ربما حذفوا الاسم الثانی فقالوا: هؤلاء السوام، و ربما حذفوا الأول فقالوا: البرصه و الأبارص.

قوله رحمه الله: و إن وقع فیها عصفور قال بعض المحققین: فسر بعض الأصحاب العصفور بما دون الحمامه، و فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 318

فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ عُصْفُورٌ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ سَقَطَ فِیهَا بَعْرُ غَنَمٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ غِزْلَانٍ وَ أَبْوَالُهَا لَمْ یَنْجَسْ بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی أَرْوَاثِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ أَبْوَالِهِ فَإِنَّهُ لَا یَفْسُدُ الْمَاءُ بِهِ وَ لَا یَنْجَسُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ بِمُلَاقَاتِهِ إِلَّا ذَرْقَ الدَّجَاجِ الْجَلَّالَهِ خَاصَّهً فَإِنَّهُ

إِنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ الْقَلِیلِ نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْآیَهِ وَ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ فَهُوَ

______________________________

أن هذا التفسیر إن کان للمعنی الموضوع له فلا شاهد علیه من حیث اللغه و العرف، إذ ذکر بعضهم أنه نوع من الطیر، و ذکر جماعه أنه الأهلی الذی یسکن الدور.

و إن کان المراد هاهنا من حیث الحکم باعتبار التعدی منه إلی شبهه، کما قال أکثرهم للعصفور و شبهه، فلا دلیل علیه من حیث الشرع.

قوله رحمه الله: إلا ذرق الدجاج قال الشیخ رحمه الله بوجوب خمس لذرق الدجاج مطلقا، و خصه المفید رحمه الله و جماعه بالجلال، و الکل مما لا دلیل علیه فی الروایات، و بعض الأصحاب کالمحقق ألحقوه بالعذره، و لا یخفی ما فیه.

قوله رحمه الله: فإنه إن وقع فی الماء القلیل قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أنه إذا کان ماء البئر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 319

عَلَی حُکْمِ الطَّهَارَهِ إِلَّا أَنْ یَطْرَأَ عَلَیْهِ مَا یُتَیَقَّنُ أَنَّهُ نَجَاسَهٌ فَیَجِبَ عَلَیْهِ الِاجْتِنَابُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ الَّتِی ذَکَرَهَا لَیْسَ فِی الشَّرِیعَهِ مَا یَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الَّذِی أَصَابَتْهُ أَوْ حَلَّتْهُ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُ الطَّهَارَهِ عَلَیْهِ بَاقِیاً وَ کَذَلِکَ مَا یُحْکَمُ بِمُلَاقَاتِهِ الثَّوْبَ عَلَیْهِ بِالنَّجَاسَهِ یَحْتَاجُ إِلَی دَلِیلٍ شَرْعِیٍّ وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ دَلِیلٌ عَلَی تَنْجِیسِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الثِّیَابَ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُهَا عَلَی ظَاهِرِ الطَّهَارَهِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ الْأَثَرِ مَا رَوَاهُ

______________________________

کثیرا لم یجب النزح منه.

قوله رحمه الله: إلا أن یطرأ علیه قال الفاضل التستری رحمه الله: تری هذا

الکلام أمتن مما قدمه فی غساله أغسال الواجبه، إلا أنه یوجب عدم التنجیس فی ذرق الدجاج، لا التنجیس الذی هو المقصود.

قوله رحمه الله: و کذلک ما یحکم بملاقاه الثوب الضمیر للموصول" علیه بالنجاسه" الضمیر للثوب.

قوله رحمه الله: و یؤکد ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل العذره علی البعر و الأرواث، و لعل فیه بعدا، و إن أبقیت علی ظاهرها لا نجد الاستدلال بهذا الخبر علی مدعاه مستقیما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 320

و الجزء الثانی یؤید الاکتفاء بالثلاثه فی الدم القلیل. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 321

..........

______________________________

و قال السبط المدقق رحمه الله: لا یظهر وجه التأیید من هذا الخبر، لما ذکره الشیخ رحمه الله من عدم نجاسه البئر مما ذکر، إلا بأن تحمل العذره علی الطاهره منها، و هذا یکاد أن یلحق نفیه بالضروری، فإن مثل علی بن جعفر لا یسأل عن العذره الطاهره، و کذلک السرقین.

و الکلام هنا مثله فیما أجاب به بعضهم عن الروایه، بأن وقوع الزبیل لا یستلزم إصابه ما فیه، و احتمال أن یکون التأیید بهذه الروایه للنجاسه من حیث اشتمالها علی حکم الدم أشد بعدا.

أما أولا فلان الشیخ رحمه الله بصدد بیان حکم الطهاره لا النجاسه، لأنه قد تقدم بما هو مغن عن التأیید عند الشیخ.

و أما ثانیا فلان المهم عند القائل بالنجاسه بیان مدلول أولها لظهور المخالفه لمذهب القائل بنجاسه البئر، لا بیان الآخر کما هو واضح.

فإن قلت: هل یمکن حمل الروایه علی أن البئر إذا أصابه شی ء من المذکورات یمتنع الوضوء منه؟ و أن یباح استعماله فی غیر الوضوء بسبب النزح، فیکون سؤال علی بن جعفر عن ذلک له وجه، و إن کان هذا الوجه خارجا عن مذهب الشیخ رحمه الله.

قلت: دفع هذا کما ذکرناه سابقا، و بالجمله فدلاله الروایه علی عدم نجاسه البئر أظهر من أن یبین.

فإن قلت: أی فرق بین الدم و غیره من النجاسات فی البئر حتی یحکم بالنزح للدم علی النجاسه، أما لو کان أعم من النجاسه و حصول النفره، أو للتعبد المحض، فلا حاجه بنا إلی غیر التسلیم.

نعم لنا أن نقول: إن اکتفاءه علیه السلام بالدلاء الیسیره للدم قرینه الاستحباب لأن

مقام الوجوب لا یناسبه الإجمال، کما لا یخفی علی المتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 322

عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ یَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ یَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ فَأَمَّا الشَّاهُ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: یغسل بول الفرس قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی الاستحباب، و سیجی ء عن قریب تمام الکلام.

قوله علیه السلام: و کل ما یؤکل لحمه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد بما یؤکل لحمه ما خلق للأکل و ما تعارف أکله، و إلا فلا نقول بتحریم أکل الحمار و الفرس و البغل، فلا یحسن هذا الإطلاق مع ما سبق ذکره.

و کیف ما کان فلعل مراد المصنف بما یؤکل لحمه المعنی العام، فلا یحسن حینئذ الاستدلال بهذه الروایه، و لعل الشیخ قدس سره الشریف حقق أن مراده المعنی الخاص، فاستدل علیه بهذه الروایه، غیر أن هذا النحو من التدقیق لم نستأنسه من موارد استدلالاته فلاحظه. انتهی.

و أقول: ذهب ابن الجنید و الشیخ فی النهایه إلی نجاسه أبوال الدواب الثلاثه و أرواثها، و المشهور بین الأصحاب الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 324

قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِبَوْلِ کُلِّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ عَامٌّ وَ لَا یَخْتَصُّ الثِّیَابَ دُونَ الْمِیَاهِ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ جَارِیاً عَلَی عُمُومِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْإِنَاءُ إِذَا وَقَعَ فِیهِ نَجَاسَهٌ أَوْ خَالَطَهُ وَجَبَ إِهْرَاقُ مَا فِیهِ مِنَ الْمَاءِ وَ غَسْلُهُ فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا کَانَ فِی إِنَاءٍ وَ حَلَّتْهُ النَّجَاسَهُ نَجِسَ بِهَا لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ الْکُرِّ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ یَنْجَسُ بِمَا یُلَاقِیهِ مِنَ النَّجَاسَهِ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ وُلُوغِ الْکَلْبِ فِی الْإِنَاءِ وَ قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَیْهِ مُسْتَوْفًی ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ

اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ أَرَادَ الطَّهَارَهَ بِشَیْ ءٍ مِمَّا ذَکَرْنَاهُ فَلَا یَتَطَهَّرْ بِهِ وَ لَا یَقْرَبْهُ وَ لْیَتَیَمَّمْ لِصَلَاتِهِ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً طَاهِراً تَطَهَّرَ بِهِ مِنْ حَدَثِهِ الَّذِی کَانَ تَیَمَّمَ لَهُ وَ اسْتَقْبَلَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الصَّلَاهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِمَّا صَلَّی بِتَیَمُّمِهِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ مَضَی شَرْحُ ذَلِکَ فِی بَابِ التَّیَمُّمِ وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْرَبَ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمِیَاهِ النَّجِسَهِ بِمُخَالَطَهِ الْمَیْتَهِ لَهَا وَ الدَّمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ لَا یَجُوزُ شُرْبُهَا مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ لَیْسَ الشُّرْبُ

______________________________

قوله رحمه الله: قوله علیه السلام کأنه أراد أنه قوله بالمعنی.

قوله رحمه الله: لأنه أقل من الکر قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل کلام المصنف علی الإناء الذی یشمل علی الماء القلیل، و لعل فیما تقدم عن المصنف ما یصلح لإبقاء کلامه علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 325

مِنْهَا مَعَ الِاضْطِرَارِ کَالتَّطَهُّرِ بِهَا لِأَنَّ التَّطَهُّرَ قُرْبَهٌ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ التَّقَرُّبُ إِلَیْهِ لَا یَکُونُ بِالنَّجَاسَاتِ وَ لِأَنَّ الْمُتَوَضِّیَ وَ الْمُغْتَسِلَ مِنَ الْأَحْدَاثِ یَقْصِدُ بِذَلِکَ التَّطَهُّرَ مِنَ النَّجَاسَهِ وَ لَا تَقَعُ الطَّهَارَهُ بِالنَّجِسِ مِنَ الْأَشْیَاءِ وَ لِأَنَّ الْمُحْدِثَ یَجِدُ فِی إِبَاحَهِ الصَّلَاهِ بَدَلًا مِنَ الْمَاءِ وَ لَا یَجِدُ الْمُضْطَرُّ بِالْعَطَشِ فِی إِقَامَهِ رَمَقِهِ بَدَلًا مِنَ الْمَاءِ غَیْرَهُ وَ لَوْ وَجَدَ ذَلِکَ لَمْ یَجُزْ لَهُ شُرْبُ مَا کَانَ نَجِساً مِنَ الْمِیَاهِ یَدُلُّ عَلَی اسْتِبَاحَهِ شُرْبِ هَذِهِ الْمِیَاهِ فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَبَاحَ

______________________________

إطلاقه، و إن لم یمکن توجیهه حینئذ کما لا یمکن توجیه کلامه هناک فیما فهمنا. قوله رحمه الله: و التقرب إلیه لا یکون قال الفاضل التستری

رحمه الله: کأنه یحتاج إلی البیان، و لعل بیانه أن الأمر بالاجتناب عن النجس فی الطهارات عام لا یختص بوقت دون وقت، و مع تحقق النهی کیف یتقرب إلی الله.

قوله رحمه الله: و لا تقع الطهاره قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا إن کان المقصود إزاله الخبث، فربما لا ینازع فیه، و أما إذا کان إزاله أمر معنوی فللبحث فیه مجال.

و لعل فیما تقدم عند سؤر الکلب و سؤر النصرانی ما یدل علی أنه یتوضأ بالنجس فی حال الضروره، و لو لا أنه لو توضأ بالنجس کان ینجس بدنه و کنا نقول بفساد صلاته من هذه الحیثیه لکنا نقول: بأن الأحوط الجمع بین التیمم و بین الوضوء بالماء النجس لعموم" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً" و لفحوی هذه الأخبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 326

کُلَّ مُحَرَّمٍ عِنْدَ ضَرُورَهٍ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ أَبَاحَ أَکْلَ الْمَیْتَهِ حَیْثُ قَالَ تَعَالَی- حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ فَبَیَّنَ أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَی مُتَنَاوِلِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ الْوُضُوءُ لِأَنَّ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ انْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَی التَّیَمُّمِ بِالتُّرَابِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَسْتَعْمِلَ الْمَاءَ النَّجِسَ مَعَ أَنَّ فَرْضَهُ فِی الطَّهَارَهِ فِی اسْتِعْمَالِ غَیْرِهِ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً کَانَ مَعَهُ إِنَاءَانِ فَوَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا مَا یُنَجِّسُهُ وَ لَمْ یَعْلَمْ فِی أَیِّهِمَا هُوَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الطَّهُورُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِهْرَاقُهُمَا

______________________________

و أمثالها، إن لم یکن هذا القول مخالفا لإجماع محقق دخول المعصوم فیه.

انتهی.

و أنت تعلم ما فیه فلیتأمل.

قوله رحمه الله: أ لا

تری أنه أباح لا تری فیه دلاله علی إباحه کل محرم، سواء کان من المذکورات أو لا.

قوله رحمه الله: فبین أنه لا إثم قال الفاضل التستری رحمه الله: نعم إباحه هذه المحظورات مسلم فی صوره عدم البغی و العدوان، و أما إباحه الغیر مطلقا کما یقتضیه الإطلاق فلا نفهمه إلا بنوع قیاس.

و لا یبعد التزامه فی صوره عدم البغی و العدوان، و أما مطلقا فلا، و لعله لو احتج بقوله تعالی" وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ" کان وجها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 327

وَ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ مِنْ سِوَاهُمَا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ غَیْرَ مَا أَهْرَقَهُ مِنَ الْمَاءِ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ اسْتِعْمَالُ مَا أَهْرَقَهُ مِنْهُمَا وَ حُکْمُ مَا زَادَ عَلَی الْإِنَائَیْنِ فِی الْعَدَدِ إِذَا تَیَقَّنَ أَنَّ فِی أَحَدِهَا نَجَاسَهً عَلَی غَیْرِ تَعْیِینٍ حُکْمُ الْإِنَائَیْنِ سَوَاءً فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَ الْخَبَرِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه إشکال، لا سیما إذا تعددت بحیث یدخل فی غیر المحصور عاده و ما یغلب ظن عدم النجاسه فی بعضها.

قوله رحمه الله: فقد مضی فیما تقدم فیه تأمل إن أراد الدلاله علی جمیع ما ذکر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 328

السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.

وجها قویا، لضعف الأخبار المتضمنه للمرتین فی غیر الثوب. و أما فی غیر البول فذهب جماعه إلی عدم وجوب التعدد فی غیر الولوغ، و ذهب بعضهم إلی المرتین فیما له قوام کالمنی، و المشهور بین المتأخرین التعدد مطلقا.

قوله علیه السلام: ثم تعصره قال الفاضل التستری رحمه الله: لم یحضرنی فی حکم العصر غیره، و لعلهم لا یقولون بوجوبه فی صوره الصب علی بول الصبی، فالاستدلال به علی وجوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 331

..........

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 331

______________________________

العصر فی غسل بول الکبیر غیر مستحسن.

و بالجمله حیث اشتمل الأمر هنا بالصب دون الغسل أمکن أن یکون العصر لإدخال الماء فی جمیع أجزاء الثوب، و لا یلزم مثله فی صوره الغسل بالماء الذی ینفصل عن الثوب فی الجمله و یدخل فی أعماقه من غیر عصر. انتهی.

و أقول: المشهور بین الأصحاب وجوب العصر فیما یرسب فیه الماء، فمنهم من اعتبر العصر مرتین فیما یجب غسله کذلک، و اکتفی بعضهم بعصر بین الغسلتین و ظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتین، و المشهور أن العصر فی القلیل، و بعضهم أوجبه فی الکثیر أیضا.

و قال السبط المدقق قدس سره: ما تضمنه الحدیث من غسل البول من الجسد بالصب مرتین استدل به القائل بالتعدد فی الجسد، و لو صح لکان له وجه، إلا أن الذی یظهر من کلام المحقق فی المعتبر دعوی الاتفاق علی التعدد، ففیه تأیید للروایه.

فما ذکره شیخنا قدس سره من أن المعتمد

الاجتزاء بالمره المزیله للعین مطلقا، لانتفاء ما یدل علی نجاسه شی ء من الأعیان بهذا العنوان، و إنما استفید نجاستها من أحد أمرین، إما أمر الشارع بغسل ما أصابته و الامتثال یتحقق بالمره، أو إجماع الأصحاب علی النجاسه، و هو منتف بعد الغسله الواحده فیزول المقتضی للتنجیس محل بحث، أما أولا فلما عرفت من الدلیل، و أما ثانیا فلان الإجماع الذی لا یخلو تقییده من نظر.

و الحکم فی البول قد یتأکد فی الاستنجاء ببعض الأخبار المقتضی للغسل ثلاثا، غیر أن القائل به غیر معلوم، و لا یخفی علی من تأمل کلام المحقق اختصاص

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 332

فیصح إضافه أبی إسحاق إلی الفقیه و إلی النحوی.

الحدیث الرابع: صحیح أیضا.

و یفهم من إطلاقه عدم نجاسه الجاری مطلقا.

و قال فی الصحاح: المرکن الإجانه التی یغسل فیها الثوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 334

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِی الْمِرْکَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّهً وَاحِدَهً.

علی العصر، فحینئذ القطع بعدم العصر لا یخلو من إشکال، و لو حمل روایه السکونی علی أنه لا یحتاج إلی الغسل، بل احتاج إلی الصب و العصر الذی یحصل بغیر الجریان الذی إنما یتحقق حقیقه الغسل به کان أنسب فی نظرنا.

الحدیث السادس: ضعیف.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده فی أبی حفص: الظاهر أنه أبو حفص الرمانی الثقه، و إن ذکره الشیخ فی الفهرست مرتین. فتدبر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن عملنا بهذه الروایه فالمناسب عدم الخروج من موردها من اقتضائه ذلک فی البول، و من کون المولود لها و عدم قدرتها إلا علی القمیص الواحد، و من الاکتفاء فی الیوم بالغسل مره لا فی الیوم و اللیله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 336

أیضا کلام. انتهی.

و الظاهر أنه لیس فیهما شی ء یضر بالسند.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن إزاله العین مطهر، و یحتمل أن یکون نفی البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل عن الموضع النجس، و کیف ما کان ففی بیان التطهیر شی ء، و هلا تعرض لا صلاحه.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: و یمکن أن یکون نفی البأس فی الصلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 337

ما إذا لم تسر النجاسه فی أجزائه، و أما مع سریانها فیغسل جمیعه و یکتفی بالتقلیب و الدق عن العصر.

و قال السبط رحمه الله: اعلم أن شیخنا أیده الله فی الحبل المتین قال: ما تضمنه هذا الحدیث من غسل ظاهر الطنفسه و الفراش المراد به إذا لم ینفذ البول فی أعماقهما. و لم یبین- أیده الله- ما لا بد منه من الاکتفاء بالصب علیه، أو لا بد من الدق و التغمیز، کما یقوله بعض العلماء.

ثم نقل کلام المنتهی، ثم قال: هذا الکلام کما تری یدل علی اعتبار التقلیب و الدق فی صوره السریان فقط، فتبقی صوره عدم السریان إما مسکوتا عنها، أو یعتبر فیها العصر، نظرا إلی تضمن الحدیث الغسل.

و علی ما ذکره البعض من دخول العصر فی مفهومه مع الإمکان یعتبر هنا مع احتمال عدم اعتبار العصر فی مفهوم الغسل حیث لا یمکن، و عدم قیام غیره مقامه، و لعل العمل علی ظاهر الحدیث إن لم یخالفه الإجماع لا حرج فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 340

یکون المراد نفی الإعاده لعدم التقصیر، فیکون کجاهل النجاسه لا عدم الغسل، و الله یعلم.

و یفهم منه جواز الوکاله فی الغسل علی بعض التقادیر.

قال المدقق السبط رحمه الله: فیه دلاله علی جواز إعطاء الثوب النجس لمن یغسله و الاکتفاء به، و إن لم یثمر الیقین بزوال النجاسه، لأن عدم النهی من الإمام علیه السلام عن الفعل یقتضی ذاک، مضافا إلی أن الاعتماد لو کان غیر کاف لوجب إعاده الصلاه و إن لم یر الأثر فی الثوب، نظر إلی أنه باق علی النجاسه حیث لم یعلم زوالها، علی أن ترک الاستفصال عن حال الجاریه و حصول الظن بزوال النجاسه و عدمه کاف.

و ما ذکره شیخنا من احتمال أن یکون المراد بقوله" لو کنت غسلت" أنک لو کنت تباشر غسله بنفسک لکنت تبالغ فی غسله إلی أن یزول بالکلیه، فلم تکن علیک إعاده الصلاه بسببه، له قرب ظاهر.

و قد یتحدس احتمال لا ضروره إلی ذکره سوی ما احتمله أیده الله، و ذکر أنه یشعر به کلام الشهید رحمه الله، من أن المراد أنک إذا غسلته بنفسک لکنت تصلی و قد اجتهدت فی طهاره ثوبک، فلم تکن علیک إعاده الصلاه إذا وجدته،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 342

النجاسه، أو رفع علم النجاسه. فإن قلنا بالثانی حسن ما تقدم و إلا فلا، و الثانی أوفق بما یستأنس منهم و أحوط، و إن کان الأول لا یخلو من دقه بل و قوه، إذ لقائل أن یقول: إن المطلوب هو اجتناب البول مثلا و هنا لم یعلم بولا، و أیضا المأمور غسل البول، و هنا بعد الغسل المذکور لم یعلم بولا. انتهی.

و قال السبط قدس الله روحه: لا یخفی أن قوله" فإنه أحسن" لا ینافی ما علیه علماؤنا من وجوب غسل جمیع ما یقع فیه الاشتباه، لإمکان حمل الحسن علی هذا من حیث دلاله غیره من صحیح الأخبار علی الأمر بغسل الثوب کله.

و استدل فی المعتبر علی ذلک بأن النجاسه موجوده علی الیقین، و لا یحصل الیقین بزوالها إلا بغسل جمیع ما وقع فیه الاشتباه.

و قد یقال علی هذا: إن یقین النجاسه یرتفع بغسل جزء مما وقع فیه الاشتباه، بحیث یساوی قدر النجاسه، و إن لم یحصل القطع بغسل ذلک المحل بعینه.

و أقول: ربما یمنع ارتفاع تعین النجاسه بذلک، لأنه لا معنی للنجاسه إلا المنع من العباده بسبب وصول العین النجسه إلی الثوب، فزوال المنع یتوقف علی إباحه الشارع من مقدار ما منع منه، و لم یعلم إلا بغسله کله. و عدم یقین بقاء العین بعد غسل جزء لا یستلزم زوال المنع من الشارع.

اللهم إلا أن یقال: إن منع الشارع بسبب یقین حصول العین فی الثوب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 344

بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یَدْرِی أَیْنَ مَکَانُهُ قَالَ یَغْسِلُهُ کُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْهُ.

قال ابن الجنید: إنه ما کانت سعته سعه العقد الأعلی من الإبهام، و لم یذکروا تسمیته بالبغلی.

و قال المحقق فی المعتبر: و الدرهم هو الوافی الذی وزنه درهم و ثلث، و یسمی" البغلی" نسبه إلی قریه بالجامعین.

و ضبطها المتأخرون بفتح الغین و تشدید اللام، و نقل عن ابن إدریس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبه إلی هذه القریه، و قال: إن سعتها تقرب من أخمص الراحه، و هو ما انخفض من الکف. و المسأله قویه الإشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 348

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ وَ کَانَ مِقْدَارُهُ فِی سَعَهِ الدِّرْهَمِ الْوَافِی الَّذِی کَانَ مَضْرُوباً مِنْ دِرْهَمٍ وَ ثُلُثٍ وَجَبَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ وَ لَمْ یَجُزْ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْرُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ کَانَ کَالْحِمَّصَهِ أَوِ الظُّفُرِ وَ شِبْهِهِ جَازَ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ غَسْلُهُ لِلصَّلَاهِ فِیهِ أَفْضَلُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ دَمَ حَیْضٍ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی قَلِیلٍ مِنْهُ وَ لَا کَثِیرٍ وَ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْرُهُ کَرَأْسِ إِبْرَهٍ فِی الصِّغَرِ

القطب الراوندی دم نجس العین.

الحدیث الثالث و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: و لا إعاده علیک فی الکافی هکذا: لا إعاده علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم، و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی ء، و لعله الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 349

صَلَاتِکَ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ وَ مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ رَأَیْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا کُنْتَ قَدْ رَأَیْتَهُ وَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَیَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّیْتَ فِیهِ صَلَاهً کَثِیرَهً فَأَعِدْ مَا صَلَّیْتَ فِیهِ.

بغسل ما دون الدرهم، و ذلک بالجمله الخبریه المراد بها الأمر، أعنی: قوله" یغسله"، و حقیقه الأمر هو الوجوب، و إرادته هنا ینافی العفو.

و أجاب عنه الوالد قدس سره: بأن الأمر فی ذلک لیس للوجوب، بقرینه النهی عن إعاده الصلاه، لما سیأتی من أن ناسی النجاسه تجب علیه الإعاده فی الوقت، و لهذا قال فی صوره بلوغه مقدار الدرهم: یغسله و یعید الصلاه.

و أقول: فی کلام الشهید و جواب الوالد قدس سرهما نظر:

أما الأول: فلان الأمر بغسل الثوب لو سلم أرادته من الجمله الخبریه لا یتعین للوجوب إلا مع عدم المعارض، و الإجماع مدعی علی العفو عما دون الدرهم من العلامه و المحقق، و ذلک کاف فی العدول عن الآخر حقیقه.

و علی تقدیر تسلیم دلاله الأمر علی الوجوب لا یلزم من وجوب الغسل عدم العفو، إذ لا تنحصر الغایه فی الصلاه الفائته، و إن کان فی هذا نوع تأمل، إلا أن أمره سهل.

و إنما قلنا" لو سلم" لأن علماء البیان و إن کانوا قد ذکروا أن الجمل الخبریه فی المقامات الطلبیه تدل علی الوجوب، من حیث الدلاله علی الاهتمام بالطلب کما أن البلغاء یقیمونها مقام الإنشاء، لیحملوا المخاطب بوجه أکید علی الإتیان بما یطلبونه منه، کقولک لصاحبک الذی لا یحب تکذیبک" تأتینی غدا" بلفظ الخبر مقام الأمر، لتحمله علی الإتیان بوجه لطیف، من حیث أنه لو لم یأتک صرت کاذبا، و أنت تعلم منه أنه لا یرید کذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 352

..........

______________________________

لکن لا یخفی أن هذا إنما یتم لو علم من الشارع إراده الاهتمام بالطلب، و الحال أنه قد علم منه عدم ذلک فیما نقص عن الدرهم، فکیف یتم الحمل

المذکور علی نهج ما ذکروه، علی أنهم ذکروا أسبابا أخر، فالأمر غیر منحصر فی الفرد المذکور، و حینئذ یجوز أن یکون العدول لنکته أخری، مع أن لنا مع القوم البحث فی دلاله ما یتضمن الأمر علی الوجوب.

فإن قلت: قوله فی الروایه" فیغسله و یعید الصلاه" للوجوب، فلیکن فی الآخر کذلک لئلا تتهافت الروایه.

قلت: القرینه فی الثانی موجوده، و هو إعاده الصلاه و إن کان فیه کلام.

و أما ما أجاب قدس سره فیتوجه علیه أنه إن أراد بکون النهی قرینه علی عدم وجوب الغسل، لأن الغسل لا یکون إلا للصلاه، فإذا لم یجب فلا حاجه إلی التعلیل بقوله لما سیأتی، بل هو مضر لأن ناسی النجاسه إنما تجب علیه الإعاده فی الوقت فی غیر ما نقص عن الدرهم، فلا دخل له حینئذ فی التعلیل.

و قوله قدس سره و لهذا أشد إشکال، لأن الحدیث إن حمل علی الإعاده فی الوقت لیکون الحدیث مؤیدا لإعاده الناسی فی الوقت، أشکل بأن إراده الوقت من الحدیث غیر معلومه، و الأخبار الوارده فی الناسی غیر خالیه من الارتیاب فی الجمله، فلیکن الحدیث من جمله مطلقات الأخبار فی الناسی فلا یصلح دلیلا، و انصراف الإعاده إلی الوقت محل تأمل یظهر من ملاحظه الأخبار فی إطلاق الإعاده علی ما یشمل القضاء.

و ربما یحتمل الخبر کون إعاده الصلاه علی الاستحباب فی صوره قدر الدرهم، نظرا إلی أن الغسل للاستحباب، و توافق أحکام الخبر الواحد مطلوب و المعارضه موجوده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 353

..........

______________________________

و إن أراد- رحمه الله- بکون النهی قرینه الاستحباب أن تحریم إعاده الصلاه غیر معلوم فهو للکراهه، فیکون الغسل للاستحباب، فإشکاله واضح.

و قال السید رحمه الله: أجاب العلامه

رحمه الله عن استدلال القائلین بعدم وجوب إزاله الدم المتفرق مطلقا بهذا الخبر بأن" مجتمعا" کما یحتمل أن یکون خبرا لیکون یحتمل أن یکون حالا مقدره، و اسمها ضمیر یعود علی نقط الدم و مقدار خبرها. و المعنی: إلا أن یکون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.

و فیه نظر، فإن تقدیر الاجتماع هنا مما لا یدل علیه اللفظ. و لو کانت الحال هنا مقدره لکان الحدیث مختصا بما قدر فیه الاجتماع لا بما حقق، و هو خلاف الظاهر.

و لو جعل" مجتمعا" حالا محققه أفادت اشتراط الاجتماع أیضا، إذ یصیر المعنی حینئذ: إلا أن یکون الدم مقدار الدرهم حال کونه مجتمعا، و کیف ما کان فدلاله الآیه علی المطلوب واضحه. انتهی.

و قال السبط المدقق قدس الله لطیفه: أقول: إنه لا یبعد احتمال العدول عن الظاهر فیها بإراده الحال المقدره کما ذکره العلامه، لضروره الجمع بینها و بین حسنه الحلبی، فیجوز حینئذ أن یکون للمتفرق حکم غیر المجتمع.

و لو کانت الحال محققه، فالمنافاه حاصله، و احتمال أن یقال: إن دلاله الحسنه بالمفهوم و هذه بالمنطوق و المنطوق أقوی. فیه أن المنطوق مع ما فیه من الاحتمال غیر مسلم القوه.

نعم لا یبعد أن یقال: إن تحقق الدرهم بحیث لا یزید و لا ینقص لما بعد،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 354

لم یصرحوا به فی مفهوم الشرط بشی ء، إلا أن احتمال ما ذکروه فی مفهوم الصفه قائم فی مفهوم الشرط عند التأمل.

علی أنه قد یتوجه علی ما ذکره رحمه الله أن الحال المقدره ما کان زمانها غیر زمان عاملها، کقولهم مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. و الزمان فیما نحن فیه متحد، فتکون الحال محققه لا مقدره، سیما مع کون السؤال عن نقط الدم، و الجواب عن اجتماعه المقدر فی حال تفرقه، فالزمان حینئذ واحد.

و احتمال أن یکون السؤال عن نقط الدم، و الإمام علیه السلام أفاد حکم الاجتماع بالفعل، فیدل الروایه حینئذ علی أن الدم إذا کان مجتمعا بالفعل قدر الدرهم لا یتقی منه ممکن، إلا أن الحال لا تکون مقدره بل محققه من وجه، و حینئذ الأولی أن یکون خبرا بعد خبر. و قد یشکل بأن الخبر الأول یقتضی التقدیر، و الثانی التحقق، و یمکن أن یقال بجوازه، لکن فیه ما فیه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی إطلاق المفید.

و یمکن أن یقال: إن هذا مخصوص بالنقط المتفرقه، و لعل للخصوصیه دخلا، نظرا إلی کثره الشمول فیه، فلا یحسن التعدی فی صوره الاتصال. و علی التسلیم یمکن حمله علی الاستحباب جمعا بینه و بین روایه ابن مسلم.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 355

فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَهٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَبْلُغِ الدِّرْهَمَ فَمُبَاحٌ الصَّلَاهُ فِی الثَّوْبِ الَّذِی فِیهِ ذَلِکَ الدَّمُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

قوله علیه السلام: إن اجتمع قدر حمصه قال الشیخ البهائی رحمه الله:

الأحادیث الوارده فی هذا الباب إنما دلت علی العفو عن نجاسه الثوب بهذا القدر من الدم، و لیس فیها ذکر البدن، لکن الأصحاب حکموا بأنه لا فرق فی هذا الحکم بین الثوب و البدن، و لا یحضرنی أن أحدا منهم خالف فی ذلک، و ربما یستأنس له بروایه المثنی، و الظاهر أن مقدار الحمصه إذا انبسط لا یزید علی سعه الدرهم. انتهی.

و فی آخر کلامه رحمه الله نظر، إذ یمکن أن یلطخ بقدر الحمصه من الدم جمیع الثوب، فالأظهر فی الجمع أن یحمل هذا الخبر علی الوزن و سائر الأخبار علی السعه، أو هذا علی البدن و سائرها علی الثوب، أو هذا علی ما إذا اجتمع و ارتفع و حصل له حجم و غیره علی ما إذا لطخ به الثوب أو البدن.

قوله رحمه الله: و الذی یدل علی ذلک ما تقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل لقائل أن یقول: ما تقدم فی الثوب و ظاهر هذا فی نجاسه البدن، و هل الإلحاق إلا قیاس؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 356

کان المستتر راجع الدم المتفرق لا إلی الدم، حتی یستخرج منه نفی البأس عن المتفرق مطلقا، کما سیجی ء فی الورقه الآتیه بعض الإشعار.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی وجوب إزاله الدم المتفرق علی الثوب أو البدن، إذا کان بحیث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدریس: الأحوط للعباده وجوب إزالته.

و الأقوی و الأظهر فی المذهب عدم الوجوب، و نحوه قال فی المبسوط و الشرائع و النافع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 357

دَمُ الْحَیْضِ النَّجَاسَهُ حَاصِلَهٌ فِی قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ وُجُوبُ إِزَالَتِهِ ثَابِتاً عَلَی کُلِّ حَالٍ لِیَدْخُلَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ إِزَالَتِهِ عَلَی یَقِینٍ فِی الصَّلَاهِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

______________________________

قال فی المعالم: ربما یستفاد من قوله فی جمله هذا الحدیث" فلا تزال تدمی" إن الحکم مفروض فیما هو مستمر الجریان، و لیس بشی ء:

أما أولا فلان هذا الکلام وقع فی السؤال و العبره بالجواب.

و أما ثانیا فلأنه لیس معنی ذلک أن جریانها متصل [فی] کل حین، بل معناه أن الدم یتکرر خروجه منها و لو حینا بعد حین، و العرف قاض بذلک، فإنک تقول: فلان لا یزال یتردد إلی محل کذا، و لا یزال یتکلم بکذا، مریدا أنه یصدر منه الفعل وقتا بعد وقت لا أنه مستمر دائما، و هذا واضح لمن عرف العرف.

قوله رحمه الله: و إنما أبیح الصلاه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل لقائل أن یقول: إن معظم الأخبار المتقدمه غیر مخصوصه بدم دون دم، بل هو مطلق یشمل جمیع أنواع الدم، نعم یفهم من روایه حک الجسد ذلک، و هی علی ما تری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 359

الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ وَ إِنْ لَمْ یَرَهُ سَوَاءٌ.

العلامه قدس الله روحه: أی عن طریق محمد بن أحمد إلی آخر ما رواه عن الحسین بن سعید، لا أن محمد بن عیسی یروی عن محمد بن أحمد ابن یحیی، کما هو الظاهر من العباره. فتأمل.

و فی الصحاح: المشق الطین الأحمر.

و أقول: فائده الصبغ عدم معلومیه أثر الدم لئلا تستکرهه، بناء علی أنه لا تجب إزاله الأثر، أو یکون خصوص المشق مفیدا لإزاله الأثر.

قوله رحمه الله: و کذلک إن کان به جراح فی الصحاح: الجراح جمع جراحه بالکسر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 361

جعل الحد البرء، و منهم من جعله الانقطاع مطلقا، و قیده بعض بکونه فی زمان یتسع لأداء الفریضه.

و نقل المحقق الشیخ علی عن الشیخ نقل الإجماع علی عدم وجوب عصب الجرح و تقلیل الدم، بل یصلی کیف کان و إن سال و تفاحش إلی أن یبرأ.

و الوقوف مع صحیح الأخبار بما یقتضی فی بادئ النظر اختصاص العفو بما إذا کان الدم یعسر أو یشق التحرز منه، کصحیحه محمد بن مسلم السابقه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 362

و احتج له فی المنتهی و النهایه بأن فیه تطهیرا من غیر مشقه، فکان مطلوبا و بروایه سماعه. و الوجه الأول من الحجه غیر صالح لتأسیس حکم شرعی، و الروایه فی طریقها ضعف، و کان البناء فی العمل بها علی التساهل فی أدله السنن.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 363

الأخبار، ج 2، ص: 364